عضوة بمجلس ساوثولد في لونغ آيلاند تطالب بإنهاء عقد كاميرات «فلوك سيفتي»

طالبت أليكسا سويس، العضوة الديمقراطية في مجلس بلدة ساوثولد في لونغ آيلاند، خلال اجتماع للمجلس الأسبوع الماضي، بإعادة النظر في عقد البلدة مع شركة «فلوك سيفتي» لكاميرات المراقبة، أو الالتزام بعدم تجديده. وأرجعت مطلبها إلى مخاوف تتعلق بالخصوصية ومشاركة البيانات، فضلًا عن إنفاق أموال عامة على إصلاح كاميرات تعرضت للتخريب مرارًا. وتبلغ قيمة العقد 37,000 دولار، ولم تذكر المادة أن المجلس قرر إنهاءه.

تسجل كاميرات الشركة معلومات عن كل سيارة تمر أمامها، من بينها لوحة الترخيص وسمات مميزة مثل الخدوش وملصقات المصدات. ويمكن لأفراد الشرطة في أنحاء البلاد البحث في تلك البيانات، من دون الحاجة حاليًا إلى أمر قضائي، واستخدامها للمساعدة في تتبع حركة مركبة وإعادة تحديد مسارها. وقالت سويس إن التقنية تقدم فوائد، لكنها لا ترى أنها تفوق تكاليفها ومخاطر إساءة استخدامها.

وبحسب سويس، شهدت ساوثولد موجة من تخريب الكاميرات خلال الصيف الماضي، حمّلت دافعي الضرائب عشرات آلاف الدولارات الإضافية لإصلاحها واستبدالها، من دون أن تحدد مبلغًا دقيقًا. وقالت إن ممثلين عن «فلوك سيفتي» أقروا مؤخرًا أمام مشرّعين في مقاطعة سوفولك بأن البيانات قد تساعد في استنتاج مكان عمل الشخص وسكنه وعبادته، وزياراته الطبية أو مشاركته في مجموعات دعم، فضلًا عن اهتماماته وانتماءاته السياسية أو الفكرية.

وكانت صحيفة «نيويورك بوست» قد ذكرت سابقًا أن شرطة لونغ آيلاند أجرت في يونيو أكثر من 3,000 عملية بحث في قاعدة بيانات الشركة من دون أوامر قضائية، لأغراض تراوحت بين مخالفات مرورية بسيطة وقضايا إرهاب مزعومة. وأثارت سويس أيضًا ما كشفته الصحيفة عن قدرة أقسام شرطة على الوصول إلى بيانات أقسام أخرى من دون علمها، إلى جانب حذف تعهد الشركة بعدم بيع بيانات العملاء من شروط خدمتها الجديدة المقررة للعام المقبل. ورأت أن حذف التعهد وحده يكفي لإنهاء العقد، قائلة إنه لا يوجد قانون على مستوى الولاية أو المستوى المحلي يمنع الشركة من بيع بيانات تحركات السكان إلى شركات تأمين أو شركات تعمل في الذكاء الاصطناعي لأغراض التدريب.

وحتى إذا أنهت ساوثولد عقدها وأزالت كاميراتها الـ3، فستبقى كاميرات أخرى في طرق البلدة؛ إذ تشغّل إدارة شريف مقاطعة سوفولك نحو 10 كاميرات فيها، بعدما ضاعفت عدد كاميرات «فلوك» في المقاطعة مقارنة بالعام الماضي. وتوجد في سوفولك مئات الكاميرات التابعة للشركة بموجب عقود منفصلة مع بلدات وقرى ومجمعات سكنية خاصة، ويتشارك معظم تلك الجهات بياناته مباشرة مع الشرطة عبر شبكة الشركة.

وقد تواجه البلدة والمقاطعة احتمال فقدان تمويل اتحادي إذا استمرتا في التعاقد مع الشركة وأُقر مشروع قانون قدّمه النائب الجمهوري عن كنتاكي توماس ماسي. ويقترح المشروع حرمان الحكومات المحلية وأقسام الشرطة التي تتعاقد مع «فلوك سيفتي» لنشر الكاميرات الأمنية من التمويل الاتحادي. وأكد ممثلو الشركة سابقًا أنها لا تبيع أي بيانات، لكنهم لم يردوا على سؤال الصحيفة عما إذا كانت تخطط لبيعها مستقبلًا.