وزارة الصحة في مصر تعلن خروج مصابي تصادم قطارين من مستشفيين

أعلنت وزارة الصحة المصرية، الاثنين، مغادرة جميع المصابين في حادث تصادم قطارين بمنطقة العياط في محافظة الجيزة مستشفيي العياط المركزي وأطفيح المركزي، فيما يواصل مصابون آخرون تلقي العلاج في مستشفيات أخرى. وبلغت حصيلة الحادث، الذي وقع الأحد، 125 مصابا و7 وفيات.

وقال مساعد وزير الصحة والسكان والمتحدث باسم الوزارة، حسام عبدالغفار، إن حالتين نُقلتا من مستشفى العياط المركزي إلى مستشفى بولاق الدكرور العام، حيث تتلقيان الرعاية في القسم الداخلي. وأضاف، في تصريحات لموقع «سكاي نيوز عربية»، أن 3 حالات تتلقى العلاج في مستشفى جامعة بني سويف، و4 في المستشفى التخصصي، و6 في مستشفى الواسطى، مؤكدا استمرار المتابعة الطبية وتوفير الرعاية اللازمة للمصابين.

وأوضح عبدالغفار أن الإصابات شملت كدمات وسحجات متفرقة، وهي الأكثر شيوعا، إلى جانب كسور في الأطراف والحوض والفقرات، وجروح في الرأس والوجه، وكدمات في الصدر والضلوع.

وقال مصدر طبي في محافظة بني سويف إن إجمالي ضحايا الحادث بلغ 132 شخصا، بينهم 125 مصابا و7 وفيات، دون تسجيل وفيات جديدة الاثنين. وأضاف أن حالات بعض المصابين كانت حرجة، لكنها مستقرة وفق أحدث التقييمات الطبية، وأنه سُمح باستخراج تصاريح دفن المتوفين بعد إجراء النيابة العامة تحقيقاتها الأولية. وتطابق هذه الأرقام أحدث حصيلة رسمية أعلنتها وزارة الصحة، التي أفادت بمشاركة 72 سيارة إسعاف في نقل المصابين وإخلاء موقع التصادم.

ووقع الحادث الأحد عندما اصطدمت مقدمة القطار رقم 134، المتجه من الجيزة إلى الفيوم، بمؤخرة القطار رقم 2010، المتجه من القاهرة إلى أسوان، أثناء توقفه على المسار نفسه بين محطتي كفر عمار والرقة في منطقة العياط. وخرج عدد من العربات عن القضبان، ووصلت فرق الإسعاف والطوارئ والأوناش إلى الموقع لإخلاء المصابين ورفع آثار التصادم.

وانتقل فريق من النيابة العامة إلى موقع الحادث لمعاينته وسؤال شهود العيان. وأمرت النيابة بتشكيل لجنة فنية لفحص الموقع والعربات المتضررة والقضبان، وتحديد أسباب التصادم والتحقق من احتمال وجود قصور في إجراءات التشغيل أو اشتراطات السلامة.

ووجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتوفير الرعاية الطبية للمصابين، والإسراع في التحقيق ومحاسبة من يثبت تقصيره. كما وجّه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بدعم أسر الضحايا والمصابين ومتابعة جهود إعادة حركة القطارات. وتقرر رفع التعويضات الاستثنائية لحالات الوفاة والعجز الكلي المستديم من 30 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه. ولم تعلن الجهات المختصة بعد النتائج النهائية للتحقيقات أو الأسباب الفنية للتصادم.