مستشار أمريكي يلوّح بإجراءات بحق من يعرقل توحيد مؤسسات ليبيا

لوّح مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، في منشور على منصة «إكس» الجمعة، بإجراءات أمريكية ودولية بحق من يعرقل تنفيذ مسار توحيد مؤسسات ليبيا. ودعا الأطراف الليبية إلى البدء فورا بتنفيذ المسار الذي قال إن قيادات شرق البلاد وغربها اتفقت على إطاره.

وقال بولس إن الولايات المتحدة وحلفاءها مستعدون لاتخاذ «جميع التدابير المناسبة» بحق من يسعى إلى تقويض تنفيذ المسار أو عرقلته، استنادا إلى قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، ومنها القرار 2835. وأضاف أن تعطيل جهود التوحيد ستكون له عواقب، مؤكدا استمرار دعم واشنطن للعملية.

وبحسب بولس، تعمل قيادات شرق ليبيا وغربها منذ أكثر من عام على مبادرة تستهدف توحيد المؤسسات العسكرية والسياسية والقضائية والاقتصادية، تمهيدا لانتخابات برلمانية ورئاسية. وقال إن الطرفين توصلا إلى إطار شامل حظي بدعم محلي ودولي واسع، وإن العقبة باتت في الانتقال من الاتفاق على المبادئ إلى التنفيذ. وأشار إلى خطوات نحو توحيد المؤسسات العسكرية والمالية والانتخابية والقضائية، قال إنها تستكمل جهود الولايات المتحدة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وشدد بولس على ضرورة بدء تنفيذ المبادرة من دون مزيد من التأجيل أو العرقلة. واعتبر أن توحيد المؤسسات مهم لاستقرار ليبيا وأمن المنطقة.

وفي 30 أكتوبر 2026، اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار 2835، الذي مدّد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى 31 أكتوبر 2027. ورحّب القرار باتفاق أطراف ليبية، ضمن مشاورات سياسية محدودة، على العمل دون تأخير لتوحيد مؤسسات الدولة، بما فيها المؤسسات العسكرية والأمنية والقضاء، وتشكيل سلطة تنفيذية واحدة، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال 24 شهرا. ودعا الأطراف إلى عدم تقويض هذه الجهود، وأشار إلى تدابير دولية بحق من يعطّل العملية السياسية والانتخابات.

وتستمر الأزمة السياسية في ليبيا بعد أكثر من 10 أعوام على اندلاعها، رغم المبادرات الرامية إلى إنهاء الانقسام. ويعزو مراقبون تعثر توحيد المؤسسات إلى التدخلات الدولية والإقليمية، وارتباط القرار السياسي بأطراف تمتلك السلاح والثروة والسلطة. وتواصل الأمم المتحدة جهودها لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية وصولا إلى انتخابات تنهي المراحل الانتقالية.

وتوجد في ليبيا حكومتان: حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس، وحكومة عيّنها مجلس النواب برئاسة أسامة حماد ومقرها بنغازي. وتنقسم المؤسسة العسكرية بين قوات في الشرق بقيادة خليفة حفتر، وأخرى في الغرب تابعة لحكومة الوحدة الوطنية.