اتفق مسؤولون سوريون وفرنسيون خلال مباحثات في باريس، نقلت وكالة الأنباء السورية «سانا» تفاصيلها السبت، على تشكيل لجنة مشتركة للإشراف على مشاريع تنموية تُموَّل من أموال رفعت الأسد المصادرة في فرنسا. ويعتزم الطرفان تبادل مقترحات المشاريع خلال الأسبوع المقبل، واستكمال الإجراءات اللازمة لتسريع توظيف نحو 54 مليون يورو (نحو 58.3 مليون دولار) في مشاريع تخدم السوريين.
وبحث مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين السورية، قتيبة قاديش، ملف الأموال مع المبعوث الفرنسي الخاص إلى سوريا، جان فرانسوا غيوم. ووفق «سانا»، ستكون اللجنة مسؤولة عن الإشراف على المشاريع الممولة من تلك الأموال.
وكانت محكمة الاستئناف في باريس قد أيدت في سبتمبر/أيلول 2021 مصادرة ممتلكات لرفعت الأسد، عم الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، بعد إدانته بجمع أصول في فرنسا بطريقة احتيالية. وشملت المصادرة منزلين في الدائرة الـ16 بباريس، مساحة أحدهما 6000 متر مربع ويقع في شارع فوش، فضلًا عن تعويضات بقيمة 9.5 ملايين يورو (نحو 10 ملايين دولار) دفعتها بلدية باريس مقابل مصادرة قطعة أرض في الدائرة نفسها لبناء مساكن عامة.
وقدّر محققون فرنسيون ممتلكات رفعت الأسد وأسرته في فرنسا بنحو 90 مليون يورو، تشمل عقارات في باريس، وإسطبلًا بقيمة 7 ملايين يورو (نحو 7.4 ملايين دولار)، ومجموعة مكاتب في مدينة ليون تتجاوز قيمتها 12 مليون يورو (نحو 13 مليون دولار). وفي يوليو/تموز الماضي، وقع وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني ونظيره الفرنسي جان نويل بارو إعلان نوايا بشأن أموال رفعت الأسد، ضمن اتفاقيات وُقعت في قصر الشعب بدمشق بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وفي ملف اللاجئين، بحثت مديرة إدارة المغتربين وشؤون اللاجئين في وزارة الخارجية السورية، نهلة عثمان، مع نائب مدير مركز الأزمات والدعم في وزارة الخارجية الفرنسية، يانيك تاغان، أوضاع اللاجئين السوريين والتعاون بين البلدين. واتفق الجانبان على مناقشة المقترحات والاحتياجات لتحديد مشاريع تستجيب للأولويات السورية، وأكدا أن العودة الطوعية للاجئين تعتمد على رغبة الأشخاص أنفسهم في العودة والمساهمة في إعادة بناء بلدهم.
وتناولت مباحثات الوفد السوري مع مسؤولين فرنسيين وضع خطة تنفيذية لتحويل التفاهمات التي جرى التوصل إليها خلال زيارة ماكرون إلى دمشق إلى برامج عملية. وتشمل المجالات المطروحة إعادة تنشيط التعاون المصرفي، وتشجيع الاستثمارات والشركات الفرنسية، وتفعيل دور المؤسسات التنموية الفرنسية في إعادة الإعمار، إلى جانب دعم منتدى تنسيق الشراكات السورية وتعزيز الدعم السياسي لاستقرار سوريا.
والتقى الوفد أيضًا ممثلين عن الوكالة الفرنسية للتنمية ووكالة الخبرة الفرنسية للتحضير لتوقيع اتفاقيات مشاريع جديدة خلال منتدى الشراكات المرتقب في 17 نوفمبر/تشرين الثاني. ومن أبرز المشاريع المطروحة مشروع «الفجر» بقيمة 32 مليون يورو، لدعم القطاع الخاص والشركات الناشئة وتوسيع فرص التمويل في سوريا.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!