كشف الباحثان مارك أوين جونز وسوهان ديسوزا في تقرير بحثي عن حملة تضليل استهدفت 30 دولة، بدأت في أكتوبر 2023 واستمرت حتى أواخر 2026، بإنفاق بلغ 6.12 ملايين جنيه إسترليني (8.2 ملايين دولار). وتوصلا إلى مؤشرات تربط الحملة بجهات تعمل من داخل إسرائيل، لكنهما أكدا عدم وجود دليل قاطع على أن الحكومة الإسرائيلية تقف وراءها.
وقدّر التقرير، الذي حمل عنوان «صناعة الاستبدال العظيم»، أن إعلانات الحملة ظهرت نحو 800 مليون مرة عبر منصات رقمية في أوروبا والأمريكتين وآسيا والشرق الأوسط. ووصفها الباحثان بأنها «واحدة من أكبر حملات التأثير والتضليل الإعلامي الموثقة على الإطلاق».
استخدمت الحملة إعلانات مدفوعة على منصات التواصل الاجتماعي، ومقاطع فيديو مولدة بالذكاء الاصطناعي، وأغاني ومحاكاة ساخرة لألعاب الفيديو، إلى جانب إعادة استخدام مقاطع مصورة. وروّجت موادها لخطابات عنصرية ومعادية للمسلمين والمهاجرين وقطر وإيران. ومن بينها إعلانات تصوّر إماراتيين يشترون مباني أوروبية ويحولونها إلى مساجد، وأخرى تضمنت شعارات تحريضية عن الهجرة وقطر.
وبحسب التقرير، سعت الحملة إلى نشر نظرية المؤامرة العنصرية المعروفة باسم «الاستبدال العظيم»، التي تتبناها أوساط من اليمين القومي الأبيض المتطرف، وتزعم وجود مخطط متعمد لاستبدال السكان الأوروبيين البيض بمجموعات من أصول غير أوروبية عبر الهجرة والتغيرات السكانية.
وقال ديسوزا لصحيفة «ذا ناشيونال» إنه لا يستطيع الجزم بوقوف إسرائيل مباشرة وراء العملية، لكنه أوضح أن الأدلة تشير إلى أن الجهات المشاركة تتخذ من إسرائيل مقرًا لها، ولديها صلات بعمليات تأثير نفذتها الحكومة الإسرائيلية. وتتبع الباحثان المراحل الأولى للحملة إلى إسرائيل عبر شركات وسيطة في فيتنام.
وبعد إجراءات اتخذتها شركة «ميتا» الأمريكية ضد الشبكة في مايو 2024، ظهرت الحملة مجددًا في نوفمبر من العام نفسه، ثم انتقلت لاحقًا إلى استخدام كيانات تجارية برازيلية. ورصد الباحثان 1473 إعلانًا على «فيسبوك»، و189 مقطع فيديو على «يوتيوب»، و359 إعلانًا على «تيك توك»، فضلًا عن 105 مقاطع فيديو نشرتها حسابات على «تيك توك».
ولفحص استجابة المستخدمين، حلل الباحثان 406 تعليقات على إعلانات فيسبوك استهدفت الجمهور البريطاني خلال عام 2024. وأظهرت النتائج أن 61% من التعليقات أيدت وجهات نظر معادية للمسلمين.
وأقرت «ميتا» في عام 2024 بأن المرحلة الأولى من العملية أنفقت نحو 900 ألف جنيه إسترليني على إعلانات عبر منصاتها. وقالت لـ«ذا ناشيونال» إنها تعمل باستمرار على كشف النشاط المنسق الذي تستخدم فيه هويات غير حقيقية وتعطيله، وإن معاييرها تحظر خطاب الكراهية والمعلومات المضللة الضارة والممارسات الخادعة.
ودعا الباحثان إلى تشديد الرقابة الحكومية على الإعلانات السياسية وحملات التأثير الرقمية، وفرض متطلبات أقوى للتحقق من هويات المعلنين، وتسريع التعامل مع حملات التضليل المنسقة حتى لا تعود عبر حسابات وشركات وسيطة بعد إغلاقها. وخلص التقرير إلى أن الإنفاق والانتشار الجغرافي وتنوع الوسائل تدل على تنظيم الحملة، بينما بقيت هوية من موّلها وأصدر توجيهاتها النهائية غير محسومة.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!