يعقد الكنيست الـ26 في إسرائيل جلسته الافتتاحية الثلاثاء عند الساعة الرابعة بالتوقيت المحلي، بحضور الرئيس إسحاق هرتسوغ وأداء النواب المنتخبين اليمين الدستورية. وتسعى أحزاب معارضة لرئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو إلى انتخاب رئيس جديد للبرلمان بدلًا من أمير أوحانا، في محاولة لتثبيت أغلبيتها والتأثير في جدول أعمال الكنيست قبل اتضاح شكل الحكومة المقبلة.
وتأتي الجلسة بينما يواجه غادي آيزنكوت، المكلف بتشكيل الحكومة، تحدي تأمين ائتلاف يحظى بثقة البرلمان، رغم حصوله على توصيات كتل تضم 67 نائبًا خلال مشاورات هرتسوغ.
تتمثل المهمة الأولى للكنيست في انتخاب رئيس من بين أعضائه لمدة 4 سنوات، يتولى إدارة شؤونه وتمثيله أمام الهيئات الخارجية، ثم انتخاب ما يصل إلى 8 نواب له. ويستطيع البرلمان بدء عمله التشريعي والرقابي قبل تشكيل الحكومة، بما في ذلك تشكيل لجان مؤقتة، ومساءلة الوزراء، وإقرار التشريعات.
وتريد الكتلة المعارضة لنتنياهو، بقيادة آيزنكوت، تغيير أوحانا المنتمي إلى حزب الليكود في الجلسة الافتتاحية. ويشارك رئيس الكنيست في تحديد جدول الأعمال التشريعي والرقابي، ويوافق على الأسئلة البرلمانية والمقترحات التشريعية المقدمة للمناقشة. وقد يتيح تغييره طرح تشريعات سبق أن عرقلها نتنياهو، بينها احتمال تشكيل لجنة تحقيق في أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ومشروع قانون يقيّد مدة ولاية رئيس الوزراء.
وقال أوحانا إن انتخاب رئيس جديد يجري عادة عند تشكيل الحكومة، وإن إجراء التصويت مبكرًا يتطلب طلبًا بتوقيع 61 نائبًا على الأقل. وتعهد بتحديد موعد لمناقشته خلال مدة لا تتجاوز أسبوعًا إذا قُدم رسميًا، مؤكدًا أنه لن يتمسك بمنصبه بأي ثمن وسيحترم قرار الأغلبية. ولا يستطيع أوحانا منع التصويت إذا استوفت المعارضة الإجراءات المطلوبة.
ولم تتفق أحزاب المعارضة بعد على مرشح. وطُرح اسم رئيس الوزراء السابق يائير لبيد باقتراح من رئيس حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان، لكن حزب يشار، بقيادة آيزنكوت، يريد المنصب لأحد نوابه. وطلب آيزنكوت تأجيل حسم القرار، فيما يُتوقع أن يعلن قادة الأحزاب مرشحهم قبل جلسة أداء اليمين. وقال رئيس كتلة القائمة المشتركة أحمد الطيبي للجزيرة إن كتلته ستصوت لمرشح آيزنكوت لإبعاد ممثل حكومة نتنياهو عن رئاسة الكنيست.
وذكر الباحث الدستوري آساف شابيرا، في دراسة نشرها المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، أن 14 دورة برلمانية من أصل 25 انتخبت رئيسها في الجلسة الأولى. كما يتيح حكم للمحكمة العليا في قضية يولي إدلشتاين عام 2020 للأغلبية البرلمانية المطالبة بانتخاب رئيس جديد دون تعطيل.
وكان آيزنكوت قد أعلن عزمه استخدام الأغلبية لمواجهة نتنياهو وإلغاء تشريعات يرى أنها تقوّض المؤسسات ومنع الذهاب إلى انتخابات جديدة، حتى إذا تعثر تشكيل ائتلاف حكومي. وتوقع الصحفي ناحوم بيري، في تقرير نشرته صحيفة معاريف الأحد، أن يتولى روي فولكمان، رئيس كتلة يشار، رئاسة اللجنة المنظمة التي تقترح تشكيل لجنتي المالية والخارجية والأمن مؤقتًا، وتؤثر في جدول أعمال الكنيست.
وأظهرت النتائج النهائية لانتخابات 27 أكتوبر/تشرين الأول حصول تحالف نتنياهو على 53 مقعدًا من أصل 120، مقابل 48 لأحزاب المعارضة و19 للأحزاب العربية، وهو عدد غير مسبوق للأخيرة. ويتطلب تشكيل حكومة تحظى بأغلبية البرلمان 61 صوتًا على الأقل. وفي مشاورات هرتسوغ، أوصت كتل تضم 67 نائبًا بتكليف آيزنكوت، مقابل 46 أوصوا بنتنياهو، فيما لم يوصِ 7 نواب بأي مرشح.
وفي تطور منفصل يتعلق بالجلسة، حذرت معاريف من احتمال تجمع نشطاء من اليمين المتطرف أمام البرلمان لمنع النواب من دخوله، استنادًا إلى منشورات تدعو إلى ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي. ودعت الشرطة إلى الاستعداد، مستحضرة اقتحام أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مبنى الكابيتول في 6 يناير/كانون الثاني 2021. وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الليكود يستعد للطعن في نتائج الانتخابات أمام المحكمة عبر المحامي إيلان بومباخ، استنادًا إلى مزاعم بشأن استخدام تطبيقات لحشد المواطنين العرب للتصويت.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!