شطب موناكو وثلاث دول من القائمة الرمادية لمكافحة غسل الأموال

أعلنت مجموعة العمل المالي «فاتف»، عقب اجتماع عام، شطب إمارة موناكو وبلغاريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكوت ديفوار من قائمتها الرمادية المعنية بمكافحة غسل الأموال. وقالت إن الدول الأربع استكملت خطط العمل التي تعهدت بها، ولن تخضع بعد الآن للرقابة المكثفة.

جاء شطب موناكو بعد عامين من إدراجها ضمن المناطق التي تتطلب رقابة مشددة. وقالت المجموعة، التي تتخذ من باريس مقرًا وتشرف على تطبيق أكثر من 200 دولة للمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إن الإمارة أحرزت تقدمًا كبيرًا في تعزيز فعالية جهودها في هذا المجال.

وكانت المجموعة قد حثت موناكو على تسهيل عمل المحققين والمدعين العامين، وزيادة مصادرة الممتلكات المشبوهة، وتحسين التعاون لتحديد الأصول الإجرامية في الخارج ومصادرتها. واستحدثت الإمارة جريمة «غسل الأموال المفترض» لتسهيل الملاحقة القضائية. وموناكو، التي يقل عدد سكانها عن 40 ألف نسمة، وجهة للأثرياء والمشاهير بفضل نظامها الضريبي الذي يعفي من الضرائب على الدخل والثروة.

وقال رئيس حكومة موناكو كريستوف ميرماند، في بيان، إن القرار تقدير لأكثر من عامين من العمل المنسق بين سلطات الإمارة وإداراتها، مؤكدًا أهمية ما ستقدمه على المدى الطويل. ووفقًا لسلطات موناكو، فُتحت عشرات التحقيقات في غسل الأموال خلال عام 2025، وارتفع عدد الإدانات من 3 في عام 2021 إلى 28 في عام 2025.

ورحب رئيس وزراء بلغاريا رومين راديف بشطب بلاده، التي أُدرجت في القائمة عام 2023. وقال إن الخطوة تعزز الثقة ببلغاريا، وتسهم في جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل وتسهيل تحويلاتها المالية الدولية. وكانت جمهورية الكونغو الديمقراطية قد أُدرجت عام 2022، وكوت ديفوار عام 2024.

بعد شطب الدول الأربع، تبقى 18 دولة ومنطقة على القائمة الرمادية، بينها البوسنة وبوليفيا والعراق وسوريا واليمن وجزر العذراء البريطانية. أما القائمة السوداء للدول ذات المخاطر العالية، فتضم إيران وبورما وكوريا الشمالية.