الموقع مملوك ويُدار بواسطة NEW YORK NEWS IN ARABIC LLC — كيان إعلامي رقمي أمريكي مسجل برقم 0451351808

يحتفظ الموقع بتفضيلات القراءة في هذا المتصفح، ويستخدم خدمات للقياس والإعلانات. اقرأ سياسة الخصوصية لمعرفة التفاصيل. إغلاق هذا التنبيه لا يغيّر خيارات الموافقة على الإعلانات.

أخبار عربية ودولية

تحقيق: جيش إسرائيل نقل نحو 3.5 ملايين صورة لفلسطينيين إلى خوادم أمازون

نحو 4 دقائق قراءة كتب: مايا حبيب نُشر:
تحقيق: جيش إسرائيل نقل نحو 3.5 ملايين صورة لفلسطينيين إلى خوادم أمازون

كشف تحقيق لـ«الغارديان» أن وحدة في الجيش الإسرائيلي نقلت مطلع عام 2024 نحو 3.5 ملايين صورة لفلسطينيين إلى خوادم أمازون لتحليلها بتقنية التعرف على الوجوه، من دون أن يتضح نطاق استخدامها أو نتائج تحليلها.

كشف تحقيق نشرته صحيفة «الغارديان» الإثنين أن وحدة في الجيش الإسرائيلي نقلت مطلع عام 2024 نحو 3.5 ملايين صورة لفلسطينيين إلى خوادم شركة أمازون، بهدف تحليلها بتقنية التعرف على الوجوه المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وتندرج الخطوة، وفق التحقيق، ضمن منظومة مراقبة تشمل سكان غزة والضفة الغربية في فلسطين، لكن نطاق استخدام الصور ونتائج تحليلها لم يتضحا.

استند التحقيق إلى وثائق مسربة وشهادات مصادر عسكرية إسرائيلية. وبحسب الصحيفة، نفذت نقل الصور وحدة تُعرف باسم «رولينغ ستون»، تشرف على قواعد بيانات تضم معلومات عن فلسطينيين في غزة والضفة الغربية، منها بيانات عائلية وممتلكات وتصاريح عمل وسجلات عبور الحواجز ومعلومات تتعلق بالنشاط الجنائي.

ويمتلك الجيش الإسرائيلي صورًا لملايين الفلسطينيين جُمعت من سجلات الهوية وأنظمة مراقبة أخرى. وأبلغت الوحدة أمازون مطلع عام 2024 بخطتها لاستخدام خدمة «Rekognition» لتحليل نحو 3.5 ملايين صورة. ولم يحدد التحقيق ما إذا كانت جميع الصور المنقولة لأشخاص مختلفين، أو ما إذا كانت تشمل صورًا التقطتها القوات الإسرائيلية عند حواجز مؤقتة في غزة.

تحلل تقنية التعرف على الوجوه ملامح الوجه وتحولها إلى بيانات رقمية تُقارن بصور محفوظة لتحديد هوية الشخص المحتملة. وتتيح معالجة أعداد كبيرة من الصور بسرعة، لكنها قد تخطئ، خصوصًا إذا كانت الصور منخفضة الجودة أو التُقطت في ظروف غير مناسبة.

وقالت مصادر عسكرية لـ«الغارديان» إن الجيش الإسرائيلي استخدم تقنيات التعرف على الوجوه عند حواجز أُقيمت في غزة بعد بدء العمليات البرية في أكتوبر 2023. وكانت الكاميرات تلتقط صور العابرين وتقارنها ببيانات الجيش للمساعدة في تحديد هوياتهم. وأفادت مصادر بأن بعض الأشخاص فُصلوا عن بقية العابرين واحتُجزوا. وسبق أن كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» عن حالات صنفت فيها أنظمة التعرف على الوجوه مدنيين خطأً باعتبارهم مشتبهًا بهم. ولا يثبت التحقيق الجديد أن خدمة أمازون استُخدمت في كل عملية لتحديد الهوية أو الاحتجاز.

ويضع التحقيق نقل الصور في إطار اعتماد الجيش الإسرائيلي على خدمات الحوسبة السحابية لشركة «أمازون ويب سيرفيسز» (AWS)، ضمن علاقة تعاقدية أوسع تشمل تخزين معلومات استخباراتية وبيانات حساسة عن الفلسطينيين. وترتبط هذه العلاقة بمشروع «نيمبوس»، وهو عقد أبرمته الحكومة الإسرائيلية عام 2021 مع أمازون وغوغل لتقديم خدمات الحوسبة السحابية للجهات الحكومية والعسكرية، بقيمة تقارب 1.2 مليار دولار. ويتيح المشروع تخزين البيانات وتشغيل التطبيقات واستخدام قدرات الحوسبة والذكاء الاصطناعي.

وأظهرت الوثائق أن أمازون خصصت للجيش الإسرائيلي مساحة معزولة داخل مراكز بياناتها في إسرائيل، تخضع لإجراءات حماية رقمية ومادية مشددة ويُشار إليها باسم «الحديقة المسوّرة». وقال مصدر عسكري شارك في نقل البيانات إن الخطة شملت نقل صور ومقاطع فيديو ومعلومات استخباراتية سرية وقواعد بيانات إلى البنية السحابية. وكان تحقيق سابق لـ«الغارديان» وموقع «+972» قد كشف عن شروط تعاقدية تقيد قدرة أمازون وغوغل على وقف خدماتهما للحكومة الإسرائيلية، حتى في حالات قد تتعارض فيها بعض الاستخدامات مع شروط الخدمة.

وقال متحدث باسم «أمازون ويب سيرفيسز» إن الشركة لا تستطيع الاطلاع على طبيعة أعمال عملائها أو بياناتهم داخل خدماتها السحابية، وإنها تحترم خصوصيتهم ولا تناقش عقودها دون موافقتهم. وردًا على معلومات عن عمل جنود إسرائيليين من مكاتب أمازون في تل أبيب مطلع عام 2024، قالت الشركة إن زيارات العملاء إلى مكاتبها أمر معتاد. أما الجيش الإسرائيلي فقال إنه لا يعتزم التعليق على التعاقدات أو الخدمات المرتبطة باحتياجاته العملياتية. ولم يقدم أي من الطرفين، وفق التحقيق، تفاصيل تحدد نطاق استخدام الصور المنقولة أو نتائج تحليلها.

وسبق لمنظمة العفو الدولية أن وثقت استخدام إسرائيل أنظمة للتعرف على الوجوه في الضفة الغربية، وحذرت من جمع بيانات الفلسطينيين البيومترية، أي البيانات المستمدة من خصائصهم الجسدية، دون موافقتهم. وتؤكد إسرائيل أن استخدام التقنيات الأمنية يهدف إلى حماية قواتها ومواجهة التهديدات، فيما تحذر منظمات حقوقية من مخاطر المراقبة الواسعة على الخصوصية وحرية الحركة ومن احتمال التمييز. ولا تكشف وثائق التحقيق مصير كل صورة أو هوية كل شخص خضع للفحص.

التعليقات (0)

أضف تعليقاً

لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!

اشترك في نشرتنا البريدية

احصل على أهم الأخبار مباشرة في بريدك الإلكتروني