مسؤول بوزارة العدل الأمريكية عرقل ملاحقة شركة تعدين جنائيًا رغم توصيات المدعين

تدخل ستانلي وودوارد، ثالث أعلى مسؤول في وزارة العدل الأمريكية، لرفض توصيات بملاحقة شركة تعدين في ولاية إلينوي جنائيًا، وفق مصادر تحدثت إلى «CBS News». وانتهى الأمر بتوجيه اتهامات إلى 4 من العاملين في الشركة في أغسطس، من دون اتخاذ إجراء ضد الشركة نفسها. وبانتهاء اتفاق لتعليق سريان مدة التقادم في نهاية أكتوبر، لم يعد توجيه اتهامات جنائية إليها ممكنًا، بحسب التقرير.

الشركة هي «M-Class Mining»، التابعة لشركة «Foresight Energy». وتقول المصادر إنها لم تُخلِ موظفيها خلال حريق تحت الأرض في أغسطس 2021، ولم تُبلغ الجهات التنظيمية الفيدرالية به. وذكرت المصادر أيضًا أنها لم تُبلغ الجهات التنظيمية بحريق آخر وقع هذا العام. ووجّهت لائحة اتهام صدرت في أغسطس إلى 4 مسؤولين بالشركة تهمة التآمر للاحتيال على الحكومة الأمريكية، إلى جانب اتهامات أخرى شملت، بحق بعضهم، تزوير سجلات وعرقلة التحقيق.

وقال أشخاص مطلعون على القضية إن مسؤولين كبارًا، من المعينين سياسيًا والموظفين المهنيين في وزارتَي العمل والعدل، أيّدوا توجيه اتهامات إلى الشركة نفسها. واستند موقفهم إلى اعتقادهم بوجود مشكلات في ثقافة العمل داخلها لا تقتصر مسؤوليتها على بضعة أفراد. ومن العوامل التي أخذوها في الاعتبار أن الشركة أعادت لاحقًا توظيف أحد العاملين فيها مستشارًا لسلامة المناجم، رغم الاشتباه في عرقلته عمل الحكومة.

وحصل المدعون في البداية على موافقة للسعي إلى ملاحقة الشركة، لكن وودوارد خالف توصيات محامين مهنيين وآخرين عيّنتهم إدارة الرئيس دونالد ترامب شاركوا في التحقيق. وناقش وودوارد ومسؤولون في مكتب نائب وزير العدل احتمال إبرام اتفاق لتأجيل الملاحقة، بعد التحدث إلى محامي الشركة إد أوكالاهان، وهو مسؤول سابق في الوزارة خلال ولاية ترامب الأولى. وأثار هذا الاحتمال قلق مسؤولين لأن الشركة، وفق أحد المصادر، لم تكن تستوفي شروط سياسة الوزارة الجديدة التي تتيح تجنب الاتهامات الجنائية للشركات التي تُبلغ بنفسها عن المخالفات، وتتعاون مع الحكومة، وتعالج مشكلات الامتثال. وامتنع أوكالاهان عن التعليق، وقال إن الشركة امتنعت أيضًا عن التعليق.

وتستند رواية «CBS News» عن عمل وودوارد إلى مقابلات مع نحو 24 شخصًا طلبوا عدم كشف هوياتهم للحديث عن مداولات داخلية أو قضايا. وقالت مصادر متعددة إنه دأب على التدخل في قضايا جنائية جارية تخص شركات تقع ضمن نطاق إشرافه، وأحيانًا يوجّه مسارها خلافًا لتوصيات المدعين المهنيين وحتى بعض المسؤولين المعينين سياسيًا. ولم تُتح وزارة العدل إجراء مقابلة معه.

ويتولى وودوارد منصب «المدعي العام المساعد»، وهو ثالث أعلى منصب في الوزارة، منذ أكتوبر 2025. وتشمل مهامه أساسًا الإشراف على أقسام تتعامل مع الحقوق المدنية ومكافحة الاحتكار والبيئة وإنفاذ القوانين المدنية والدعاوى التي تدافع فيها الوزارة عن الحكومة. وتتولى بعض هذه الأقسام أيضًا ملاحقة جرائم، منها التلاعب بالأسعار والتلوث ومخالفات الحقوق المدنية، بينما تقع غالبية مهام الإشراف على القضايا الجنائية عادةً على مكتب نائب وزير العدل.

ونقلت الشبكة عن أشخاص حضروا اجتماعات أو اطلعوا عليها أن وودوارد يكرر عبارة مفادها أن الشركة لا يمكن وضعها في السجن، ويدعو كثيرًا إلى حلول أخف من الاتهامات الجنائية، مثل اتفاقات تأجيل الملاحقة أو التسويات المدنية. وقال أحد المطلعين على آرائه إنه طلب من مدعين، في أكثر من حالة، تبرير ملاحقة الشركات. وفي المقابل، قال متحدث باسم وزارة العدل إن وودوارد لا يؤيد نظريات ملاحقة جديدة وغير مألوفة ضد الشركات أو الأفراد، لكن ذلك لا يعني، وفق المتحدث، أن الشركات المخالفة ينبغي أن تفلت عمومًا من المساءلة؛ فهو يرى إعطاء الأولوية لملاحقة الأفراد الذين يرتكبون الجرائم.

وقالت مصادر إن وودوارد طلب، في مناسبات عدة، مذكرات تشرح مبادئ قانونية تتعلق بملاحقة الشركات. وشمل ذلك طلب شرح الأساس القانوني لتوجيه اتهام إلى شركة، وهو أمر أقرته المحكمة العليا في حكم صدر عام 1909 بشأن مسؤولية الشركات الجنائية عن أفعال غير مشروعة يرتكبها موظفون ضمن نطاق عملهم. وطلب أيضًا من مدعي مكافحة الاحتكار شرح الفرق بين قاعدة تُستخدم في ملاحقة ممارسات تُعد غير قانونية بطبيعتها، مثل التلاعب بالعطاءات، ومعيار تحليلي آخر يُستخدم غالبًا في قضايا إنفاذ قانون مكافحة الاحتكار المدنية. ورأى بعض المصادر في هذه الطلبات مؤشرًا إلى محدودية خبرته في القضايا الجنائية للشركات.

عمل وودوارد من 2010 إلى 2020 في مكتب «Akin Gump» للمحاماة، حيث ركز أساسًا على القضايا المدنية. وقال شخصان مطلعان على عمله إن معظم القضايا الجنائية للشركات التي تعامل معها جرت بعيدًا عن العلن، وتعلقت أساسًا بتحقيقات بموجب قانون يحظر الرشوة الأجنبية. وفي استمارة قدمها إلى مجلس الشيوخ، أدرج ضمن أبرز قضايا مسيرته قضية أمضى فيها 6 أشهر مشرفًا على فريق يراجع الوثائق.

وفي 2020، أسس مكتب محاماة مع ستان براند، المستشار القانوني السابق لمجلس النواب. ومثّل خلال السنوات الخمس التالية عددًا من المتهمين المقربين من ترامب، بينهم والت ناوتا وبيتر نافارو، وكذلك كيلي ميغز، أحد أعضاء جماعة «أوث كيبرز» اليمينية المتطرفة الذين اقتحموا مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021. وأُدين ميغز بجرائم عدة، بينها التآمر التحريضي، قبل أن يخفف ترامب عقوبته. وذكر التقرير أن جميع موكلي وودوارد الذين وصلت قضاياهم إلى المحاكمة خلال تلك الفترة خسروا قضاياهم، فيما قال شخص مطلع على عمله إن بعض القضاة الفيدراليين في واشنطن كانوا يحترمونه محاميًا. وعمل وودوارد لفترة وجيزة مستشارًا كبيرًا لترامب في البيت الأبيض، ثم انضم إلى وزارة العدل في أبريل 2025 مساعدًا لوزيرة العدل آنذاك بام بوندي.

وفي أكتوبر، دعا وودوارد محامين في قسم مكافحة الاحتكار، خلال كلمة استمرت نحو 30 دقيقة، إلى قبول مهام مؤقتة في قسم إنفاذ قوانين الاحتيال الوطني الذي أُنشئ في وقت سابق من العام. وانتقد القاضية الفيدرالية التي تنظر دعوى بشأن خطط ترامب لتجديد ملعب غولف عام في واشنطن، وطلب من المحامين اللجوء إليه إذا واجهوا مشكلة مع قاضٍ مستقبلًا، وفق مصادر مطلعة على الكلمة. وغادر قبل إكمال حديثه، قائلًا إنه يتلقى اتصالًا من الرئيس. وأكد متحدث الوزارة أنه حث المحامين على العمل في القسم الجديد لأن بعضهم يمتلك خبرة مناسبة، ولم ينفِ رواية أقواله أو مقاطعة الاتصال لكلمته، مشيرًا إلى عمله السابق مستشارًا للرئيس.

وامتد حضور وودوارد إلى مذكرات قضائية أثارت خلافًا داخل الوزارة. ففي وقت سابق من العام، كان المسؤول الوحيد من الوزارة الذي وقّع تسوية بين ترامب ومصلحة الضرائب تنص على إنشاء صندوق بقيمة 1.8 مليار دولار لتعويض من يستطيعون إثبات استهداف الحكومة لهم ظلمًا. وقال التقرير إن التسوية عُدّت على نطاق واسع محاولة لإتاحة تعويضات لمتهمين في أحداث 6 يناير وحلفاء آخرين لترامب خضعوا للتحقيق أو الاتهام في عهد إدارة جو بايدن. وكان وودوارد قد مثّل أشخاصًا يُحتمل أن يطالبوا بتعويضات من الصندوق، وهو ما دفع قاضية فيدرالية بفلوريدا إلى توجيه انتقاد حاد إليه وإرسال نسخة من رأيها إلى الهيئة المهنية للمحامين في مقاطعة كولومبيا، حيث يحمل ترخيص مزاولة المهنة. وقدمت مجموعة رقابية غير ربحية شكوى مهنية منفصلة. وقال المحامي جين روسي، الذي عمل معه في قضية أخرى تخص «أوث كيبرز»، إنه عرفه محاميًا محترفًا وموهوبًا، لكنه رأى أنه كان ينبغي له التنحي عن التفاوض بشأن تسوية الضرائب.

وفي دعوى تجديد ملعب «إيست بوتوماك غولف لينكس» بواشنطن، وقّع وودوارد وحده مذكرة في 16 أكتوبر اتهمت القاضية آنا رييس بالتحيز وطالبتها بالتنحي. وقدم في 18 أكتوبر مذكرة أخرى قال فيها إن المحكمة غير مختصة بالقضية، لأن إعادة تصميم الملعب لا تُعد «إجراءً نهائيًا» من جهة حكومية. وفي جلسة عُقدت في اليوم التالي، سألت رييس محامي الوزارة الآخرين إن كانوا مستعدين لإعادة تقديم المذكرة بتوقيعاتهم، قبل أن تتراجع عن الطلب. وأثارت لاحقًا تساؤلات عما إذا كان محامو الحكومة ومسؤولوها قد ضللوها عمدًا، وعيّنت مسؤولًا قضائيًا خاصًا للمساعدة في تحديد ما إذا وقعت مخالفات. وقالت مصادر إن هذه المذكرات سببت حرجًا داخل الوزارة، حتى لبعض من يحترمون وودوارد محاميًا.

ومع انتقادات نهجه تجاه ملاحقة الشركات، قال بعض المصادر إنهم يقدّرون دفعه المدعين إلى العمل بوتيرة أسرع. ووفق أشخاص حضروا اجتماعاته، فإنه يذكّرهم غالبًا بعدد الأيام المتبقية من ولاية إدارة ترامب لحثهم على تحقيق نتائج. ووصف مدافعون عنه بأنه ذكي ومنخرط بعمق في عمله ومستعد لتحمل تبعات قرارات القيادة.