لجنة برلمانية في مصر تدعو وزير النقل لاجتماع طارئ بشأن تصادم قطاري العياط

دعت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب في مصر وزير النقل كامل الوزير إلى اجتماع طارئ صباح الثلاثاء لبحث ملابسات تصادم قطارين في العياط وأسبابه والإجراءات اللازمة لمنع تكراره. وأثار الحادث مطالبات برلمانية وسياسية بمحاسبة المسؤولين، وكشف أوجه الإنفاق على تطوير السكك الحديدية ومدى انعكاسه على سلامة الركاب.

وقال أحمد الدربي، أمين سر اللجنة، إنها وجهت دعوة رسمية إلى الوزير، وإنه لم يبدِ اعتراضًا على المشاركة. وأوضح أن الاجتماع ليس استجوابًا للوزير ولا مواجهة له باتهامات مسبقة، بل يهدف إلى تحديد أسباب الحادث والوصول إلى حلول عملية.

وقال الدربي إن المسؤولية النهائية تقع على القائمين على إدارة مرفق السكك الحديدية، وإن المسؤول يتحمل تبعات الأخطاء التي تقع خلال توليه منصبه حتى إن لم يرتكبها شخصيًا. وأضاف أن الحادث يستوجب التحقيق لتحديد المسؤول عنه ومحاسبته وفق نتائجه، لكنه لا يؤيد المطالبات المتسرعة بإقالة المسؤولين، معتبرًا أن الإقالات وحدها لا تحل الأزمة.

في المقابل، قال النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، إن تكرار حوادث القطارات في العياط، رغم إعلانات وزارة النقل عن تطوير السكك الحديدية، يعكس غياب المحاسبة الحقيقية. ورأى أن محاسبة المسؤولين عن الحوادث السابقة واتخاذ إجراءات حاسمة كانا كفيلين بمنع تكرارها. وقال إن الوزير يحظى بحماية الأغلبية البرلمانية، ما يحول، بحسب رأيه، دون تفعيل مساءلته.

وأضاف إمام أن حزبه قدم استجوابات سابقة، لكن هيئة مكتب مجلس النواب رفضت مناقشتها في كل مرة. وأعرب عن أمله في أن تقدم قوى المعارضة استجوابًا جديدًا، مشيرًا إلى تقديم طلبات إحاطة وبيانات عاجلة بشأن الحادث.

وطالب النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بتغيير الحكومة المصرية بأكملها، لا وزير النقل وحده. وقال إن تكرار الحوادث في المنطقة، رغم أعمال تطوير الشبكة وأنظمة الإشارات التي أعلنتها الوزارة، يعكس في رأيه أزمة في السياسات الحكومية. وأقر بتحقق إنجازات في السكك الحديدية وقطاعات أخرى، لكنه دعا إلى فحص تكلفتها ونتائجها، معتبرًا أن المطلوب تغيير السياسات لا الاكتفاء بتغيير الأشخاص.

وطالبت النائبة إيرين سعيد، رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، الوزير بتقديم كشف تفصيلي عن إنفاق القروض التي حصلت عليها الوزارة خلال 2026، وتوضيح النسبة المخصصة من قروض فترة توليه المنصب لتطوير أنظمة الأمان والإشارات والصيانة. وطلبت كذلك بيان عدد الحوادث التي ثبتت مسؤولية هيئة السكك الحديدية عنها في عامي 2025 و2026.

وبحسب أرقام منشورة على موقع وزارة النقل المصرية، بلغ إجمالي الاستثمارات المخصصة للوزارة وهيئاتها من 2014 إلى 2024 نحو تريليوني جنيه مصري، بما يعادل نحو 37 مليار دولار وفق سعر الصرف الوارد في بيانات رسمية. وتولى كامل الوزير حقيبة النقل في مارس/آذار 2019 خلفًا لهشام عرفات، الذي استقال عقب حادث محطة مصر في فبراير/شباط من العام نفسه، والذي أسفر عن مقتل 22 شخصًا وإصابة 52 آخرين. وكان الوزير قد أكد في مناسبات عدة عقب حوادث في قطاع النقل أنه لا يفكر في الاستقالة وأنه مستمر في أداء مهمته طوال حياته.

أسئلة فنية تنتظر التحقيق

حذّر حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس، من استباق نتائج التحقيق في تصادم قطاري العياط. وقال إن السكك الحديدية شهدت تطويرًا شمل استخدام أنظمة إلكترونية لإدارة حركة القطارات وتقليل الاعتماد على العنصر البشري، وإن لجان التحقيق مطالبة بفحص سبب توقف القطار رقم 2010 على خط رئيسي لا يُسمح بالتوقف عليه: هل نجم عن عطل فني طارئ أم عن عبث أحد الركاب بمقبض أو فرامل الطوارئ؟

وأضاف أن التحقيق يجب أن يتحقق مما إذا كانت الإشارات الإلكترونية حذّرت القطارات القادمة من الخلف بوجود قطار متوقف، وما إذا وصل التحذير إلى قائد القطار رقم 134 الذي اصطدم به. وقال إن من الضروري معرفة ما إذا كان القائد قد تلقى التحذير ولم يمتثل له، أم أنه وصله متأخرًا فلم تتوافر مسافة كافية للتوقف، موضحًا أن القطار يحتاج إلى نحو 1500 متر للتوقف الكامل.

وقال الدربي إنه تأكد، عبر التواصل مع مدير الإشارات، من أن إشارات السكك الحديدية أصدرت بالفعل إشارة توقف. وأضاف أن التحقيقات لا تزال مطلوبة لمعرفة ما إذا كانت وصلت إلى السائق في وقت يسمح له بتجنب الاصطدام، وأن سبب توقف القطار الآخر لم يُعرف بعد.

وقال مهدي إن التحقيقات ستحدد ما إذا كان سبب الحادث خطأ بشريًا أم خللًا فنيًا. ورأى أن مقارنته بحوادث جسيمة شهدتها العياط في عامي 2016 و2022 ليست دقيقة، لأن أنظمة التشغيل والإشارات خضعت لاحقًا لأعمال تطوير.

وكانت النيابة الإدارية قد أوصت قبل نحو 8 سنوات بصيانة هذا المسار وتطويره وإصلاح الخلل في إشاراته، عقب حادث مماثل وقع على بعد كيلومترات شمالي موقع الحادث الأخير، وعُرف بحادث المرازيق.

وأوضح مهدي أن العياط تشهد حركة قطارات كثيفة لأنها نقطة عبور رئيسية لقطارات الوجه القبلي، وفيها تفريعة تصل خط القاهرة-أسوان بخط الواسطة-الفيوم. وأشار إلى كثافة سكانية وعمرانية ومعابر غير شرعية يستخدمها الأهالي لعبور الأفراد والدواب والمركبات. لكنه شدد على أنه لا يجوز اعتبار أيٍّ من هذه العوامل سببًا مباشرًا للحادث الأخير من دون إثباته بالتحقيق. ودعا إلى الاستناد إلى نتائج التحقيقات لتحديد أوجه القصور واتخاذ إجراءات تمنع تكرار الحوادث.