نائب يطالب بتحقيق في شهادة لاستعادة حقوق التصويت باسم كلبة نافقة بفرجينيا

طالب النائب الجمهوري في مجلس نواب ولاية فرجينيا توم غاريت بتحقيق مستقل، بعد أن تلقى من أحد ناخبيه شهادة رسمية لاستعادة الحقوق باسم كلبته «بيسكيت»، التي نفقت قبل نحو 5 سنوات. وجاءت مطالبته قبيل تصويت مقرر الثلاثاء على مقترح يجعل استعادة حق التصويت تلقائية بعد الإفراج عن المحكومين بجرائم جنائية. وتنفي إدارة حاكمة الولاية أبيغيل سبانبرغر أنها أعادت حقوق كلبة، وتقول إن السجل المعني مرتبط بشخص له تاريخ ميلاد ورقم ضمان اجتماعي.

كانت بيسكيت كلبة من خليط سلالتي «بيغل» و«هاوند»، تعيش في مقاطعة غوچلاند بولاية فرجينيا. وقال غاريت إن الشهادة الصادرة باسم «بيسكيت ريغسبي» تحمل توقيع الحاكمة، وتنص على أن السلطة التنفيذية راجعت تفاصيل القضية قبل إعادة حقَي التصويت والخدمة في هيئات المحلفين. وتساءل كيف أمكن إصدار وثيقة بهذه الصيغة باسم كلبة نافقة.

أكد مالك بيسكيت صحة الخطاب لموقع «فوكس نيوز ديجيتال»، ورفض كشف هويته خشية ردود فعل سياسية. وقال إنها كانت كلبة محبوبة تفتقدها الأسرة، وإنها، على حد علمه، لم تُدن قط بجريمة جنائية ولم تُبدِ اهتمامًا بالتصويت. وأضاف أنها لم تُرسل إلى مأوى للحيوانات، ولم يكن لها أي تعامل آخر مع ريتشموند يمكن أن يفسر إدراج اسمها في سجلات الناخبين. وذكر أن أحد أشقائه مسجون حاليًا، لكنه قال إن ذلك لا يفسر الواقعة، لأن جهود سبانبرغر المعلنة تخص من أُفرج عنهم.

ورد متحدث باسم سبانبرغر على استفسار من «فوكس نيوز ديجيتال» قائلًا: «بالطبع لم نعد حقوق كلبة». وأضاف أن الإدارة لا تستطيع كشف بيانات الشخص المعني، لكن السجل مرتبط بشخص له تاريخ ميلاد ورقم ضمان اجتماعي. ولم يتلق الموقع ردًا على طلب لاحق لتوضيح الخطأ الذي ربما حدث.

وتأتي الواقعة بعد جدل في مدينة تشيسابيك بشأن سجل باسم «بيتي بلا اسم عائلة»، قيل إنه يعود إلى محكوم عليها استعادت حقوقها رغم عدم وجود اسم عائلة في السجل. ويُطرح في اقتراع الثلاثاء مقترح، يدعمه ديمقراطيون في ريتشموند، لجعل استعادة حق التصويت تلقائية عند الإفراج من السجن.

وقال غاريت إن إدارة سبانبرغر أعلنت في يوليو أن سكرتيرة الولاية كاندي موندون-كينغ ستحدد من فقدوا حقوقهم وتتحقق من أهليتهم قبل إعادتها. وفي أغسطس، أعلنت سبانبرغر ارتفاع عدد من استعادوا حقوقهم منذ توليها المنصب في يناير من تقدير أولي بلغ 66,000 إلى 100,000 شخص.

وطالب غاريت بمراجعة مستقلة وفورية لعمليات استعادة الحقوق، والكشف عن السجل الذي أدى إلى التعامل مع «بيسكيت ريغسبي» بوصفها مدانة بجريمة جنائية، وتوضيح معنى مراجعة تفاصيل كل حالة كما ترد في الوثيقة. ودعا أيضًا إلى فحص قواعد البيانات والضمانات المستخدمة، وحصر الشهادات والإشعارات الصادرة بأسماء أشخاص متوفين أو غير موجودين أو مكررين، مع حفظ البيانات ذات الصلة فورًا. وقال إن أسئلته لا تتعلق بالخلاف الحزبي، وطرح في مقطع مصور على وسائل التواصل سؤالًا عما إذا كان الإهمال الجسيم وسوء التصرف قد يرقَيان إلى سلوك جنائي.