فرنسا تمنع رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية من دخول أراضيها

منعت السلطات الفرنسية يوسي داغان، رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية المحتلة، من دخول فرنسا بعد وصوله إلى باريس لعقد لقاءات مع مسؤولين. وقال مصدر في وزارة الخارجية الفرنسية، الأربعاء، إن داغان يخضع لقرار حظر إداري بسبب دوره الفاعل في سياسات الاستيطان بالضفة الغربية.

وأضاف المصدر أن الاستيطان مخالف للقانون الدولي ويقوّض فرص التوصل إلى حل الدولتين. ونقل مراسل قناة «آي 24 نيوز» الإسرائيلية عن مصدرين مطلعين أن داغان خضع لتحقيق مطوّل أثناء تدقيق جوازات السفر، وأن ضابط هجرة عرض عليه وثائق تبرر رفض دخوله. وبحسب المصدرين، أشارت الوثائق إلى منصبه، وبنائه 35 مستوطنة في الضفة الغربية، ونشاطه لتعزيز العودة إلى شمالي غزة.

وقال داغان، ردًا على طلب التعقيب، إنه فخور بكونه يهوديًا وصهيونيًا وبما وصفه ببناء «الوطن التاريخي للشعب اليهودي»، وإنه يرى نفسه «في الجانب الصحيح من التاريخ». ووصفت الخارجية الإسرائيلية قرار المنع بأنه «خطوة غير مقبولة على الإطلاق»، وقالت إن إسرائيل ستطلب توضيحات من الحكومة الفرنسية وستدرس خطواتها المقبلة بناءً عليها.

واعتبرت القناة الإسرائيلية الإجراء سابقة دبلوماسية، قائلة إنه لم تُعرف حتى الآن حالات مماثلة منعت فيها دولة غربية دخول رئيس مجلس مستوطنات في الضفة الغربية. وبعد منعه من دخول فرنسا، توجه داغان إلى براغ، حيث عقد لقاءات سياسية على مدى 3 أيام مع مسؤولين كبار في الحكومة التشيكية ومجلس الشيوخ والبرلمان.

ويأتي القرار في ظل ضغوط أوروبية متزايدة على سياسات الاستيطان الإسرائيلي والشخصيات الداعمة لها. وكانت فرنسا قد منعت الوزيرين الإسرائيليين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش من دخول أراضيها في مايو/أيار ويونيو/حزيران الماضيين، بسبب ترويجهما لإقامة مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة وإعادة الاستيطان في قطاع غزة.

وفي 13 فبراير/شباط 2024، أعلنت فرنسا عقوبات على 28 مستوطنًا إسرائيليًا، شملت منعهم من دخول أراضيها على خلفية ارتكاب أعمال عنف ضد مدنيين فلسطينيين في الضفة الغربية. وفي 19 مارس/آذار 2024، توصلت دول الاتحاد الأوروبي الـ27 إلى اتفاق لفرض عقوبات فردية على مستوطنين مسؤولين عن أعمال عنف ضد الفلسطينيين، تشمل حظر دخول أراضي الاتحاد وتجميد أصولهم الموجودة فيه.

وفي 14 يوليو/تموز 2026، أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية كايا كالاس تكليف سفراء دول الاتحاد بمواصلة إعداد قيود على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية، موضحة أن الإجراءات المقترحة تستهدف المستوطنات لا إسرائيل عمومًا.

وتشهد الضفة الغربية المحتلة توسعًا في المستوطنات القائمة، وإقامة بؤر جديدة، والاستيلاء على أراضٍ فلسطينية، إلى جانب إصدار أوامر عسكرية وهدم منشآت فلسطينية. ويقيم نحو 770 ألف مستوطن إسرائيلي في مئات المستوطنات والبؤر الاستيطانية بالضفة الغربية المحتلة، بينهم 250 ألفًا في القدس الشرقية المحتلة، وسط انتهاكات بحق الفلسطينيين تهدف إلى تهجيرهم قسرًا.