إسبانيا تقر قيودًا على زيادات الإيجارات وحماية مشروطة من الإخلاء

أقر البرلمان الإسباني، الخميس، حزمة إجراءات لتقييد زيادات الإيجارات وحماية بعض المستأجرين من الإخلاء، بأغلبية ضئيلة بلغت 35 صوتًا مقابل 34. وجاء التصويت بعد يوم من إضراب عام احتجاجًا على ارتفاع الإيجارات وأسعار العقارات وتراجع القدرة الشرائية للأسر، وقبل الانتخابات العامة المقررة في 29 نوفمبر.

شارك ملايين العمال في الإضراب، وهو الأول في إسبانيا منذ 14 عامًا، فيما خرج آلاف المحتجين إلى الشوارع. وتأتي الإجراءات بعدما أثار إخلاء ماريا ديل كارمن أباسكال، البالغة 87 عامًا، احتجاجات واسعة في مدريد، وأصبحت قضيتها رمزًا لأزمة السكن.

تمدد الحزمة الحماية من الإخلاء حتى نهاية عام 2030 للأسر التي تعاني أوضاعًا مالية أو اجتماعية هشة ولا يتوفر لها مسكن بديل. ولا تشمل الحماية جميع حالات الإخلاء؛ إذ تخضع لشروط قانونية، منها إثبات هشاشة وضع الأسرة وعدم قدرة السلطات المحلية على توفير سكن بديل. وتتضمن الحزمة أيضًا تمديدات استثنائية لبعض عقود الإيجار حتى عام 2028، للمستأجرين المستوفين للشروط.

وأقر البرلمان قيودًا على الزيادات السنوية للإيجارات، إلى جانب تجميد زيادات بعض الإيجارات التي تتجاوز الأسعار المرجعية المعتمدة في المناطق السكنية. ويحد التجميد من الزيادة في الحالات المشمولة، لكنه لا يعني بالضرورة خفض الإيجار الحالي. ويرى المدافعون عن حقوق المستأجرين أن القيود توفر حماية ضرورية، بينما يحذر معارضوها من احتمال سحب بعض الملاك وحداتهم من سوق الإيجار، بما قد يزيد نقص المعروض.

وتشمل الإجراءات تقييد شراء الصناديق الاستثمارية مساكن بأسعار تقل عن 70% من قيمتها المقدرة، في إطار مواجهة ممارسات استثمارية تتهمها الحكومة الإسبانية بالمساهمة في رفع الأسعار. وفرضت الحكومة ضريبة بنسبة 10% على الإيجارات السياحية لتقليل الحوافز لتحويل مساكن الإقامة الدائمة إلى وحدات للإيجار قصير الأجل. وتبرز المنافسة على المساكن المتاحة بين السكان والنشاط السياحي والاستثماري في مدن منها مدريد وبرشلونة، فيما يتوقف أثر القيود على تطبيقها الفعلي وقدرتها على إعادة وحدات إلى سوق الإيجار السكني.

ولمساعدة الراغبين في امتلاك مساكن، أُقر برنامج «منزلك»، الذي يوفر قروضًا دون فوائد تصل إلى 50 ألف يورو لتمويل الدفعة الأولى لشراء المسكن الأول، بمخصصات تبلغ 10 مليارات يورو. وتشمل الحزمة صندوقًا بقيمة 400 مليون يورو لدعم تطوير مساكن بواسطة جهات اجتماعية، وحوافز ضريبية لبعض الملاك الذين يخفضون الإيجارات، وخصومات للمستأجرين المستوفين للشروط. لكن زيادة القدرة على الاقتراض لا تضمن انخفاض أسعار العقارات إذا استمر الطلب في تجاوز المعروض.

وفي تصويت منفصل، رفض البرلمان مشروعًا كان سيتيح تمديد عقود الإيجار تلقائيًا لخمس سنوات إضافية بعد انتهاء مدتها الأساسية، ويُلزم المالك، في الحالات المشمولة، بدفع تعويض يعادل إيجار سنة إذا قرر إنهاء العقد. وعدّ مؤيدوه ذلك وسيلة لتعزيز استقرار المستأجرين، فيما رأى معارضوه أنه يقيد حقوق الملاك وقد يقلص المعروض. ولا يشمل الرفض التمديدات الاستثنائية المحدودة التي أُقرت ضمن الحزمة.

وتواجه الإجراءات اختبارًا سياسيًا قبل انتخابات 29 نوفمبر؛ إذ تعهد الحزب الشعبي المحافظ بإلغاء الحزمة إذا تولى الحكم، وطرح بديلًا يقوم على بناء مليون منزل وتخفيف الضرائب والقيود التنظيمية. ويعكس الخلاف تباينًا بشأن ما إذا كانت أزمة السكن تعود أساسًا إلى ارتفاع الإيجارات والمضاربة، أم إلى نقص المساكن وتعقيدات البناء والاستثمار. وتوفر الحزمة حماية لبعض الأسر من الإخلاء والزيادات المفاجئة، لكنها لا تعالج وحدها نقص المعروض السكني.