سوريا تحرّك دعوى الحق العام بحق ضابط صف سابق في قضية مجزرة التضامن

أعلنت وزارة العدل السورية أن النيابة العامة حرّكت دعوى الحق العام بحق أمجد يوسف، ضابط صف سابق في جهاز الأمن العسكري التابع لنظام الأسد، وعدد من شركائه في قضية مجزرة حي التضامن بدمشق. وجاء ذلك بعد تسلّم النيابة ملف القضية من إدارة مكافحة الإرهاب التابعة لوزارة الداخلية، ثم أُحيل الملف إلى قاضي التحقيق المختص لاستكمال الإجراءات القانونية، دون إعلان صدور حكم بحقهم.

وجاء القرار بعدما تسلمت النيابة العامة ملف القضية من إدارة مكافحة الإرهاب التابعة لوزارة الداخلية، واطلعت على الوقائع والأدلة والقرائن الواردة في التحقيق الأولي. وقال النائب العام السوري، القاضي حسان التربة، إن الدعوى تتضمن اتهامات بالقتل العمد، وقتل شخصين أو أكثر، والتعذيب المفضي إلى الموت. وتحريك دعوى الحق العام يعني بدء الملاحقة القضائية من جانب النيابة العامة، ولا يعني ثبوت الاتهامات.

وقالت وزارة العدل إن إحالة الملف إلى قاضي التحقيق تهدف إلى متابعة التحقيقات واستكمال الإجراءات اللازمة لإصدار القرارات القضائية المناسبة، ضمن مسار لمحاسبة مرتكبي الجرائم بحق السوريين وإنصاف الضحايا، مع كفالة حقوق جميع الأطراف.

وُلد يوسف عام 1986 في قرية نبع الطيب بمنطقة الغاب شمال غربي حماة، وعمل ضابط صف في جهاز الأمن العسكري التابع لنظام الأسد السابق. وتُنسب إليه عمليات اعتقال وتعذيب وقتل لمعارضين ومدنيين في أحياء جنوب دمشق، إلى جانب اتهامه بالضلوع في مجزرة التضامن وجرائم أخرى. وأُلقي القبض عليه في 24 أبريل/نيسان 2026، بعد نحو عام ونصف من سقوط نظام الأسد، إثر عملية أمنية استمرت عدة أشهر في ريف حماة.

تعود وقائع مجزرة التضامن إلى عام 2013 في حي مجاور لمخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين بدمشق. وظلت تفاصيلها غير معلنة لنحو 9 سنوات، حتى نشرت صحيفة «الغارديان» في أبريل/نيسان 2022 تسجيلًا مصورًا عنها. وبحسب تقرير الصحيفة، وثّق التسجيل إعدام 41 مدنيًا، بينهم 7 نساء وعدد من الأطفال وكبار السن، على يد عناصر أمنية كان يشرف عليهم يوسف.

واستند تقرير «الغارديان» إلى تحقيق أجرته الناشطة السورية أنصار شحود والبروفيسور أوغور أوميت أنغور، من مركز الهولوكوست والإبادة الجماعية بجامعة أمستردام، على مدى 3 سنوات. وذكر تحقيق مصور لـ«سوريا الآن» أن شقيقين سوريين عثرا مصادفة على التسجيلات في حاسوب يوسف، ونقلا نسخة منها إلى نشطاء سوريين، ثم وصلت إلى جهات حقوقية ومنظمات دولية، قبل أن تعتمد عليها «الغارديان» في تحقيقها.