شرطة إسرائيل تتجه للتوصية بإغلاق تحقيق مزاعم تزوير الانتخابات لضعف الأدلة

تتجه الشرطة في إسرائيل إلى التوصية بإغلاق التحقيق في مزاعم التدخل الأجنبي وتزوير الانتخابات التي جرت في 27 أكتوبر الماضي، بعد تقييم أولي لم يجد أدلة كافية على مخالفات أمنية أو جنائية تدعم الاتهامات، وفق ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية. ولم يُتخذ قرار بإغلاق الملف بعد؛ إذ تعتزم الشرطة رفع تقييمها إلى المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا.

ونقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عن تقرير للقناة الـ12 العبرية أن تقييم الشرطة لم يكشف عن مخالفات أمنية، ولم يرصد سوى عدد محدود من المخالفات الجنائية المحتملة، إن وُجدت. وأشار التقرير إلى أن المخالفات المتعلقة بتمويل الأحزاب، إن ثبتت، قد تقع ضمن اختصاص مراقب الدولة بدلًا من التحقيق الجنائي أو الأمني.

وتملك بهاراف ميارا صلاحية تقرير مواصلة التحقيق أو تقليص نطاقه أو إغلاقه. ووفق التقرير، يُتوقع ألا يُستدعى السياسيون العرب الذين وردت أسماؤهم في القضية ما لم تظهر أدلة جديدة.

وكان رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك»، ديفيد زيني، قد دفع باتجاه توسيع التحقيق وطلب السماح باستجواب قيادات سياسية عربية، للاشتباه في تلقيها أموالًا من مصادر أجنبية بهدف التأثير في الانتخابات. واستند رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بدرجة كبيرة، إلى تحقيق الشاباك بشأن احتمال التدخل الأجنبي في طرح مزاعمه عن تزوير الانتخابات و«سرقتها».

لكن صحيفة «هآرتس» نقلت عن مسؤولين رفيعي المستوى في أجهزة إنفاذ القانون أن التحقيق لم يسفر عن أدلة تثبت تحويل أموال من السلطة الفلسطينية إلى أحزاب عربية لشراء الأصوات، ولم يُعثر على تحويلات من قطر أو أي دولة عربية أخرى في إطار المزاعم المطروحة. ووفق التقارير، لا تتجاوز المبالغ التي يجري فحصها بضع مئات الآلاف من الشواكل، خلافًا لتقديرات تحدثت عن احتمال وصول التمويل الأجنبي إلى نحو 100 مليون شيكل، أي ما يقارب 35 مليون دولار.

ولم تجد التحقيقات، بحسب التقارير نفسها، أدلة على استخدام بطاقات وقود أو تقديم امتيازات مالية للناخبين مقابل التصويت. ونقلت القناة الـ12 عن مسؤول رفيع المستوى وجود شكوك جدية بشأن استدعاء النائب العربي السابق أيمن عودة للاستجواب، رغم أنه السياسي الوحيد الذي قُدمت بشأنه مواد استخباراتية لدعم طلب استجوابه. ووصف المسؤول ملف القضية بأنه ضعيف، وقد لا يتجاوز، في أفضل الأحوال، مخالفة جنائية محدودة.

وكانت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية قد قالت سابقًا إنها لم تطلع على معطيات في التحقيقات المتعلقة بالتزوير الانتخابي يمكن أن تؤثر في نتائج الانتخابات، مؤكدة ضرورة وجود أساس من الأدلة قبل استجواب المواطنين أو المسؤولين المنتخبين.

وترافقت هذه التطورات مع خلافات بين الشرطة والشاباك بشأن إدارة التحقيق. وتعرض زيني لانتقادات من مسؤولين أمنيين وقانونيين لعدم تقديم أدلة كافية تسند طلبات استجواب قيادات عربية، كما وُجهت إليه اتهامات بتضخيم المعلومات الاستخباراتية وتبني رواية سياسية عن نتائج الانتخابات. ووفق تقارير إسرائيلية، اجتمع زيني بالمستشارة القضائية في محاولة لاحتواء التوتر، وتعهد بالالتزام بتعليماتها وبالإجراءات القانونية المتعلقة بالتحقيق.

وحصلت الأحزاب العربية والقوائم التي يقودها مواطنون فلسطينيون في إسرائيل على 19 مقعدًا في الكنيست، وسط جدل سياسي أعقب تشكيك نتنياهو وحلفائه في نزاهة الانتخابات. ومن المنتظر أن تحسم المستشارة القضائية مصير التحقيق خلال الفترة المقبلة، مع احتمال تقليص نطاقه أو إغلاقه إذا لم تظهر أدلة جديدة.