استقالة كبير محامي مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات الأميركي

أعلن روبرت لايدر، كبير محامي مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات الأميركي، الجمعة تنحيه عن منصبه، وفق مصادر مطلعة تحدثت إلى «CBS News». وأكد المكتب استقالته في بيان أصدره بعد طلب تعليق منه. وكان لايدر يشرف على مراجعة واسعة للوائح الأسلحة النارية؛ وقال مصدر مطلع مباشرة على وضعه إنه سيبدأ إجازة إدارية الاثنين، مع بقائه موظفًا لدى المكتب حتى يناير.

عُيّن لايدر كبيرًا لمحامي المكتب العام الماضي، بعد وقت قصير من إقالة وزيرة العدل السابقة بام بوندي رئيسه السابق إقالة مفاجئة. وكانت بوندي قد زعمت، من دون تقديم أدلة، أن المكتب «يستهدف مالكي الأسلحة». وقال المكتب إن من المتوقع أن يعود لايدر إلى عمله السابق أستاذًا للقانون في كلية أنتونين سكاليا للحقوق بجامعة جورج ميسون. وكان قد عمل سابقًا مساعدًا قانونيًا لقاضي المحكمة العليا كلارنس توماس. ولم يتسنَّ الحصول على تعليق منه على الفور.

أشرف لايدر على مراجعة عشرات اللوائح المتعلقة بالأسلحة النارية، أعلنتها وزارة العدل في أبريل. ووصفت الوزارة هدفها بأنه تخفيف الأعباء غير الضرورية عن المواطنين والشركات الملتزمين بالقانون، وتحديث أطر تنظيمية لم تعد تعكس القانون الحالي أو ممارسات الوكالة أو السوابق القضائية. ومن بين المقترحات إلغاء قاعدة تعود إلى عهد الرئيس السابق جو بايدن وسّعت نطاق الأشخاص الذين يُعدّون منخرطين في تجارة الأسلحة، ومن ثم يُطلب منهم الحصول على ترخيص تاجر أسلحة والخضوع لفحص الخلفية. وكان الغرض من تلك القاعدة منع البائعين عبر الإنترنت وفي معارض الأسلحة من تفادي شروط الترخيص وما يترتب عليها من فحوص للخلفية.

ورغم أن لايدر عُيّن في منصبه تعيينًا سياسيًا، وكان مؤيدًا قويًا للحقوق المتعلقة بحيازة الأسلحة بموجب التعديل الثاني للدستور الأميركي، فقد اختلف أحيانًا مع مواقف قيادة وزارة العدل القانونية بشأن دعاوى رفعتها جماعات مؤيدة للأسلحة ضد المكتب، وفق ما قالته سابقًا مصادر مطلعة لـ«CBS News». وتمحور أحدث خلاف داخل الوزارة حول قرار قيادتها عدم استئناف حكم أصدرته محكمة في تكساس خفّف القيود المفروضة بموجب قانون الأسلحة النارية الوطني على البنادق والبنادق الخرطوش قصيرة السبطانة وكواتم الصوت. وقالت مصادر لـ«CBS News» في سبتمبر إن الرئيس دونالد ترامب وجّه بعدم استئناف الحكم، خلافًا للمشورة القانونية التي قدمها عدد من محامي الوزارة الدائمين والمعيّنين سياسيًا. لكن مصدرًا مطلعًا قال إن قرار لايدر التنحي لا يرتبط بقرار عدم الاستئناف.