تقرير يتهم 19 جهة حكومية وعامة في إسرائيل بتهجير فلسطينيين بالقدس الشرقية

قالت جمعية «عير عاميم» الإسرائيلية، الاثنين، إن 19 جهة حكومية وعامة تابعة لـ8 وزارات وهيئات إسرائيلية ضالعة في تهجير فلسطينيين والاستيلاء على ممتلكاتهم في القدس الشرقية المحتلة، لصالح التوسع الاستيطاني. وجاء تقرير الجمعية بالتزامن مع طرح إسرائيل عطاء لبناء 732 وحدة استيطانية غربي بيت لحم، وفق ما نقلته وكالة الأناضول.

ووثق تقرير الجمعية المختصة بشؤون القدس، وعنوانه «التهجير: منظومة الدولة لنزع الملكية في القدس الشرقية»، أدوار تلك الجهات في إخلاء فلسطينيين ومصادرة أراضيهم وعقاراتهم. وذكر أن عمليات التهجير لم تعد تقتصر على جمعيات استيطانية مثل «عطيرت كوهانيم» و«إلعاد»، بل باتت السلطات الإسرائيلية تقف مباشرة، منذ عام 2023، وراء عمليات نزع ملكية وتهجير أوسع نطاقًا.

وبحسب التقرير، تتيح وزارة القضاء الإسرائيلية، عبر «الحارس العام» ودوائر تسجيل الأراضي، نقل عقارات إلى سيطرة الدولة والجمعيات الاستيطانية، فيما تستخدم وزارة المالية صلاحيات «حارس أملاك الغائبين» للاستيلاء على ممتلكات فلسطينية. وتدفع وزارة البناء والإسكان بمشاريع استيطانية على الأراضي المصادرة، بينما تقر وزارة الداخلية وهيئات التخطيط مخططات استيطانية وتقيّد البناء في الأحياء الفلسطينية.

وأضاف التقرير أن وزارة القدس والتراث تمول مشاريع استيطانية، وأن وزارة الأمن القومي والشرطة وأجهزة إنفاذ القانون تشارك في عمليات الهدم والإخلاء. كما تدفع بلدية القدس الإسرائيلية بمخططات التوسع الاستيطاني وتنفذ أوامر هدم منازل فلسطينية.

وقال التقرير إن هذه السياسات تمتد إلى أنحاء القدس الشرقية، وتتركز في البلدة القديمة والأحياء المحيطة بها، ولا سيما سلوان والشيخ جراح ورأس العامود وجبل الزيتون، حيث تتواصل عمليات تشريد عائلات والاستيلاء على عقارات وإقامة مشاريع استيطانية وسياحية.

وحددت الجمعية 6 أحياء فلسطينية تواجه خطر التهجير، هي بطن الهوى والبستان وأم هارون وأم طوبا والولجة وقرية النعمان. وقالت إن بلدية القدس الإسرائيلية تسعى إلى هدم 115 منزلًا في حي البستان بسلوان، وإن الهدم يهدد جميع منازل قرية النعمان البالغ عددها 45.

وأفادت الجمعية بأن المعدل السنوي لهدم المنازل الفلسطينية في القدس الشرقية ارتفع من نحو 50 وحدة عام 2019 إلى 181 وحدة خلال عام 2024. وأضافت أن إسرائيل صادرت نحو 35% من مساحة القدس الشرقية منذ احتلالها عام 1967، وطرحت عطاءات لبناء أكثر من 60 ألف وحدة استيطانية على الأراضي المصادرة هناك.

وتشهد الضفة الغربية المحتلة خلال السنوات الأخيرة توسيعًا للمستوطنات القائمة وإقامة بؤر جديدة والاستيلاء على أراضٍ فلسطينية، إلى جانب إصدار أوامر عسكرية وهدم منشآت فلسطينية. ويقيم نحو 770 ألف مستوطن في مئات المستوطنات والبؤر الاستيطانية بالضفة، بينهم 250 ألفًا في القدس الشرقية، فيما يرتكب مستوطنون اعتداءات يومية بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم.

ويعتبر مجلس الأمن الدولي، بموجب قراره رقم 2334 الصادر عام 2016، أن المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، لا تتمتع بأي شرعية قانونية وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.