أفادت وسائل إعلام كردية، الأحد، بأن مجموعات من «وحدات حماية المرأة» ستتوجه إلى أكاديمية وزارة الداخلية السورية في النصف الثاني من نوفمبر 2026، بعد استكمال إجراءات إدارية وتنظيمية عالقة. وتأتي الخطوة ضمن مسار دمج الوحدات في مؤسسات الدولة السورية، بعدما أعاق تأخر تنفيذها استكمال هذا الملف.
وقالت وسائل الإعلام إن المجموعات ذهبت إلى الأكاديمية في الأسبوع السابق، عقب استكمال إجراءات تتعلق بقوائم الأسماء التي قدمتها الوحدات، وفق تفاهم ينص على دمجها في كتيبتين تابعتين للوزارة. لكنها عادت دون إتمام الخطوات المطلوبة أو توزيع الرواتب، بسبب عدم استكمال بعض الإجراءات التقنية والتنفيذية.
وأكدت الناطقة باسم الوحدات، روكسن محمد، في بيان نُشر على موقعها، قبول تشكيل كتيبتين نسائيتين بعد اجتماعات ومباحثات مع وزارة الداخلية. وأوضحت أن إحداهما ستتبع محافظة حلب وتشمل منطقتي عين العرب (كوباني) وعفرين، فيما ستتبع الثانية محافظة الحسكة.
وكان قائد قوات سوريا الديمقراطية «قسد» السابق، مظلوم عبدي، قد أعلن في أغسطس الماضي حل قواته واندماجها الكامل في مؤسسات الدولة السورية. وقال خلال مؤتمر صحفي في دمشق إن الرئيس السوري أحمد الشرع أعلن صون حق تعليم اللغة الكردية، وأبدى انفتاحًا بشأن التعليم باللغة الأم. ورغم التقدم الذي شهدته عملية الدمج في المجالات العسكرية والأمنية والتعليمية منذ ذلك الإعلان، ظل ملف وحدات حماية المرأة متعثرًا.
تأسست وحدات حماية المرأة في أبريل 2013 جناحًا عسكريًا نسائيًا عمل ميدانيًا مع وحدات حماية الشعب التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي. ومع تشكيل تحالف عسكري أوسع عام 2015، أصبحت الوحدات المكون النسائي الأساسي داخل هيكلية «قسد».
وقال الباحث في الشؤون الكردية خورشيد دلي، في تصريح لـ«سوريا الآن»، إن تنفيذ تفاهمات الدمج يواجه تحديات في كل مرحلة جديدة. ووضع العقبات المتعلقة بوحدات حماية المرأة في إطار المهام والهيكلية والترتيبات التقنية، مشيرًا إلى مراوحة مماثلة في ملف قوات مكافحة الإرهاب التي كانت تتبع «قسد».
وأوضح المحلل السياسي حمزة المحيميد، في تصريح للجهة نفسها، أن الخلاف يشمل طبيعة التشكيلات العسكرية الجديدة؛ إذ تسعى دمشق، بحسب قوله، إلى دمج العناصر بالكامل في هيكلية الجيش دون خصوصية تنظيمية، بينما تطالب قيادات كردية بالحفاظ على خصوصية بعض التشكيلات ضمن ألوية محددة في منطقتي الجزيرة وعين العرب. وأشار إلى خلاف آخر حول آلية دمج 1484 مقاتلة من وحدات حماية المرأة في وزارتي الدفاع والداخلية.
وأضاف المحيميد أن الغموض بشأن توزيع الصلاحيات الأمنية في الحسكة والقامشلي، بين قوات الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية وعناصر «الأسايش» السابقين، تسبب في تداخل السلطات وازدواجية التعليمات التي يتلقاها المواطنون.
وفي ملف التعليم، قال دلي إن الجانب الكردي يتمسك بالتعليم باللغة الكردية، التي كانت لغة التدريس في مدارس وجامعات مناطقه منذ عقد، بينما تعتمد الدولة تدريسها في حصص دراسية. وأضاف أن الخلاف أثار اعتراضات واحتجاجات مستمرة، لكنه رأى أن الجانبين قررا مواصلة عملية الدمج دون صدام.
وكان الشرع قد أصدر في 16 يناير 2026 المرسوم 13، الذي ينص على حماية التنوع الثقافي واللغوي وحق المواطنين الأكراد في إحياء تراثهم وفنونهم وتطوير لغتهم الأم ضمن السيادة الوطنية. ويعد المرسوم الكردية لغة وطنية، ويسمح بتدريسها في المدارس الحكومية والخاصة بالمناطق التي يشكل الأكراد فيها نسبة ملحوظة من السكان، ضمن مناهج اختيارية أو أنشطة ثقافية وتعليمية.
وقال المحيميد إن وزارة التربية اعتمدت الكردية مادة اختيارية بمعدل حصتين أو 3 حصص أسبوعيًا في العام الدراسي 2026-2027، وإن بعض الأوساط الكردية لا تزال ترفض القرار وتطالب بجعلها لغة تدريس أساسية. وفي أغسطس، أقرت الوزارة تدريس الكردية في جميع المراحل التعليمية بواقع 3 حصص أسبوعيًا، إلى جانب العربية والإنجليزية، مع احتساب علامتها ضمن مجموع الطالب وتخصيص حصة أسبوعية لأنشطة باللغة الكردية. وربطت تطبيق ذلك بالمدارس الحكومية والخاصة في المناطق ذات الحضور الكردي البارز.
وفي مطلع نوفمبر، أعلن وزير التعليم العالي السوري مروان الحلبي قرارات لدمج جامعتي القامشلي (روج آفا) وعين العرب (كوباني) في منظومة التعليم العالي الوطنية، وتسوية أوضاع الكليات والطلبة والكوادر فيهما. وتشمل الإجراءات استمرار التسجيل في بعض الكليات خلال العام الحالي، وتعليق قبول طلاب جدد في كليات أخرى عامًا دراسيًا واحدًا لتقييم معاييرها الأكاديمية وبنيتها التحتية ومتطلبات اعتمادها. وتشمل أيضًا دمج أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في الهيكل الجديد وتوزيعهم بحسب اختصاصاتهم وخبراتهم.
وأشار المحيميد إلى ملفات أخرى لا تزال قيد العمل، منها مطالب كردية بتشكيل قوة أمنية خاصة بعفرين، وإعادة الأسماء الكردية للقرى، ومعالجة قضايا عودة المهجرين والمفقودين، والتسوية القانونية لأراضي «الحزام العربي» في الحسكة.
وفي يوليو، عادت إلى ريف حلب آخر دفعة من أهالي عفرين الذين كانوا يقيمون في محافظة الحسكة ومناطق شرق الفرات. وضمت القافلة نحو 1000 عائلة، بإشراف اللجنة الرئاسية المكلفة تيسير العودة الطوعية وتأمين قوافلها. وفي 12 نوفمبر، عادت القافلة الثامنة ضمن برنامج العودة الطوعية لعائلات مهجرة من رأس العين وريفها كانت تقيم في الحسكة. ويستهدف البرنامج، الذي بدأ في أغسطس، إعادة نحو 12500 عائلة إلى مناطقها الأصلية.
وبحسب المحيميد، أُنجز أكثر من 70% من دمج المؤسسات المدنية والخدمية، ومنها قطاعات التربية والصحة والكهرباء، إلى جانب تسليم حقول النفط والمعابر. وقال إن العمل جارٍ لحسم الملفات الأمنية والعسكرية المتبقية قبل رأس السنة الجديدة، مشيرًا إلى وجود تيارات داخل «قسد» المنحلة ترفض التخلي عن مكتسباتها السابقة.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!