رئيس كولومبيا السابق يخضع لتحقيق بشأن مزاعم منح عقود حكومية مقابل علاقات جنسية

أعلن رئيس المحكمة العليا في كولومبيا، ماوريسيو لينيس، خضوع الرئيس السابق غوستافو بيترو لتحقيق بشأن مزاعم منحه عقودًا حكومية مقابل علاقات جنسية خلال توليه مناصب عامة، بينها الرئاسة. ونفى بيترو الادعاءات، وقال إنه سيرد عليها أمام المحكمة.

وصلت القضية إلى المحكمة العليا بعد شكوى قدمتها امرأة إلى الادعاء، زعمت فيها أنها و30 امرأة أخرى حصلن على عقود حكومية مقابل إقامة علاقات جنسية مع بيترو. وكتب الرئيس السابق على منصة إكس أنه لم يستخدم مطلقًا «عقدًا حكوميًا للحصول على امتيازات من أي شخص».

وقال لينيس لوسائل إعلام محلية إن بعض الوقائع المزعومة تعود إلى فترة عضوية بيترو في الكونغرس، وأخرى إلى فترة رئاسته. وأضاف أن المحققين سيحددون أي الأفعال المزعومة قد تترتب عليها مسؤولية جنائية، ومن قد يتحملها.

شغل بيترو مقعدًا في الكونغرس 5 ولايات بين عامي 1991 و2022، ثم تولى رئاسة كولومبيا من عام 2022 حتى أغسطس/آب 2026. ويقود حاليًا المعارضة في مواجهة الرئيس أبيلاردو دي لاسبرييا.

وفي بيان صدر الأحد، دعت ابنتا بيترو، أنتونيلا وصوفيا، إلى تجنب إلحاق مزيد من الضرر بالمرأة التي قدمت الشكوى. وقالتا إنهما تثقان بأن والدهما سيمثل أمام المحاكم دون تأخير، كما صرّح سابقًا.

وكان بيترو قد وصف الحرب الإسرائيلية على غزة بأنها «إبادة جماعية»، ودعا إلى تشكيل قوة دولية لتحرير فلسطين.

وفاز دي لاسبرييا في الانتخابات الرئاسية في يونيو/حزيران 2026 بدعم من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب. وتضع المادة فوزه في سياق صعود اليمين المتشدد في عدد من دول أمريكا اللاتينية، وسط استقطاب انتخابي تصف فيه دور إدارة ترمب بأنه أكثر حزمًا من دور أي حكومة أمريكية أخرى منذ عقود. وهنّأه ترمب على منصته «تروث سوشيال» قبل إعلان النتائج رسميًا، ولقّبه بـ«إل تيغري» أي «النمر»، وقال إن دعم مرشح المعارضة المحافظ خلال الحملة الانتخابية كان شرفًا عظيمًا له.