الأمم المتحدة تطالب بتحقيق مستقل في وفاة موظف احتجزه الحوثيون في اليمن

طالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، السبت، الحوثيين بإجراء تحقيق عاجل ومستقل وشامل في وفاة محمد الشامي، الموظف اليمني في مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أثناء احتجازه لديهم في اليمن. وكانت أسرة الشامي قد أُبلغت بوفاته مؤخرًا، بعد أكثر من شهر من وقوعها، وفق المعلومات التي قدمتها.

وكان الشامي محتجزًا بشكل تعسفي لدى الحوثيين منذ 6 يونيو 2024. وأعرب تورك عن بالغ أسفه لوفاته، وقدم تعازيه إلى أسرته وأحبائه. وقال في بيان إن الوفاة تمثل خسارة فادحة لمكتبه ولمنظومة الأمم المتحدة، مضيفًا: «لم تتلق أسرة محمد أي تفسير لسبب أو ملابسات وفاته. إنهم يستحقون معرفة الحقيقة».

ودعا تورك الحوثيين إلى الشفافية التامة، والإفصاح عن السجلات الطبية وسجلات الاحتجاز ذات الصلة، والحفاظ على الأدلة، وإخضاع أي سبب معلن للوفاة لتدقيق مستقل، وضمان المساءلة عن أي مخالفات.

وأعرب عن قلق بالغ على سلامة موظفي الأمم المتحدة الآخرين الذين لا يزالون محتجزين، ومن بينهم 7 من موظفي مكتبه، إلى جانب عاملين في المجال الإنساني وأفراد من المجتمع المدني. وجدد مطالبته بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين، داعيًا الحوثيين إلى ضمان سلامتهم ومعاملتهم معاملة إنسانية حتى الإفراج عنهم، وتوفير الرعاية الصحية لهم، وتمكينهم من التواصل مع أسرهم، وضمان وصول الأمم المتحدة إليهم.

وقال تورك إن الواقعة تثير مخاوف بشأن سلامة موظفي الأمم المتحدة والظروف التي تستطيع المنظمة في ظلها مواصلة وجودها وعملها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وأضاف أن احتجاز زملائه يقوض بشدة قدرة الأمم المتحدة على دعم الشعب اليمني خلال أزمة إنسانية وحقوقية جسيمة، داعيًا سلطات الأمر الواقع إلى تغيير مسارها.