مصر تدرج تنظيم الإخوان نهائيًا على قائمة الكيانات الإرهابية

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار النيابة العامة بإدراج تنظيم الإخوان نهائيًا على قائمة الكيانات الإرهابية، استنادًا إلى أحكام قضائية نهائية بالإدانة. وشمل القرار إدراج 3 أشخاص بأسمائهم، فيما تترتب على نشره تدابير تشمل حظر أنشطة التنظيم وتجميد أمواله وأصوله.

والأشخاص المدرجون هم عبدالرحمن حسن محمد مليجي، وجمال عبدالحميد جمعة عبد الحميد، وأسامة إبراهيم محمد مصطفى الرخ. وقال أستاذ القانون الدولي العام محمد مهران إن الإدراج النهائي ينهي أثر قراري الإدراج المؤقت الصادرين عن محكمة جنايات القاهرة عام 2022، ويستند إلى حكم بات من محكمة النقض؛ وبذلك ينتقل من إجراء احترازي مؤقت إلى أثر يترتب على حكم قضائي نهائي.

وأوضح مهران أن نشر القرار يرتب، بقوة القانون، حظر التنظيم ووقف أنشطته وإغلاق أماكنه ومنع اجتماعاته، وحظر تمويله وجمع الأموال لصالحه، وتجميد أمواله وأصوله وعوائدها. ويشمل الحظر الانضمام إليه أو الترويج له أو رفع شعاراته. وتسري هذه الآثار طوال مدة الإدراج، مع مراعاة حقوق الغير حسني النية، أي الأشخاص الذين تعاملوا من دون علم بوجود مخالفة.

وتشمل إجراءات التجميد الأموال والأصول المملوكة للتنظيم أو لأعضائه، سواء كانت ملكية كاملة أو حصصًا في ملكية مشتركة، والعائدات الناتجة عنها. وتمتد أيضًا إلى الأصول التي يسيطر عليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وأموال وأصول الأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله.

أما إدراج الأفراد بأسمائهم، فتترتب عليه آثار إضافية، منها فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية، وعدم جواز تعيينهم أو التعاقد معهم في الوظائف العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بحسب الأحوال، فضلًا عن وقفهم عن العمل وصرف نصف الأجر فقط.

وتشمل الآثار كذلك تجميد أموال المدرجين وأصولهم وعائداتها، وحظر تمويلهم أو جمع الأموال لصالحهم أو تلقي الأموال وتحويلها أو الاستفادة من الخدمات المالية المرتبطة بذلك. وتتضمن وقف ممارسة الأنشطة الأهلية أو الدعوية المحظورة تحت أي مسمى، ووقف عضويتهم في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات والأندية والاتحادات الرياضية، وغيرها من الكيانات التي تسهم الدولة أو المواطنون في تمويلها أو المخصصة للمنفعة العامة، وفقًا للأحكام القانونية المنظمة.

وعلى الصعيد الدولي، قال مهران إن قرار مجلس الأمن رقم 1373 لعام 2001 يلزم الدول بتجريم تمويل الإرهاب وتجميد الأموال، لكن الإدراج المصري لا يلزم الدول الأخرى تلقائيًا. وأضاف أنه يوفر أساسًا قضائيًا لطلبات المساعدة القانونية وتتبع الأموال والتعاون القضائي الثنائي والمتعدد.

ورأى الباحث في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي منير أديب أن أبرز آثار القرار ستكون تضييق نطاق التمويل المباشر وغير المباشر، وإدارة الأموال والأصول، واستخدام كيانات قد تعمل لحساب التنظيم أو من خلاله. وأشار إلى أن القانون رقم 8 لسنة 2015، المنظم لقوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، يرتب على نشر الإدراج حظر الكيان وأنشطته واجتماعاته وتمويله، وإغلاق مقاره وتجميد أمواله وأصوله وفق الضوابط القانونية.

وقال أديب إن تغيير أسماء الكيانات أو هياكلها لا يعفيها من المساءلة إذا ثبتت صلتها القانونية بالتنظيم أو ممارستها أنشطة محظورة لصالحه. وأضاف أن مسؤولية الأفراد عن الانضمام إليه أو الترويج له تتحدد بحسب طبيعة الفعل والأدلة المتوافرة، وأن تطبيق القرار وتتبع مسارات التمويل ينبغي أن يراعيا ضمانات العدالة وحقوق غير المتورطين.