مساهمون يقاضون إنفيديا ورئيسها بزعم تضليلهم بشأن علاقته بامرأة متهمة بنقل معلومات إلى بكين

رفع مساهمون، الثلاثاء، دعوى جماعية في محكمة اتحادية بمدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا ضد شركة إنفيديا ورئيسها التنفيذي جنسن هوانغ، متهمين إياهما بعدم الإفصاح عن معلومات تتعلق بعلاقته بامرأة متهمة بنقل معلومات إلى بكين. وقال مكتب روزن للمحاماة، الذي رفع الدعوى، إن ذلك ضلّل المساهمين بشأن مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد ذكرت الشهر الماضي أن هوانغ، البالغ 63 عامًا والمولود في تايوان، أقام علاقة وثيقة مع أليس هوانغ، وهي مسؤولة تنفيذية صينية مرتبطة بشركة «ميغاسبيد» لمراكز البيانات، التي تتخذ من سنغافورة مقرًا وتشتري رقائق الذكاء الاصطناعي من إنفيديا. ولا تربط أليس هوانغ صلة قرابة بالرئيس التنفيذي.

وقالت إنفيديا إنها بدأت تحقيقًا مستقلًا بشأن هوانغ. وكانت أسهم الشركة قد هبطت بعدما فتح مجلس إدارتها تحقيقًا في تقارير أفادت بأن رئيسها التنفيذي كان «هدفًا لمحاولة استخباراتية أجنبية»، وهو ما تنفيه بكين. ووفقًا للدعوى، فإن تصريحات هوانغ وإنفيديا المضللة بشأن المخاوف الأمنية المرتبطة بالعلاقة رفعت سعر سهم الشركة على نحو مصطنع، ثم تكبّد المساهمون خسائر كبيرة مع انخفاض قيمته.

وأكد مصدران في أجهزة إنفاذ القانون لشبكة CBS News، الاثنين، أن قسم الأمن القومي بوزارة العدل الأمريكية يحقق مع «ميغاسبيد» بشأن انتهاكات محتملة للقيود الأمريكية على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة. وتقيّد الولايات المتحدة تصدير أحدث هذه الرقائق إلى الصين، فيما تتنافس الدولتان على التفوق التقني. وتُعد إنفيديا من الشركات الرائدة عالميًا في إنتاج الرقائق المستخدمة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها، ومن أعلى الشركات قيمة في العالم.

وفي رسالة إلى موظفي إنفيديا نُشرت الأحد، أقرّ هوانغ بأنه لم يكن مخلصًا لزوجته، واعتذر عن الأذى الذي ألحقه بها وبأطفالهما. ويُعد هوانغ شخصية بارزة في قطاع الذكاء الاصطناعي ومستشارًا غير رسمي مقربًا من الرئيس ترامب، الذي عارض مرارًا تنظيم هذا القطاع خشية أن يمنح ذلك الصين أفضلية.