مصادر إسرائيلية تتحدث عن ضباط أجانب قرب غزة في فلسطين تمهيدًا لقوة دولية

قالت مصادر أمنية لموقع «والا» الإسرائيلي، الاثنين، إن ضباطًا عسكريين أجانب ظهروا برفقة قوة أمريكية قرب حدود قطاع غزة في فلسطين، في خطوة تمهد لدخول قوة متعددة الجنسيات ضمن المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للسلام. وذكر الموقع أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على دخول قوة أولية إلى القطاع تضم نحو 250 جنديًا أجنبيًا، من دون أن يفيد بدخولها بالفعل.

وأرجع الموقع تأخر تشكيل القوة متعددة الجنسيات، جزئيًا، إلى ضغط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لإشراك تركيا في المرحلة الثانية. وأضاف أن القوات الأمريكية تواصل نقل مركبات ومعدات عسكرية إلى قاعدة إسرائيلية تسلّمتها قرب حدود غزة، ويحرسها جنود أمريكيون مسلحون على مدار الساعة.

ونقل «والا» أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تخشى دخول القوة متعددة الجنسيات إلى غزة بسرعة، خصوصًا في ظل ما وصفه بتشدد الإدارة الأمريكية حيال إسرائيل بعد خسارة الجمهوريين أغلبيتهم في انتخابات التجديد النصفي. ولم يستبعد مصدر أمني أن يفوق عدد جنود القوة الأجنبية، في مرحلة ما، عدد جنود «فرقة غزة» في الجيش الإسرائيلي.

وفي سياق متصل، أفاد موقع «أكسيوس»، الاثنين، بأن ترمب عازم على تنفيذ خطة السلام في غزة بصرف النظر عن نتائج الانتخابات الإسرائيلية. ونقل عن مصادر أن ترمب بحث الخطة هاتفيًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بمشاركة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر. وبحسب المصادر، لا تريد الإدارة الأمريكية أن تصبح الخطة قضية حساسة سياسيًا بعد تعليقها أشهرًا بسبب الانتخابات الإسرائيلية.

وكان ترمب قد أعلن في 29 سبتمبر/أيلول 2025 خطة من 20 بندًا تشمل الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين في غزة ووقف إطلاق النار ونزع سلاح حركة حماس. وبعد مفاوضات غير مباشرة بين وفدي حماس وإسرائيل برعاية أمريكية ومصرية وقطرية، أُعلن فجر الخميس 9 أكتوبر/تشرين الأول 2025 في شرم الشيخ المصرية التوصل إلى اتفاق بشأن المرحلة الأولى من الخطة.

وتنص المرحلة الثانية على نشر قوة استقرار دولية وتسليم إدارة غزة إلى لجنة فلسطينية، إلى جانب إعادة الإعمار والانسحاب التدريجي للجيش الإسرائيلي، مقابل نزع سلاح الفصائل الفلسطينية. لكن نتنياهو أعلن رفض انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة قبل نزع سلاح حماس بالكامل، ولا يزال الجيش يسيطر على نحو 70% من مساحة القطاع.