حددت وزارة الخارجية السورية 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 موعدًا لإطلاق «منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا»، بقيادة سورية وبالشراكة مع الاتحاد الأوروبي. ويهدف المنتدى إلى جمع الشركاء الدوليين ضمن إطار يربط الدعم بأولويات التعافي والتنمية التي تحددها المؤسسات السورية، فيما يرى محللون أن أثره سيتوقف على تحويل التنسيق إلى مشاريع قابلة للتنفيذ.
وقال معاون وزير الخارجية السوري لشؤون التعاون الدولي، قتيبة قاديش، لوكالة الأنباء السورية «سانا»، إن المنتدى منصة لتنظيم الشراكة مع الجهات الدولية. وأوضح أنه سيجمع شركاء دوليين وإقليميين ووكالات تابعة للأمم المتحدة ومؤسسات مالية دولية وبنوكًا وصناديق إنسانية وتنموية. وأضاف أن توحيد مسارات التنسيق وربط الآليات القائمة ضمن إطار مشترك، مع احترام اختصاص كل جهة، من شأنه الحد من تكرار الجهود وتحسين توجيه الموارد.
وقال المحلل السياسي رامي الخليفة لموقع «سوريا الآن» إن قيادة دمشق للمنتدى وعقده على أراضيها يعنيان، في رأيه، أن الجانب السوري يحدد الأولويات قبل تنسيقها مع الجانب الأوروبي. وربط ذلك بتصريح لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني مفاده أن سوريا لم تعد تطلب من العالم رسم مستقبلها نيابة عنها. وتوقع الخليفة أن يدعم المنتدى تنسيقًا مؤسسيًا دائمًا، مشيرًا إلى آلية أوروبية تشمل مركزًا للمساعدة الفنية بقيمة 15 مليون يورو. كما تحدث عن فرص لتحويل الوعود إلى مشاريع وتشجيع الاستثمار الخاص وتحسين بيئة الأعمال، وعن مسار سياسي قد يتجه تدريجيًا، بحسب مفوضة المتوسط، نحو اتفاقية شراكة بين الطرفين.
وفي 11 مايو/أيار الماضي، أعلن المجلس الأوروبي اعتماد قرار ينهي التعليق الجزئي لاتفاقية التعاون بين اللجنة الاقتصادية الأوروبية وسوريا، وقال إن القرار يعيد العلاقات التجارية الكاملة مع سوريا ويعزز العلاقات الثنائية. وجاء الإعلان خلال مشاركة الشيباني في منتدى لتنسيق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا في بروكسل، في سياق استعادة العلاقات بين الطرفين بعد قطيعة بدأت عام 2011.
من جهته، قال الأكاديمي والخبير الاقتصادي زياد عربش لموقع «سوريا الآن» إن المنتدى قد ينقل إدارة الدعم الدولي من مشاريع متفرقة إلى إطار منسق تقوده سوريا، بحيث ترتبط المساعدات والاستثمارات بأولويات التعافي والتنمية، مع تقليل تكرار المشاريع وتعزيز مشاركة القطاع الخاص. ورأى أنه قد يساعد في الانتقال من الإغاثة الطارئة إلى مشاريع لإعادة تأهيل البنية التحتية واستعادة الخدمات الأساسية وتطوير الإدارة العامة، وقد يفتح المجال لمؤتمر استثماري سوري أوروبي محتمل في 2027.
وتحدث عربش عن تدفقات محتملة للاستثمار والتمويل التنموي، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وخلق فرص عمل. وذكر إمكان تحسين تمويل وتأهيل قطاعات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم والنقل، وإتاحة مشاريع للشركات السورية والشركاء الأجانب في الإعمار والطاقة والنقل والاتصالات. لكنه شدد على أن هذه النتائج تتطلب معايير شفافة لتوزيع التمويل، وتقارير علنية عن المشاريع وميزانياتها ونتائجها، وخطة قابلة للقياس تحدد القطاعات والمناطق الأكثر حاجة، فضلًا عن قدرة المؤسسات السورية ومشاركة المجتمع في إعداد المشاريع والتعاقد والرقابة وقياس أثرها.
ورأى الخليفة أن الانتقال السياسي الشامل يمثل تحديًا، قائلًا إن الأوروبيين يربطون دعمهم بضمانات ملموسة بشأن التعددية وحقوق المكونات وبناء المؤسسات، وإن اختلاف مواقف العواصم الأوروبية من اللاجئين وسرعة تطبيع العلاقات يبطئ التقدم. وأشار عربش بدوره إلى تحديات سياسية وأمنية واقتصادية، مؤكدًا أن المنتدى ليس تمويلًا بحد ذاته، بل محاولة لتنظيم التمويل والاستثمار والدعم الدولي، وأن قيمته ستتحدد بالمشاريع التي ينتجها وشفافية تنفيذها.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!