فرنسا تدرس تقديم موعد زيادة الحد الأدنى للأجور وسط احتجاجات متواصلة

يجتمع رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، الاثنين، مع النقابات وأرباب العمل لبحث الأجور والقدرة الشرائية في فرنسا، وسط احتجاجات مستمرة منذ أسابيع. ومن بين الخيارات المطروحة تقديم موعد الزيادة التلقائية للحد الأدنى للأجور من 1 يناير إلى 1 ديسمبر، في وقت تواجه فيه الحكومة قيودًا مالية وقبل أقل من 6 أشهر من الانتخابات الرئاسية.

يأتي الاجتماع بعد رابع عطلة نهاية أسبوع من الاحتجاجات، شارك فيها عشرات الآلاف في أنحاء فرنسا. ويلتقي لوكورنو أيضًا ممثلين عن تلاميذ المدارس الثانوية وطلاب الجامعات، الذين يواصلون إغلاق بعض المؤسسات التعليمية. وقد دعا ائتلاف نقابي يضم منظمات تمثل التلاميذ والطلاب والمدرسين إلى تظاهرات جديدة الثلاثاء، من دون انتظار نتائج اجتماع النقابات وأرباب العمل.

بدأت الأزمة مع انطلاق العام الدراسي في سبتمبر، حين تحرك تلاميذ مدارس ثانوية احتجاجًا على تدهور التعليم العام. وانضمت إلى تحركهم احتجاجات على غلاء المعيشة وأخرى ضد الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي سيغادر الرئاسة في مايو بعد 10 سنوات في السلطة. وتوالت أيام الاحتجاج أسبوعيًا منذ منتصف سبتمبر، فيما شهدت احتجاجات 17 أكتوبر أعمال عنف ونهب وُصفت بأنها غير مسبوقة.

وتأتي الأزمة قبل انتخابات رئاسية تُعد مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن الأوفر حظًا للفوز فيها، بينما يسعى مرشح اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون إلى الاستفادة من الأزمة الاجتماعية التي يواجهها ماكرون.

وفي رسالة وجهها الجمعة إلى النقابات وأرباب العمل، قال لوكورنو إنه يتفهم «التطلعات» المتعلقة بالقدرة الشرائية و«مخاوف» أرباب العمل بشأن الوظائف، ووعد بعرض «ردود ملموسة» على الصحافة عقب الاجتماع. لكن خيارات حكومته محدودة؛ فهي لا تستند إلى أكثرية في الجمعية الوطنية المنقسمة منذ حلها عام 2024، وتعجز عن تمرير موازنة العام المقبل. وتواجه فرنسا أيضًا دينًا وعجزًا في الموازنة يُعدان من بين الأعلى في أوروبا، مع ارتفاع شديد في كلفة الاقتراض.

وإلى جانب تقديم موعد الزيادة التلقائية، تشمل الخيارات إقرار زيادة إضافية للحد الأدنى للأجور للمرة الأولى منذ عام 2012، واتخاذ إجراء بشأن قسيمة دعم الطاقة المخصصة للأسر ذات الدخل المحدود. ويرغب وزير العمل جان بيار فاراندو في أن يتجاوز صافي الحد الأدنى للأجور 1500 يورو، مقارنة بمستواه الحالي البالغ 1478 يورو، لكنه لا يريد اقتراح زيادة من شأنها أن «تضر بالتوظيف».

ومن المرجح ألا تبلغ الزيادة مستوى مطالب النقابات. ووصف مانويل بومبار، أحد قادة حزب «فرنسا الأبية» اليساري الراديكالي، رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1500 يورو كما هو مطروح بأنه «مزحة»، قائلًا إن المبلغ يزيد 5 يوروهات فقط على المستوى المقرر أصلًا وفقًا للتضخم.