تقرير لولاية نيويورك يتوقع تباطؤ نمو الوظائف مع شيخوخة السكان

حذّر تقرير ضمن خطة ميزانية منتصف العام الصادرة عن مكتب حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوكول من أن شيخوخة سكان الولاية ومحدودية نموهم يُرجّح أن تحدّا من نمو الوظائف. وتوقّع التقرير أن يبلغ متوسط معدل البطالة 4.4% في كل عام من 2026 إلى 2028، وأن يبقى مستقرًا رغم احتمال تباطؤ نمو الوظائف.

وذكر قسم «أسواق العمل» في الخطة أن من يبلغون 65 عامًا فأكثر يشكّلون الآن 19.3% من سكان الولاية، مقارنة بـ15.0% قبل عقد. وأشار إلى أن عدد السكان الأصغر سنًا لا يكفي لتعويض أبناء جيل طفرة المواليد الذين يغادرون سوق العمل. وأضاف أن حذر الشركات في التوسع ومحدودية نمو القوى العاملة يقيّدان التوظيف في نيويورك، كما هي الحال على مستوى الولايات المتحدة، وأن معدل البطالة المتوقع في الولاية سيكون أعلى قليلًا من المتوسط الوطني.

وعدّد محللو التقرير عوامل تضغط على سوق العمل، بينها تراجع الهجرة من الخارج، التي ساعدت تاريخيًا في تعويض مغادرة سكان لنيويورك، وارتفاع تكلفة المعيشة، ولا سيما نقص المساكن الميسورة في منطقة مدينة نيويورك.

وقال ستيف فولوب، الرئيس التنفيذي لمنظمة «بارتنرشيب فور ذا سيتي أوف نيويورك» التي تمثل كبار أصحاب العمل في المدينة، إن الولاية لا تستطيع تغيير تقدّم سكانها في السن، لكنها تستطيع التأثير في قدرة الأسر الشابة على الاستقرار فيها وقرار الشركات توسيع أعمالها فيها. ودعا إلى النظر معًا في كلفة المعيشة للأسر وقدرة الولاية على جذب الشركات.

ورأى كين جيراردين، الباحث في معهد مانهاتن، أن تراجع الهجرة وأزمة الإسكان يضاعفان الضغط على اقتصاد المدينة وسوق عملها. وكانت إدارة الرئيس دونالد ترامب قد فرضت قيودًا أشد على الهجرة، بينها إنهاء وضع الحماية المؤقتة لآلاف الهايتيين والفنزويليين، ما أخرج آلافًا من سوق العمل.

وعزا جيراردين جانبًا من ارتفاع تكاليف السكن إلى سياسات اتخذها مسؤولون في الولاية والمدينة. وادعى أن ملاك عقارات أبقوا عشرات الآلاف من الوحدات السكنية خارج السوق لعجزهم عن تحمل تكاليف إصلاحها في ظل قواعد أشد لتنظيم الإيجارات أُقرّت عام 2019. وأضاف أن بناء وحدات جديدة لا يجري بالسرعة الكافية.

وفي مؤشر آخر تناولته المادة على أوضاع الأسر الشابة، انخفض عدد الملتحقين برياض الأطفال في المدارس العامة بمدينة نيويورك بنسبة 23% خلال 8 سنوات. ووفق ما أورده مراقب حسابات المدينة مارك ليفين، تراجع إجمالي الالتحاق بتلك المدارس بنسبة 19%، أي بنحو 187,000 طالب، منذ العام الدراسي 2013-2014، منهم 22,000 طالب في العام الأخير الذي شملته بياناته.

وقالت ياتين تشو، الشريكة المؤسسة لمنظمة «بارنت ليدرز فور أكسيليريتد كوريكولوم أند إديوكيشن»، إن الطلاب نادرًا ما يلتحقون بالمدارس العامة بعد مرحلة رياض الأطفال، وأشارت إلى تراجع آخر في صفوف المرحلة المتوسطة. ورأت أن انخفاض أعداد الطلاب يفسّر إعطاء إدارة المدينة أولوية لإغلاق مدارس أو دمجها. وأضافت أن التعليم، إلى جانب السكن والهجرة، عامل مهم في جذب الأسر الشابة أو إبقائها، ودعت إلى توفير برامج للموهوبين ومدارس تمتد عبر مراحل دراسية متعددة، وتوسيع البرامج التي تقبل الطلاب وفق معايير اختيار، والحفاظ على اختبارات القبول في أبرز المدارس العامة بالمدينة.

وأطلقت هوكول ورئيس بلدية نيويورك زهران ممداني توسعًا في خدمات رعاية الأطفال المموّلة من المال العام، بهدف جذب الآباء والأمهات العاملين وإبقائهم في المدينة. وفي رد على التقرير، أحال مكتب هوكول إلى تصريحات حديثة لها قالت فيها إن برنامج رعاية الأطفال في سن عامين الذي تموّله في المدينة سيساعد الأسر على المجيء أو البقاء. واستشهدت بتجربتها مع طفلين في سن ما قبل المدرسة لتوضيح أن تكاليف الرعاية قد تصل إلى 40,000 دولار سنويًا.

وقالت هوكول إنها ستكثّف جهود بناء المساكن في ولايتها المقبلة، ووصفت السكن بأنه أكبر تكلفة تتحملها الأسر. وشملت إجراءاتها تبسيط المراجعة البيئية على مستوى الولاية لمشروعات الإسكان الجديدة، والسماح بتحويل مباني المكاتب إلى مساكن، وتخصيص 750 مليون دولار من أموال الولاية لا تتاح إلا للمجتمعات المحلية التي تبني مزيدًا من المساكن.

وسجّل تقرير الميزانية جانبًا إيجابيًا، إذ ارتفعت تقديرات الإيرادات الضريبية للولاية بمقدار 8.1 مليار دولار عما كانت عليه عند إقرار الخطة المالية في مايو، مستفيدة من قوة الاقتصادين الوطني والمحلي والأداء القوي للأسواق المالية خصوصًا. لكن جيراردين حذّر من احتمال تراجع تلك الإيرادات إذا هبطت سوق الأسهم هبوطًا حادًا، كما حدث خلال الركود الكبير في 2008 وتفشي كوفيد-19 في 2020. وقال إن ميزانية نيويورك أصبحت أشد اعتمادًا على إيرادات وول ستريت، ومنها ضريبة الدخل على أصحاب الدخول المرتفعة التي يصل معدلها الأعلى إلى 10.9%، وضرائب الأرباح الرأسمالية.