تحقيق للجزيرة يوثق مشاركة جنود إسرائيليين في هجمات مستوطنين بفلسطين

كشف تحقيق استقصائي للجزيرة عن مشاركة جنود إسرائيليين بملابس مدنية في هجمات مسلحة ينفذها مستوطنون ضد فلسطينيين في الضفة الغربية بفلسطين. ووثق التحقيق حالات ظهر فيها أشخاص يعتدون على فلسطينيين بملابس مدنية، ثم ظهروا بالزي العسكري، بينها واقعة إطلاق نار أسفرت عن مقتل فلسطيني وإصابة شقيقه بجروح خطيرة في 7 مارس 2026.

في بلدة تل، جنوب غرب نابلس بشمال الضفة الغربية، قال التحقيق إن مضاهاة ملامح الوجه وشهادات الأهالي حددت هوية المستوطن يتسحاق ليفي فيلانت، المعروف باسم «يعقوب»، من مستوطنة يتسهار. وأظهرت تسجيلات سابقة اعتداءه بملابس مدنية على مزارعين فلسطينيين واستيلاءه على ثمار زيتون، قبل أن يظهر في البلدة نفسها بزي عسكري حاملًا سلاح الجيش الإسرائيلي ويفرض أوامره على السكان. وكان فيلانت قد أُدرج على قائمة العقوبات الأمريكية في أغسطس 2024، ثم رُفعت عنه مطلع عام 2025.

وفي منطقة الخليل جنوبي الضفة، وثق التحقيق هجومًا شنه مستوطنون على أرض فلسطينية قرب مستوطنة سوسيا في 7 مارس 2026. وقال إن مستوطنًا يدعى نحمان استدعى الشقيقين شيمتوف ولوريا لوسكي، وإن لوريا، الذي ظهر بزي عسكري في توثيقات أخرى، أطلق النار مباشرة، ما أدى إلى مقتل الشاب أمير شناران وإصابة شقيقه بجروح خطيرة. وروى والد شناران للجزيرة أن المستوطن واصل ضرب ابنه وهو ملقى على الأرض، وأن نحمان عاد بعد أسابيع وهدد العائلة بالمصير نفسه.

ورصد التحقيق تسجيلات للجندي بتسلئيل تاليا وهو يقتحم منازل ويحتجز فلسطينيين، إلى جانب إدارته معسكرًا لتدريب فتية مستوطنين ارتبط بعضهم بهجمات على قرى. وقال إن التنسيق يجري ضمن كتيبة الدفاع الإقليمي، المعروفة باسم «الهغمار»، التابعة للجيش الإسرائيلي، وإن عدد أفرادها تضاعف 6 مرات بعد عام 2023، بينما تحول دورها من حراسة المستوطنات إلى إسناد الهجمات على بلدات فلسطينية. وأقر أساف سوريا، نائب قائد الكتيبة في الخليل، بأن معظم أفرادها مستوطنون في قوات الاحتياط.

وبحسب التحقيق، قُتل 14 فلسطينيًا على يد مستوطنين خدموا في الجيش أو ظهروا بزيه الرسمي، من أصل نحو 63 فلسطينيًا قُتلوا برصاص مستوطنين. وقال إن السلاح يصل عبر الخدمة العسكرية الرسمية وتسهيلات حكومية مُنحت بموجبها أكثر من 120 ألف رخصة سلاح مدنية، إلى جانب تدريبات دورية على سيناريوهات الطوارئ في ميادين رماية بالمستوطنات، منها ميدان في مستوطنة ماعون.

وقال أمير داوود، مدير التوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، إن انضمام ضباط متقاعدين ومستوطنين مجندين إلى الجيش يتيح لهم الوصول إلى تطبيقات وأنظمة بيانات عسكرية رسمية واستخدامها ضد الفلسطينيين. وذكر التحقيق أن هذه المنظومة أسهمت في سيطرة مستوطنين على نحو مليون دونم، تعادل خُمس مساحة الضفة الغربية، وفي تهجير آلاف الفلسطينيين قسرًا من 118 تجمعًا سكانيًا خلال ولاية الحكومة الإسرائيلية الحالية.

وفي ما يتعلق بالملاحقة القانونية، قالت منظمة «يش دين» الحقوقية الإسرائيلية إن 93.6% من ملفات جرائم المستوطنين التي فتحتها الشرطة منذ عام 2005 أُغلقت دون توجيه لوائح اتهام. وقال والد أمير شناران إنه يعرف أسماء من وصلوا ومن أطلق النار، وإن التمييز بين المستوطن والجندي لم يعد يعنيه، لأنهما يحملان السلاح نفسه وتحميهما الجهات نفسها، على حد قوله.