سيصوّت ناخبو مدينة نيويورك، في انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، على 5 مقترحات لتعديل ميثاق المدينة، إلى جانب اختيار المرشحين. وتتناول المقترحات استخدام المساحات العامة، وإجراءات التعاقد، ومشروعات النقل وممتلكات المدينة، وتصاريح البناء، والاحتياطيات المالية. وتعني الموافقة على أي مقترح إقرار التغييرات التي يتضمنها، بينما يُبقي رفضه الإجراءات الحالية دون تغيير.
استخدام المساحات العامة
يقترح التعديل الأول تبسيط حصول مالك عقار أو شركة على إذن من المدينة، قابل للإلغاء، لوضع منشآت للاستخدام الخاص في مساحة عامة تملكها المدينة، مثل المقاعد والمنحدرات وأحواض الزراعة ومقاهي الأرصفة. ويتطلب الإجراء الحالي تقديم طلب إلى إدارة النقل، وعقد جلسة استماع عامة، ودفع طالب الإذن تكلفة نشر إعلان عنها مرتين في صحف محلية. كما يجب إخطار المجلس المجتمعي المحلي وعضو مجلس المدينة، ونشر الإخطار في سجل المدينة لمدة 15 يومًا، قبل أن تتمكن إدارة النقل من منح الإذن بموافقة رئيس البلدية.
بموجب المقترح، يصبح عقد جلسة الاستماع متروكًا لتقدير إدارة النقل، ولا يعود نشر إعلان عنها في الصحف إلزاميًا، وتنخفض مدة النشر في سجل المدينة إلى 6 أيام. ويتعين على الإدارة إخطار المجلس المجتمعي وعضو مجلس المدينة ورئيس الحي الإداري بالطلب وإتاحة فرصة لهم للتعليق. ويلغي المقترح كذلك سلطة مجلس المدينة في رفض منح الإذن لمقهى على الرصيف. وقد يقلص ذلك إجراءً يستغرق 8 أشهر إلى شهرين.
عقود المدينة
يتعلق التعديل الثاني بعقود المدينة ومجلس سياسات المشتريات. فبدلًا من إلزام رئيس البلدية والمراقب المالي بإعداد استبيان لجميع المتقدمين للحصول على عقود، يتيح المقترح للمجلس تولي الاستبيان وتغيير أسئلته بحسب المتعاقد. ويلغي أيضًا اشتراط عقد جلسة استماع قبل إقرار الخطة والجدول السنويين اللذين تعدهما الجهات المانحة لعقود الخدمات المقدمة للمستفيدين.
ويتيح المقترح لكبار مسؤولي التعاقد في الجهات البلدية الموافقة على عقود تتجاوز قيمتها 5 ملايين دولار وتُمنح بغير المناقصة التنافسية؛ وهي صلاحية لا يستطيع رئيس البلدية تفويضها حاليًا. كما يسمح باستبدال جلسة الاستماع العامة بفترة لإخطار الجمهور وتلقي تعليقاته بشأن العقود التي تتجاوز حدًا ماليًا معينًا، ويُلزم مجلس سياسات المشتريات بالاجتماع كل 3 أشهر.
مشروعات الشوارع وممتلكات المدينة
يتناول التعديل الثالث الموافقة على مشروعات النقل الكبرى، والتصرف في عقارات المدينة، واستئجار مكاتب لموظفيها. وتُلزم القواعد الحالية الجهة المنفذة لمشروع نقل كبير بإخطار مسؤولين والمجلس المجتمعي المعني، والتشاور مع جهات أخرى، وتأكيد أنها أجرت المشاورات المطلوبة، وتقديم عرض إلى المجلس المجتمعي إذا طلب ذلك. وعلى إدارة الإطفاء التشاور مع مراكز الإطفاء المتأثرة في المنطقة.
يلغي المقترح اشتراط تشاور إدارة الإطفاء مع تلك المراكز، ويتيح في ظروف معينة بدء العمل قبل إخطار عضو مجلس المدينة وعضو مجلس شيوخ الولاية وعضو مجلس نوابها والمجلس المجتمعي المعني. كما ينص على ألا تكون الأخطاء الفنية أو غير المقصودة في الإجراءات أساسًا لوقف المشروع.
وتخضع معظم عمليات بيع ممتلكات المدينة أو تأجيرها أو التصرف فيها حاليًا لمراجعة تستغرق 7 أشهر قبل الموافقة عليها. ويقترح التعديل تسريع بيع قطع الأراضي الصغيرة غير المستخدمة، بأن يراجعها المجلس المجتمعي ورئيس الحي الإداري في الوقت نفسه، من دون تصويت نهائي في مجلس المدينة. ويقتصر ذلك على القطع التي تقل مساحتها عن 10,000 قدم مربعة ولا يُحتمل أن تكون لها آثار ضارة كبيرة على البيئة. ويتيح المقترح أيضًا للمدينة استئجار مساحات مكتبية دون جلسات استماع عامة أو موافقة مجلس المدينة أو لجنة التخطيط.
تصاريح البناء والواجهة المائية
يقترح التعديل الرابع إنشاء نظام إلكتروني موحد للحصول على معلومات تصاريح البناء وتقديم الطلبات وتلقي التصاريح والموافقات بحلول عام 2030. ويضطر مقدمو الطلبات حاليًا إلى التعامل مع أنظمة منفصلة لدى جهات تشمل إدارات المباني والإطفاء وحماية البيئة والنقل. وينقل المقترح مسؤولية إصدار تصاريح البناء على الواجهة المائية من إدارة خدمات الأعمال الصغيرة إلى إدارة المباني.
الاحتياطيات المالية
يتعلق التعديل الخامس بصندوق المدينة المخصص للطوارئ، الذي لا يخضع حاليًا لهدف ادخار إلزامي. ويضع المقترح هدفًا للاحتفاظ باحتياطيات لا تقل عن 12% من إيرادات الضرائب في العام السابق، بما يشمل أموال الصندوق. كما يحظر سحب أكثر من 50% من أموال الصندوق، ما لم يؤكد رئيس البلدية وجود حاجة مالية ملحّة.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!