كشف تقرير صادر عن مكتب المساءلة الحكومية الأميركي أن برنامج مقاتلات «إف 35» التابع لوزارة الدفاع لم يكن قد أدرج، بحلول مارس 2026، نحو 17 ألف قطعة غيار خاضعة للصيانة أو الإصلاح في نظام سجلاته. وقدّر مسؤولون قيمة القطع بنحو 1.3 مليار دولار، وقد تصل إلى 2.5 مليار دولار عند احتساب تكاليف إضافية، وفق ما نقله موقع «كلاش ريبورت».
ووفقًا للتقرير، يضم برنامج «إف 35» نحو 26 مليون قطعة تبلغ قيمتها قرابة 31 مليار دولار، موزعة على أكثر من 700 منشأة حول العالم تديرها جهات حكومية أو متعاقدون. ورغم ملكية وزارة الدفاع لهذه القطع، فإنها لا تحتفظ بسجلات كاملة ودقيقة عنها. ويُعد البرنامج أغلى برامج الأسلحة لدى البنتاغون، بقيمة تتجاوز 1.9 تريليون دولار.
وقال مكتب المساءلة الحكومية إن السجلات الموجودة في «نظام إدارة الخدمات اللوجستية»، وهو نظام إدارة ممتلكات البرنامج، قديمة وغير دقيقة وغير مكتملة. ونقل «كلاش ريبورت» أن تقدير قيمة القطع غير المدرجة قد يرتفع من 1.3 مليار إلى 2.5 مليار دولار عند إضافة تكاليف مثل النقل والمصروفات العامة.
ولا يستطيع مكتب المساءلة الحكومية الاستفادة من خاصية التتبع الفوري التي يوفرها النظام لغياب ربط تقني يتيح له ذلك. وكان المكتب قد أشار إلى هذه الثغرة أول مرة عام 2022، وأكد استمرارها حتى أغسطس 2026، وفق «كلاش ريبورت».
وأشار المكتب أيضًا إلى احتمال عدم دقة بعض البيانات التي يقدمها المتعاقدون الرئيسيون، وإلى أن مواقع بعض مرافق المقاولين من الباطن التي تُخزن فيها قطع غيار «إف 35» لا تزال مجهولة. وحذّر التقرير من أن غياب بيانات دقيقة وإجراءات جرد سليمة يحرم وزارة الدفاع من المعلومات اللازمة لدعم جاهزية القوات المقاتلة وضمان دقة تقاريرها المالية.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!