محامي البيت الأبيض يحذّر الديمقراطيين من تحقيقات الكونغرس المزمعة

حذّر المستشار القانوني للبيت الأبيض، ويل شارف، النائب الديمقراطي عن كاليفورنيا روبرت غارسيا، في رسالة مؤرخة يوم الاثنين، من أن بعض التحقيقات التي يعتزم الديمقراطيون فتحها بشأن إدارة الرئيس دونالد ترامب بعد تسلّمهم قيادة الكونغرس في يناير قد تتجاوز الحدود الدستورية، وربما تستدعي تحقيقات من السلطة التنفيذية. وردّ غارسيا، الذي يُتوقع أن يرأس لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي في مجلس النواب، بأن البيت الأبيض يهدد حق الكونغرس في الرقابة.

وقال شارف في رسالته إن تحقيقات الكونغرس يجب أن تستند إلى «غرض تشريعي مشروع». وأضاف أن تهديد مسؤولي السلطة التنفيذية لثنيهم عن الخدمة العامة، أو استخدام إجراءات التحقيق لمجرد الإساءة إلى متلقيها أو بث الخوف في نفوسهم، قد يرقى إلى «سلوك إجرامي صارخ». وكتب أن إصدار أوامر استدعاء غير قانونية بقصد حرمان أشخاص من حقوقهم الدستورية قد يستدعي مزيدًا من التحقيق. ولم يعلن وقوع تحقيق من السلطة التنفيذية.

واستند شارف إلى تصريحات أدلى بها أعضاء ديمقراطيون في الكونغرس بشأن التحقيقات التي يخططون لها. واتهمهم بالسعي إلى تجاوز القيود الدستورية على التحقيقات وأوامر الاستدعاء، وباستخدام الإجراءات التشريعية للترهيب والتدخل في عمل الحكومة، بدلًا من تحقيق غرض تشريعي مشروع.

ورفض غارسيا هذه الاتهامات، وقال إن سلطة الكونغرس في التحقيق والرقابة مستمدة من المادة الأولى من الدستور، لا من إذن البيت الأبيض. واتهم الإدارة باستخدام السلطة التنفيذية ضد الكونغرس، وقال إن لجنته لن تتراجع أمام ما وصفه بتهديدات لا أساس لها من وزارة العدل أو محامي الرئيس.

وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب، حكيم جيفريز، الذي يُتوقع أن يصبح رئيسًا للمجلس في يناير، إن الكونغرس الذي يقوده الديمقراطيون سيمارس دور الرقابة على السلطة التنفيذية. واتهم الكونغرس الذي قاده الجمهوريون خلال أول عامين من ولاية ترامب الثانية بالموافقة على أجندة الرئيس دون تدقيق كافٍ.

وبعد انتخابات التجديد النصفي التي جرت الأسبوع الماضي، يُتوقع أن يشغل الديمقراطيون ما لا يقل عن 254 مقعدًا في مجلس النواب و54 مقعدًا في مجلس الشيوخ، ما يمنحهم السيطرة على لجان الكونغرس وسلطة إصدار أوامر الاستدعاء. وكان غارسيا قد وجّه رسالة مقتضبة إلى إدارة ترامب عقب نتائج الانتخابات مفادها: «استعينوا بمحامين».

ويُتوقع أن تنظر لجنة الرقابة، بعد تولي غارسيا رئاستها، في تعاملات عائلة ترامب التجارية، وفساد الشركات، وإجراءات سلطات الهجرة الفيدرالية، والفضيحة المتعلقة بجيفري إبستين، المدان بجرائم جنسية.

وقال غارسيا إن جدول تحقيقاته قد يشمل أيضًا احتفالات زفاف دونالد ترامب الابن في جزر البهاما، التي دفع ملياردير روسي جزءًا من تكاليفها؛ واستثمارًا بقيمة 2 مليار دولار تلقاه صندوق استثمار خاص تابع لجاريد كوشنر، صهر الرئيس، من صندوق الثروة السيادي السعودي؛ ومشروعات العملات المشفرة لعائلة ترامب؛ وشركات مرتبطة بنجلَي الرئيس حصلت على عقود من وزارة الدفاع؛ ومزاعم بشأن عقود لوزارة الأمن الداخلي تنطوي على منح امتيازات مقابل منافع ورشاوى؛ وتبرعات شركات لتمويل قاعة احتفالات جديدة في البيت الأبيض.

وكان ترامب قد اتهم الديمقراطيين، يوم الأحد، بتهديد كبار مسؤولي إدارته وبممارسة «الابتزاز». وقال في منشور على منصة تروث سوشال إن عليهم تحمّل المسؤولية عن ذلك، ووجّه وزارة العدل إلى النظر في خططهم الرقابية. ودعا في منشور آخر إلى سجنهم.

وسبق أن واجه الديمقراطيون مقاومة من البيت الأبيض خلال محاولاتهم التحقيق مع ترامب في ولايته الأولى. فقد طلبت لجان في مجلس النواب، كانت بقيادة الديمقراطيين، سجلاته المالية من شركة المحاسبة التي يتعامل معها وبنكين، ضمن تحقيق في مخالفات محتملة قبل توليه المنصب وبعده، وتضارب مصالح غير معلن، ومدى التزامه بالدستور. وحاول ترامب منع الجهات الثلاث من الامتثال لأوامر الاستدعاء، ووصل النزاع إلى المحكمة العليا. وفي قرار صدر عام 2020، لم تمنح المحكمة الكونغرس حق الوصول الفوري إلى السجلات، لكنها أكدت أن أوامر الاستدعاء يجب أن تخدم «غرضًا تشريعيًا مشروعًا»، وأقرت بأن للمشرّعين مصالح تشريعية مهمة.