سوريا تنفي نشر قوات في اليمن بعد اتفاق تعاون دفاعي مع السعودية

نفت سوريا نشر قوات في اليمن أو وجود خطة قريبة لذلك، بعد تقارير متضاربة أعقبت توقيع اتفاق تعاون دفاعي مع السعودية في الرياض يوم 4 نوفمبر/تشرين الثاني. وقال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، في مؤتمر صحفي بدمشق يوم 9 نوفمبر/تشرين الثاني، إنه لا توجد اتفاقية مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا للانتشار في اليمن، فيما أكدت دمشق أن تعاونها مع الرياض يتركز على التدريب والاستشارات وتبادل الخبرات.

وُقّعت الاتفاقية بين وزارتي دفاع البلدين خلال زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى الرياض، إلى جانب اتفاقيات ومذكرات تفاهم في قطاعات مالية وزراعية وتنموية. وهي أول اتفاقية دفاعية من نوعها منذ تجدد العلاقات بين البلدين بعد سقوط نظام الأسد، لكن بنودها التفصيلية لم تُعلن عند توقيعها. واكتفى وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة بالإشارة عبر منصة «إكس» إلى توقيعها.

روايات متباينة عن الانتشار والأعداد

في 6 نوفمبر/تشرين الثاني، نقلت رويترز عن مصدرين عسكريين سوريين ومسؤول أمريكي كبير أن سوريا تقدم للرياض مشورة وتدريبا عسكريين، وأرسلت عددا محدودا من العسكريين إلى السعودية. وقالت إن نطاق المهمة قد يتجاوز المشورة والتدريب، ونقلت عن المصدرين العسكريين أن عشرات الأفراد انتقلوا من سوريا إلى السعودية خلال الأسابيع القليلة السابقة.

وفي 7 نوفمبر/تشرين الثاني، نقلت فرانس برس عن مسؤولين يمنيين أن سوريا سترسل آلاف الجنود إلى السعودية واليمن للمساعدة في صد الحوثيين وتعزيز الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا. ونقلت عن مصادر حكومية وعسكرية يمنية أن قوات سورية على الجانب اليمني من الحدود تقود عمليات طائرات مسيّرة ضد الحوثيين.

ونقلت فرانس برس أيضا عن 3 مصادر في الجيش اليمني ومسؤول دفاعي رفيع أن مئات الجنود السوريين موجودون بالفعل في البلدين، وأن آلافا آخرين جاهزون للانتشار. وقال مصدر حكومي يمني للوكالة إن المرحلة الأولى من الخطة تشمل 3000 عسكري سوري، بينهم ضباط وخبراء، من أصل 10 آلاف يُعتزم نشرهم في نهاية المطاف.

وفي 8 نوفمبر/تشرين الثاني، نقلت أسوشيتد برس عن مسؤولين وصول مستشارين عسكريين سوريين إلى السعودية، لكنهم قالوا إنه لم يُرسل أي مقاتلين إلى اليمن حتى ذلك الوقت. ونقلت عن مسؤول سوري توقعه وصول قوة أولية من نحو 600 مقاتل من القوات الخاصة السورية إلى السعودية خلال الأسبوع التالي، وقال إن الجانب السعودي اشترط أن يكونوا سوريي الجنسية لا مقاتلين أجانب. وذكرت الوكالة أن وفدا سوريا بقيادة خالد خطاب، قائد الفرقة 82، زار السعودية لمدة أسبوعين، وأن 36 مسؤولا عسكريا سوريا زاروا غرفة قيادة وعمليات في جدة يديرها مسؤولون سعوديون ويمنيون.

وبشأن طبيعة المهمة، قال مسؤول أمريكي كبير لرويترز إن مستشارين وفرق تدريب سوريين يتوجهون إلى السعودية للمساعدة في تدريب وحدات سعودية ويمنية داخل المملكة لتحسين فعاليتها القتالية. وقال مسؤول سعودي كبير للوكالة إن تبادل الخبرات يهدف أساسا إلى إعادة هيكلة القوات السورية، وإن ذلك لا يمنع استفادة الجانب السعودي من خبرة السوريين القتالية في مواجهة الجماعات المسلحة. وأضاف أن تدريبات مشتركة جارية، مع التخطيط لمزيد منها في الأمن والدفاع. ونقلت أسوشيتد برس عن مسؤول إقليمي أن عددا قليلا من المستشارين السوريين ساعدوا في تدريب قوات يمنية داخل السعودية.

الموقف السوري واحتمالات التعاون اللاحق

في المقابل، نقلت وكالة الأنباء السورية «سانا» في 7 نوفمبر/تشرين الثاني عن مصدر دبلوماسي سوري أن الاتفاق مع السعودية يخص تدريب القوات وبناء قدراتها وتبادل الخبرات والاستشارات العسكرية، وأن زيارات تنسيقية من السعودية إلى سوريا ستبدأ في الشهر التالي. ونفى صحة الحديث عن إرسال قوات سورية إلى اليمن في الوقت الراهن، قائلا إن أولويات سوريا هي ترسيخ الأمن الداخلي وإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي.

وأكد الشيباني في 9 نوفمبر/تشرين الثاني عدم وجود انتشار لقوات سورية في اليمن أو خطة قريبة له. كما نقلت رويترز عن دبلوماسي سوري كبير أن الحديث عن نشر أفراد عسكريين في هذه المرحلة سابق لأوانه، وأن تركيز سوريا لا يزال على أمنها الداخلي وحماية حدودها وإعادة إعمارها.

أما توسيع التعاون مستقبلا، فقال مصدر سوري لـ«سانا» في 7 نوفمبر/تشرين الثاني إنه قد يتطور إلى اتفاق دفاع مشترك أو انضمام سوريا إلى اتفاقية مكة بين السعودية وتركيا وباكستان، وفق المصالح المشتركة. وكان الشيباني قد قال في مؤتمر «حوار المنامة 2026» أواخر الشهر السابق إن مناقشات تجري لدراسة انضمام سوريا إلى الاتفاقية، وإن سوريا تعد أمن الخليج جزءا من أمنها الإقليمي وتقف إلى جانب دوله في مواجهة التحديات والمليشيات العابرة للحدود. ونقلت رويترز عن الدبلوماسي السوري الكبير أن الاتفاق مع السعودية قد يتطور مستقبلا إلى تعاون دفاعي أوسع، مثل اتفاقية مكة.