وثقت منظمة هيومن رايتس ووتش، في تقرير نشرته 4 نوفمبر، مقتل 27 مدنيًا في هجومين شهدتهما منطقة ياتنغا شمالي بوركينا فاسو خلال سبتمبر. ونسبت المنظمة الهجومين إلى جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين» التابعة للقاعدة، في وقت تتصاعد فيه المواجهات والحملات الأمنية حول مواقع التنقيب عن الذهب في دول بالساحل والصحراء.
وقُتل 24 من الضحايا في هجوم على موقع سوبو للتنقيب في 1 سبتمبر، أُحرقت خلاله مساكن مؤقتة وأدوات عمل. وقالت المنظمة إن الجماعة أقرت بمهاجمة الموقع، لكنها وصفت الضحايا بأنهم عناصر ميليشيا موالية للحكومة. وفي المقابل، أكد شهود عدم وجود قوات أو عناصر ميليشيا في الموقع وقت الهجوم.
وتشير بيانات منظمة «أكليد» لرصد النزاعات إلى أن نحو 90% من أحداث العنف المرتبطة بمناطق التعدين التي شملتها دراستها في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، بين 2015 ويونيو 2026، وقعت خارج حدود المواقع المخصصة لشركات التعدين، ولا سيما على طرق الإمداد وفي التجمعات والمناطق المحيطة. وسُجلت في بوركينا فاسو 75% من تلك الأحداث. وبحسب المنظمة، كانت «نصرة الإسلام والمسلمين» تسيطر فعليًا على منجم إيناتا ومحيطه بحلول يونيو 2026، بينما ظل إنتاجه الصناعي واسع النطاق متوقفًا منذ نهاية 2017.
وأعلنت حكومة بوركينا فاسو إنتاج نحو 26 طنًا من الذهب من المناجم الصناعية خلال النصف الأول من 2026، وجمع نحو 29 طنًا من التعدين الأهلي وشبه الآلي عبر الشركة الوطنية للمواد النفيسة. كما أعلنت تأسيس 9 تعاونيات وتحديد 4 مناطق لتنظيم التعدين الأهلي.
وفي مصر، أعلن المتحدث العسكري في 5 نوفمبر أن المرحلة الرابعة من حملة «درع الجنوب» لمواجهة التنقيب غير المشروع عن الذهب ستبدأ في 7 نوفمبر، بعد 3 مراحل نُفذت بين 14 يونيو و29 أكتوبر. ووفق الحصيلة التي عرضها، أوقفت القوات 691 شخصًا، بينهم 540 أجنبيًا، وضبطت 34 قطعة سلاح و6307 قطع ذخيرة مختلفة الأعيرة، فضلًا عن آلاف الخيام والعشش والمعدات والمركبات المستخدمة في التنقيب.
وأعلن الجيش المصري مقتل ضابطين خلال العمليات، أحدهما رئيس أركان حرس حدود المنطقة الجنوبية. وتقول القوات المسلحة المصرية إن الحملة تهدف إلى حماية الثروات المعدنية ومواجهة الأنشطة غير القانونية، وإن عملياتها تُنفذ داخل حدود مصر بالتنسيق مع الجهات المعنية بتأمين الحدود.
وفي غينيا، علقت السلطات التنقيب الأهلي في سيغيري شمال شرقي البلاد في 29 أكتوبر، قبل أن تعلن في 2 نوفمبر إجراءات تحظر ممارسات التعدين غير المنظم، مع انتشار دائم لقوات الأمن. وعزت السلطات الإجراءات إلى تدهور الأراضي وتلوث الأنهار، وحظرت استخدام مواد خطرة وآليات وأساليب استخراج مخالفة، إلى جانب التعدين في المناطق المحمية والأراضي الزراعية. وأعلنت في بيان مؤرخ في 7 نوفمبر، نقلته وكالة فرانس برس، توقيف 1263 شخصًا من جنسيات أفريقية عدة.
وامتدت تداعيات الحملة إلى مالي المجاورة، حيث قدّر مركز تنسيق وإدارة الأزمات وجود نحو 160 ألف شخص من القادمين من غينيا في باماكو وكوريمالي الحدودية حتى 7 نوفمبر. ولم تفصل السلطات منهجية احتساب هذا التقدير الرسمي، فيما كثفت مالي وبوركينا فاسو عمليات الإيواء والنقل والمساعدة.
وفي شمال تشاد، دعا وسيط الجمهورية صالح كبزابو، في 5 نوفمبر، إلى وقف القتال في ميسكي بإقليم تيبستي اعتبارًا من 7 نوفمبر، والحفاظ على اتفاق السلام الموقع في برداي في 20 أبريل 2025. وتشهد المنطقة نزاعًا بين القوات الحكومية ولجنة دفاع ذاتي محلية بشأن استغلال الذهب والرسوم المفروضة على المنقبين.
وذكرت وكالة فرانس برس أن عنصرين من قوة أمنية تابعة لوزارة المناجم قُتلا وأصيب 9 آخرون في هجوم وقع في 14 أكتوبر. ونقلت الوكالة لاحقًا عن مصدر عسكري وصول 72 عسكريًا جريحًا إلى إنجامينا. وتتهم لجنة الدفاع الذاتي قوة تأمين التعدين بممارسة أنشطة استخراج وفرض جبايات تتعارض مع اتفاق 2025، الذي نص على تعليق أنشطة التعدين في المنطقة بانتظار دراسات متخصصة. وترى الوساطة أن استمرار المواجهات يهدد التفاهمات التي أنهت جولات سابقة من القتال.
وتختلف دوافع التصعيد حول الذهب بين مكافحة التنقيب غير المشروع وحماية البيئة، والنزاع على حقوق استغلال المناجم، ومحاولات التنظيمات المسلحة توسيع نفوذها ومصادر تمويلها. وقدّرت دراسة نشرتها منظمة «سويس إيد» عام 2024 تهريب ما لا يقل عن 435 طنًا من الذهب خارج أفريقيا إلى أوروبا وأميركا وآسيا خلال 2022، بقيمة تقارب 31 مليار دولار وفق تقييمها. ودعت المنظمة إلى تعزيز شفافية تجارة الذهب، وتقريب الأنظمة الضريبية، وإدماج التعدين الأهلي في الأطر القانونية، والتحقق من مصادر المعادن في سلاسل التوريد، بهدف تقليص تمويل الجماعات المسلحة والخسائر الضريبية والأضرار التي تلحق بالعاملين والمجتمعات المحيطة بالمناجم.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!