حكمت قاضية في مانهاتن، الثلاثاء، على المطور العقاري جوزيف مخاني، 63 عامًا، بالسجن لمدة تصل إلى 21 عامًا، بعد إدانته بالاستيلاء احتيالًا على منزلين في حي هارلم بنيويورك، تُقدّر قيمتهما معًا بنحو $5 ملايين. ومن بين مالكيهما امرأة تبلغ 83 عامًا انتهى بها المطاف في مأوى للمشردين.
كانت هيئة محلفين قد أدانت مخاني خلال الصيف، في قضية رفعها مكتب المدعية العامة لولاية نيويورك. وشهدت خلالها فيرونيكا بالمر، وهي موظفة سابقة في إدارة السجون، بأنها فقدت منزلها في 107 شارع ويست 118، الذي اشترته عام 1985. وقال ممثلو الادعاء إنها لم ترغب قط في بيعه، رغم تدهور حالته، وإنها أقامت لاحقًا في مأوى للمشردين في براونزفيل.
وقالت السلطات إن مخاني استولى على منزل بالمر بتزوير مستندات، ثم استخدم العقار للحصول على قرض بقيمة $1.2 مليون لم يكن يحق له الحصول عليه. وأُدين أيضًا بالاستيلاء على منزل ثانٍ في 135 شارع ويست 131، بعدما أقنع المستأجر تايرون بوزير بادعاء ملكيته ونقلها إليه، رغم وفاة المالك الفعلي قبل ذلك بسنوات. وأدلى بوزير بشهادته في المحاكمة التي استمرت 7 أسابيع.
وشملت الإدانة تهمتين بحيازة ممتلكات مسروقة من الدرجة الأولى، وتهمة واحدة بتنفيذ مخطط احتيالي من الدرجة الأولى. وكانت المدعية العامة للولاية، ليتيشا جيمس، قد وجهت اتهامات إلى مخاني عام 2021، لكنه أفلت من القضية الأولى لسبب إجرائي، قبل أن توجه إليه اتهامات جديدة بعد عامين.
طلب مكتب المدعية العامة عقوبة سجن تتراوح بين 7 سنوات و4 أشهر و22 عامًا. ودافعت محاميته سوزان نيتشيليس عنه بقولها إنه «رجل صالح ارتكب خطأ»، وطلبت الحكم عليه بالسجن أقل من 5 سنوات. لكن القاضية ميشيل رودني أصدرت حكمًا قريبًا من العقوبة التي طلبها الادعاء، وفرضت عليه غرامة قدرها $500,000، وأمرته بدفع $500,000 تعويضًا بحلول مايو 2027.
ورحبت جيمس بالحكم، قائلة إن استيلاء مخاني على العقارات تسبب في اضطراب استمر سنوات للمستأجرين، وترك المالكة الشرعية لأحد منزلي هارلم بلا مأوى.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!