أمر رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي القوات المسلحة بدخول منطقة جرف الصخر في محافظة بابل، وحدد مهلة لمغادرة كتائب حزب الله المنطقة، في ظل توتر على خلفية اتهامات للفصيل بتهريب النفط ينفيها. وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي، الاثنين، إن المهلة «ليست بعيدة»، من دون أن يحدد موعد انتهائها.
وأوضح العبودي، في مقابلة مع وكالة الأنباء العراقية، أن لجنة تحقيق عليا رصدت تلاعبًا بأنابيب النفط المارة بالمنطقة، ووجود مصفاتين وخزانات وصهاريج. وقال إن اللجنة عاينت 6 مواقع، وانتقلت إلى الإحداثيات الواردة في تقرير لوكالة الاستخبارات، ورصدت محاولات لردم آثار التلاعب بالأنابيب وتغطيتها.
وأضاف أن الزيدي وجّه بإحالة المتورطين وملف القضية إلى القضاء، وبأن تؤدي هيئة النزاهة دورها في التحقيق. وأشار إلى أن توجيهات رئيس الوزراء تشمل متابعة شبهات تهريب النفط في جميع المناطق التي رُصدت فيها، لا جرف الصخر وحدها، وأن الأجهزة الأمنية المختصة بدأت تنفيذ مهامها في عدد من المناطق.
وقال العبودي إن تولي القوات المسلحة مسؤولياتها في جرف الصخر يأتي ضمن الإدارة المعتادة لمناطق العراق وحماية أراضيه وثرواته. وحذر من أن من يعرقل عمل القوات الأمنية المكلفة بمتابعة الملف «سيكون في مواجهة القانون»، مضيفًا أن رئيس الوزراء وجّه الأجهزة الأمنية بمنع خروج الشاحنات الصهريجية التي تنقل النفط أو مشتقاته.
وتصاعد التوتر بين الحكومة العراقية وكتائب حزب الله بعد اتهام الفصيل بالضلوع في تهريب النفط من جرف الصخر. ونفت الكتائب الاتهامات، واتهمت مكتب رئيس الوزراء بتلفيق القضية للضغط عليها كي تتخلى عن سلاحها.
وكان الزيدي قد أقال مساء السبت 9 مسؤولين في قطاعي الأمن والطاقة، عقب تحقيق في شبهات تهريب النفط من المنطقة، ووجّه بإحالة المتورطين إلى القضاء. وتأتي هذه التطورات وسط ضغوط أميركية متزايدة على بغداد لضبط سلاح الفصائل المسلحة المقربة من طهران. وحددت الحكومة العراقية 30 يونيو 2027 موعدًا لتسلّم أسلحة جميع الفصائل، فيما تواصل التفاوض معها.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!