لجنة أممية تعتمد مشروع قرار بشأن الموارد الطبيعية في فلسطين المحتلة والجولان السوري المحتل

اعتمدت اللجنة الاقتصادية والمالية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، مشروع قرار يؤكد السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية. وأيد المشروع 151 دولة، مقابل معارضة 7 دول وامتناع 11 دولة عن التصويت.

وقدمت أوروغواي مشروع القرار باسم «مجموعة الـ77 والصين». وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل وكولومبيا من بين الدول المعارضة، وفق الموقع الرسمي للأمم المتحدة. ويطالب النص إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالتوقف عن استغلال الموارد الطبيعية في الأراضي المعنية أو تدميرها أو تعريضها للخطر، وبالإزالة الفورية لجميع الذخائر غير المنفجرة من قطاع غزة. ويقر بحق الشعب الفلسطيني في الحصول على تعويضات، ويطالب بإنهاء أي تدخل يضر بالبيئة، بما في ذلك تدخل المستوطنين الإسرائيليين.

وشكر مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، أوروغواي والدول الـ151 المؤيدة للمشروع. وقال إن اعتماده يبعث برسالة تقدير لسوريا على نهج عدم التصعيد والالتزام بالقانون الدولي، ورسالة إلى إسرائيل بأن المجتمع الدولي يتابع ما يجري. واتهم إسرائيل بانتزاع الموارد وتقويض فرص التنمية والاستقرار، وقال إنها تواصل منذ 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 توغلاتها واعتداءاتها في أراض جديدة، وتستولي على مصادر مياه وتجرف أراضي زراعية وتلحق أضرارًا بالممتلكات والبنية التحتية.

وأضاف علبي أن هذه الممارسات تعرقل جهود سوريا لاستعادة الإنتاج وضمان أمنها المائي والغذائي والاقتصادي وتهيئة الظروف لعودة ملايين اللاجئين والمهجرين. واتهم إسرائيل بتوسيع مستوطناتها في الجولان السوري المحتل، واستغلال الأراضي الزراعية والمضي في مشروع لتوربينات الرياح وصفه بأنه غير قانوني. وأكد أن الدبلوماسية والقانون الدولي سيظلان نهج سوريا في العمل مع شركائها لترسيخ حقوق شعبها وإنهاء الاحتلال.

ويعارض أهالي الجولان مشروع التوربينات خشية تأثيره في مزارعهم، وما قد ينتج عنه من ضوضاء وأضرار بيئية. وفي يونيو/حزيران 2023، أصيب عشرات المعترضين خلال تفريق القوات الإسرائيلية مظاهرة ضد بدء نصب مولدات كهرباء تعمل بالرياح في أراض زراعية بمنطقة سحيتا، بين قرى مجدل شمس ومسعدة وبقعاثا. وتجددت المواجهات في مايو/أيار الماضي، حين هاجم سكان معدات شركة كانت تحاول إقامة توربينات في المنطقة.

وقالت دولة فلسطين إن مزارعين فلسطينيين يُحرمون من الوصول إلى أراضيهم، بينما تُصدَّر منتجاتهم دوليًا تحت مسمى «منتج الأراضي المقدسة» لإخفاء مصدرها الحقيقي. وطالبت الدول الأعضاء باتخاذ إجراءات ملموسة وحظر التجارة المرتبطة بالمستوطنات التي وصفتها بأنها غير قانونية.

في المقابل، اتهم المندوب الإسرائيلي القيادة الفلسطينية بتحويل مسار المساعدات والترويج للإرهاب ودفع الأطفال نحو التطرف. وانتقد عدم ذكر حركة حماس في مشروع القرار، واصفًا إياها بأنها منظمة إرهابية تهدف إلى تدمير إسرائيل والشعب اليهودي، بحسب موقع الأمم المتحدة. ووصفت الولايات المتحدة المشروع بأنه غير متوازن وينتقد إسرائيل على نحو غير عادل، وعدّته دليلًا على تحيز مؤسسي ضدها، وأعلنت معارضتها لأي مقاطعة أو عقوبات.