لجنة برلمانية في فرنسا تقر مقترحًا لحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية

أقرت لجنة في البرلمان الفرنسي، الاثنين، مقترح قانون لحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة والخدمات التي تدعم الاستيطان. ومن المقرر مناقشة النص في جلسة عامة يوم 19 نوفمبر/تشرين الثاني.

قدم المقترح الأمين العام للحزب الاشتراكي أوليفييه فور، ويشمل البضائع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية، التي تُعد غير شرعية بموجب القانون الدولي. كما يشمل الخدمات التي تسهم في تطوير المستوطنات أو الإبقاء عليها، ولا سيما الخدمات المالية، ومنها تأجير الشقق للسياح.

وقال فور إن «العقوبات لا تستهدف إسرائيل بشكل عام»، بل تهدف إلى «وقف تمويل ممارسة غير قانونية». وأضاف أنه لا يمكن إدانة سياسة دبلوماسيًا مع الإبقاء على روابط اقتصادية تساعد على استمرارها.

ووقع النص أكثر من 100 نائب من 8 كتل برلمانية. وحظي داخل اللجنة بدعم كتل اليسار وحزب الحركة الديمقراطية «موديم» الوسطي، فيما عارضه حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والتجمع الوطني. وينص المقترح على عقوبة بالسجن مدة عام وغرامة قد تصل إلى 5% من حجم الأعمال السنوي العالمي للشركة المخالفة.

وفي سياق متصل، أفاد تقرير لمنظمة «عير عميم» الإسرائيلية اليسارية، المختصة بشؤون القدس، بضلوع 19 جهة حكومية تابعة لـ8 وزارات وهيئات إسرائيلية في تهجير فلسطينيين والاستيلاء على ممتلكاتهم في القدس المحتلة لصالح التوسع الاستيطاني وتهويد المدينة. ووثق التقرير، الذي يحمل عنوان «التهجير: منظومة الدولة لنزع الملكية في القدس الشرقية»، أدوار تلك الجهات في إجلاء فلسطينيين ومصادرة أراضيهم وعقاراتهم.

وتشهد الضفة الغربية المحتلة خلال السنوات الأخيرة تصاعدًا في النشاط الاستيطاني الإسرائيلي، يشمل توسيع المستوطنات وإقامة بؤر جديدة والاستيلاء على أراضٍ فلسطينية، إلى جانب إصدار أوامر عسكرية وهدم منشآت فلسطينية. ويقيم نحو 770 ألف مستوطن إسرائيلي في مئات المستوطنات والبؤر الاستيطانية في الضفة، بينهم 250 ألفًا في القدس الشرقية، فيما يرتكب مستوطنون اعتداءات يومية بحق فلسطينيين وممتلكاتهم.

ويعد مجلس الأمن الدولي، بموجب قراره رقم 2334 الصادر عام 2016، المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بلا شرعية قانونية، ويرى أنها تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.