تحقيق يرصد إنفاق مدن ومقاطعات أموال تسويات الأفيون على نفقات بلدية

كشف تحقيق أجرته KFF Health News بالتعاون مع كلية بلومبرغ للصحة العامة في جامعة جونز هوبكنز ومنظمة Shatterproof أن مدنًا ومقاطعات أمريكية استخدمت خلال عام 2025 جزءًا من أموال تسويات أزمة الأفيون لتغطية نفقات بلدية يصعب ربط بعضها بمواجهة الإدمان. وبلغ إجمالي ما أنفقته حكومات الولايات والحكومات المحلية من هذه الأموال نحو 3.7 مليار دولار في ذلك العام، ذهب جانب كبير منه إلى علاج الإدمان وتوفير مساكن للمتعافين ومبادرات أخرى مرتبطة بالأزمة.

تأتي الأموال من شركات رُفعت ضدها دعاوى بتهمة الترويج المكثف لمسكنات الألم والإسهام في أزمة الأفيون. ومن النفقات التي رصدها التحقيق 150,000 دولار لإنارة الشوارع في كامدن بولاية نيوجيرسي، و130,000 دولار لكاميرات من شركة Flock في كارمل بولاية إنديانا، وما لا يقل عن 84,000 دولار لتأمين المدينة ومرافق مبانيها وإصلاح مركباتها ونفقات اعتيادية أخرى في مولينز بولاية وست فرجينيا. كما خُصص 36,200 دولار لملعب بيكلبول في مقاطعة غيلمر بالولاية نفسها.

استغرق التحقيق عامًا، وجمع هذه النفقات ونحو 17,500 عملية إنفاق أخرى من طلبات سجلات عامة ومواقع حكومية، ثم صنّفها بحسب أوجه الاستخدام، ومنها العلاج والوقاية. ووصف القائمون عليه قاعدة البيانات الناتجة بأنها الأشمل على المستوى الوطني لتوثيق استخدام أموال التسويات خلال عام 2025، بما في ذلك الأموال التي لم تُنفق.

يُتوقع أن يصل إجمالي أموال التسويات إلى نحو 60 مليار دولار على مدى ما يقارب عقدين. وتُوزع بين الولايات والمقاطعات والمدن، ومجالس أُنشئت خصيصًا لإدارة هذه الأموال في بعض المناطق. وتضع اتفاقات التسوية بعض الإرشادات للإنفاق، لكنها تترك مجالًا واسعًا للاختيار، فيما توجد ثغرات في الرقابة وفي قدرة الجمهور على تتبع الأموال.

ووفقًا لموقع Opioid Settlement Tracker، المتخصص في متابعة هذه الأموال، يتحكم صناع القرار المحليون في ما يقارب نصفها. ويرى مؤيدو هذا التوزيع أن المسؤولين المحليين أعرف باحتياجات مجتمعاتهم، لكن التحقيق وجد أن كثيرًا من أوجه الإنفاق المثيرة للتساؤل تقع على مستوى المدن والمقاطعات، حيث قد يفتقر المسؤولون إلى الخبرة في سياسات الإدمان، ويمنحون التمويل أحيانًا لأوائل المتقدمين بطلبات.

قالت إليزابيث بيرك بيتي، وهي متعافية من الإدمان وناشطة في نيوجيرسي تتابع هذه الأموال منذ سنوات، إن الأشخاص المتأثرين بالأزمة مباشرة أقدر على تحديد الثغرات في خدمات الرعاية المحلية وكيفية استخدام التمويل. وتدير بيرك بيتي مركز Sea Change للتعافي والحد من أضرار تعاطي المخدرات في مقاطعة أوشن، وتقول إنها تتواصل مع مسؤولين محليين برسائل وتحضر اجتماعات عامة وتعد تقارير عن إنفاق مناطقهم. وأضافت أنها تتساءل، حين تُتجاهل ملاحظاتها، عما إذا كان السبب نقص الموارد أم غياب الرغبة في تغيير المسار.

ويشير التحقيق إلى أن مسؤولين محليين كثيرين تأثروا أيضًا بالأزمة ويسعون إلى استخدام الأموال على نحو مفيد، لكنهم يعملون غالبًا بفرق دعم محدودة، وقد يوازنون بين مهامهم الرسمية ووظائف أخرى. ويواجهون كذلك عروضًا تسويقية من شركات تسعى إلى الحصول على حصة من التمويل، إلى جانب التزاماتهم بإعداد الميزانيات وتشغيل المدارس وصيانة الطرق. وعلى خلافهم، يستطيع مسؤولو الولايات الاستعانة بإدارات صحية وموظفين متخصصين في وضع السياسات.

ولا يعني ذلك بالضرورة أن نقل السيطرة على الأموال إلى الولايات سيحل المشكلة. ففي تسوية مع شركات التبغ عام 1998، ذهبت مئات المليارات من الدولارات إلى الولايات، من دون مشاركة تُذكر عادةً للمدن والمقاطعات، ثم استُخدم جانب كبير منها لسد عجز الميزانيات. وعلى مدى 20 عامًا، وُجه أقل من 3% من إيرادات تسويات التبغ والضرائب المرتبطة به إلى برامج مكافحة التدخين.

قال فيليب رذرفورد، المسؤول عن استراتيجية التعامل مع تعاطي المواد في المجلس الوطني للصحة النفسية، إنه من غير المرجح أن ينجح أي نموذج لإدارة الأموال من دون مشكلات. وأضاف أن إشراك الحكومات المحلية قد يقلل التكاليف الإدارية، ويساعد على الاستجابة بسرعة لتغير أنماط تعاطي المخدرات وتجربة أساليب جديدة. وقالت آني تشينغ، المسؤولة عن أعمال الصحة والخدمات الإنسانية في الرابطة الوطنية للمقاطعات، إن مهمة المسؤولين المحليين ليست امتلاك الخبرة في كل مجال، بل الاستعانة بالمتخصصين ومواءمة نصائحهم مع احتياجات مجتمعاتهم. ويمكنهم طلب المساعدة من الجامعات ورابطات المقاطعات والجهات المتخصصة في الصحة العامة والسياسات.

أجهزة إنعاش القلب وأموال الأفيون

من الأمثلة التي تناولها التحقيق شراء أجهزة إزالة الرجفان القلبي الآلية ومعدات مراقبة القلب، وهي أدوات قد تنقذ حياة المصابين بتوقف مفاجئ في القلب. وخلال عام 2025، خصصت نحو 100 جهة محلية في 20 ولاية مبلغًا إجماليًا قدره 3.7 مليون دولار من أموال التسويات لنفقات شملت هذه الأجهزة وملحقاتها. ورأى مسؤولون محليون أنها قد تساعد في إنقاذ ضحايا الجرعات الزائدة، لكن مسعفين تحدثوا إلى معدّي التحقيق قالوا إن استخدامها في هذه الحالات نادر.

في ساوثفيلد بولاية ميشيغان، اشترت المدينة 6 أجهزة لمراقبة القلب من طراز Lifepak ولوازم مرتبطة بها بنحو 350,000 دولار. وقال رئيس البلدية كينسون سايفر إن التعامل مع الجرعات الزائدة أصبح أكثر تعقيدًا لأن بعض الأشخاص يتعاطون مزيجًا من الأفيون والمنشطات، وإن هذه الأجهزة تساعد المسعفين على تقييم التنفس ومعرفة مدى نجاح التدخلات أو ظهور مضاعفات تستلزم علاجًا إضافيًا.

لكن دالتون باريت، المسعف الذي يقود فريق متابعة حالات الجرعات الزائدة ويشرف على أموال التسوية في مقاطعة إدجكومب بولاية نورث كارولاينا، أوضح أن ضحية جرعة الأفيون الزائدة تتوقف عادةً عن التنفس وتحتاج غالبًا إلى الأكسجين أو النالوكسون، وهو دواء يعكس آثار الجرعة الزائدة. أما جهاز إزالة الرجفان فيُستخدم في حالات قلبية محددة يستطيع فيها رصد اضطراب في النبض يستجيب للصدمة الكهربائية، وهو أمر غير شائع بين ضحايا الجرعات الزائدة. ورأى باريت أن شراء هذه الأجهزة بأموال التسويات قد يغطي نفقات ينبغي أن تتحملها ميزانيات الإسعاف المعتادة، إلا إذا كانت الجهة قد أنشأت فريق إسعاف جديدًا مخصصًا للجرعات الزائدة ويحتاج إلى الجهاز لاستيفاء متطلبات تجهيز مركبته. وقال إنه يفضل توظيف شخص يتابع الناجين من الجرعات الزائدة ويربطهم بالعلاج أو السكن أو خدمات أخرى.

إرشادات إنفاق لا تُنفذ دائمًا

يطالب بعض الناشطين الولايات بتشديد الرقابة على إنفاق الحكومات المحلية، لكن صلاحيات التدخل محدودة في بعض الأماكن. وقالت جينيفر تورفيل، المديرة التنفيذية لمبادرة في جامعة تينيسي تقدم إرشادات للسلطات المحلية بتمويل من مجلس الولاية المعني بمعالجة أضرار الأفيون، إن فريقها لا يملك منع المقاطعات من شراء أصناف بعينها، بل يوضح الغرض من الأموال وأوجه استخدامها الأكثر تأثيرًا.

وتضع ولايات قليلة قوائم بأصناف لا ينبغي شراؤها بهذه الأموال، تشمل عمومًا بعض أدوات إنفاذ القانون، مثل كاميرات الجسم والطائرات المسيّرة، ومستلزمات الطوارئ الطبية العامة، مثل حقائب الإسعافات الأولية والقفازات. ومع ذلك، أنفقت مقاطعة سبنسر بولاية إنديانا نحو 16,700 دولار على 8 أجهزة جديدة لإزالة الرجفان لصالح إدارة قائد شرطة المقاطعة، رغم إدراج الأجهزة في قائمة الولاية، وكذلك في قوائم 3 ولايات أخرى. وقالت متحدثة باسم لجنة إنديانا لمكافحة اضطراب تعاطي المواد إن القائمة إرشادية فقط، وإن القانون لا يمنح الولاية سلطة إنفاذ بشأن إنفاق الجهات المحلية. ولم يرد مسؤولو المقاطعة على طلبات التعليق.

وفي ولاية آيوا، استخدمت مقاطعة فان بيورن 1,000 دولار من أموال الأفيون للمساعدة في إنشاء موقع ترفيهي يضم ملاعب بيكلبول وبوتشي وتنس. وقالت في تقريرها إلى الولاية إن المشروع يوفر نشاطًا للشباب ويساعد على منع إساءة استخدام الأفيون. وظهر تبرير مماثل لدى جهات محلية أخرى لتمويل مشروعات متنوعة، من حلبة تزلج إلى حفلات راقصة وموسيقية. وقالت مدققة حسابات المقاطعة، ليزا بليكر، إن المقاطعة أبلغت مكتب المدعي العام في الولاية باستخدام الأموال، وفق المطلوب، ولم يُعترض على تبريرها. لكن متحدثة باسم المكتب أوضحت أنه يجمع تقارير المقاطعات ويحتفظ بها، ولا يقيّم إنفاقها أو يوافق عليه.

وتأمل بيرك بيتي أن يغيّر مشروع قانون قُدم مؤخرًا في نيوجيرسي هذا الوضع. فالمشروع، الذي لم يُقر بعد، سيلزم إدارة الخدمات الإنسانية في الولاية بمراجعة تقارير إنفاق المدن والمقاطعات التي تجمعها بالفعل، وإجبار الجهات المحلية على رد أي أموال يتبين أنها أُسيء استخدامها.