الموقع مملوك ويُدار بواسطة NEW YORK NEWS IN ARABIC LLC — كيان إعلامي رقمي أمريكي مسجل برقم 0451351808

يحتفظ الموقع بتفضيلات القراءة في هذا المتصفح، ويستخدم خدمات للقياس والإعلانات. اقرأ سياسة الخصوصية لمعرفة التفاصيل. إغلاق هذا التنبيه لا يغيّر خيارات الموافقة على الإعلانات.

أخبار عربية ودولية

سوريا ولبنان تتفقان على إنشاء قنوات تواصل أمني دائمة

نحو 4 دقائق قراءة كتب: إيهاب الزيات نُشر:
سوريا ولبنان تتفقان على إنشاء قنوات تواصل أمني دائمة

اتفق وزيرا الداخلية في سوريا ولبنان على إنشاء قنوات تواصل أمني دائمة، وسط محادثات تناولت تبادل المعلومات ومكافحة المخدرات، وارتبطت بملفات الحدود والمطلوبين.

اتفق وزير الداخلية السوري أنس خطاب ووزير الداخلية والبلديات اللبناني أحمد الحجار، خلال محادثات بينهما، على إيجاد قنوات تواصل وتعاون أمنية دائمة. وتناول اللقاء تبادل المعلومات، وتسهيل إجراءات الدخول والخروج، ومكافحة المخدرات، فيما رأى محللون أن ضبط الحدود وملف ضباط نظام بشار الأسد الموجودين في لبنان ونشاط حزب الله قرب الحدود من أبرز القضايا المرتبطة بالتنسيق بين البلدين.

وصف خطاب اللقاء بأنه «أخوي ومميز»، وقال إن الجانبين بحثا تعزيز التعاون والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المتبادل. وقال الحجار إن المحادثات شملت التعاون بين الأجهزة الأمنية في البلدين، إلى جانب إجراءات الدخول والخروج ومكافحة المخدرات.

وربط محللون أمنيون أهمية اللقاء بتوقيته، بعد إعلان السلطات السورية إحباط مخطط لاستهداف مصفاة حمص النفطية، وفي ظل التعاون بشأن ضباط النظام السابق المطلوبين لدمشق. ففي 3 نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت قوى الأمن الداخلي السورية أنها أحبطت، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، مخططًا قالت إن خلية تابعة لحزب الله تقف وراءه، وهو ما نفاه الحزب.

وقال الباحث في الشؤون السياسية والأمنية عزيز موسى إن اللقاء يستكمل مسار التنسيق بين البلدين، وإن الملفات القائمة تتطلب تكثيف التعاون لضبط الحدود، والتنسيق بشأن السجناء والمطلوبين. وأضاف أن دمشق تسعى إلى تفعيل التواصل المباشر مع بيروت لتبادل المعلومات، بعد زيارة وفد سوري في أغسطس/آب الماضي بحث خلالها الجانبان آليات لضبط الحدود، خصوصًا مع رصد عمليات تهريب أسلحة ومخدرات.

وفي 5 أغسطس/آب، اجتمع في بيروت وفد من وزارتي الداخلية والخارجية السوريتين مع الحجار وكبار ضباط لبنانيين لبحث الملفات المشتركة وتعزيز التعاون الأمني.

ورأى الباحث السوري عبد الوهاب عاصي أن التعاون يسير في مسارين متداخلين: أولهما، بحسب تحليله، دعم دمشق للحكومة اللبنانية في معالجة وضع حزب الله؛ وثانيهما وقف نشاط الحزب على الحدود السورية. وقال إن المسار الثاني يشمل تفكيك البنية التي أنشأها الحزب على الأراضي السورية خلال 13 عامًا، ومعالجة ملف عناصر النظام السابق.

وبحسب عاصي، فإن ضباطًا من النظام السابق موجودين في لبنان لديهم شبكات داخل سوريا، وإن دمشق تريد الحد من قدرة حزب الله على تنفيذ عمليات داخلها أو الحصول على السلاح عبر طرق التهريب. واعتبر أن عدم معالجة ملف سلاح الحزب في لبنان يعرّض دمشق لضغوط أمريكية ويتيح لإسرائيل استخدامه ذريعة في اعتداءاتها على جنوب سوريا. وقال أيضًا إن التعاون الأمني ساعد دمشق على القبض على عدد من المطلوبين في لبنان، متوقعًا الإعلان عن توقيفات أخرى مع تعزيز التنسيق. ولفت إلى دور للحكومة اللبنانية في ترتيب لقاء بين مسؤولين سوريين وقيادات من حزب الله للبحث عن حلول للملفات الأمنية.

وقال موسى إن دمشق سبق أن سلمت قوائم بأسماء شخصيات أمنية وعسكرية من النظام السابق مطلوبة على خلفية جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. ورأى أن إثارة خطاب لهذا الملف، بصفته مديرًا لمكتب الأمن الوطني السوري، ترتبط بالسعي إلى تعاون أمني واستخباري، مشيرًا إلى أن بعض المطلوبين يحظون، وفق قوله، بحماية أطراف داخل لبنان. وأضاف أن معالجة الملف تتطلب تحركًا لبنانيًا وتنسيقًا مع دمشق إزاء تحركات قال إن عناصر وقيادات سابقة تقوم بها لتهديد أمن سوريا.

وفي أغسطس/آب الماضي، أعلنت وزارة الداخلية السورية تسلُّم اللواء عادل عيسى، القائد السابق للفرقة 17 في جيش نظام الأسد، من السلطات اللبنانية، في أول عملية من نوعها منذ الإطاحة بالأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024. ويُشتبه في انتقال عدد من المسؤولين والضباط المرتبطين بالنظام السابق إلى لبنان بعد الإطاحة به.

وفي منتصف أكتوبر/تشرين الأول، ألقى جهاز الاستخبارات السوري القبض على علي كيالي، المعروف باسم «معراج أورال» والمتهم الأول في مجزرة بانياس عام 2013، أثناء محاولته الفرار عبر الحدود، بحسب الرواية السورية الرسمية. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر أمني سوري قوله إن العملية شهدت تنسيقًا مع الجانب اللبناني، وعن مصدر لبناني قوله إنها جرت دون علم بيروت. أما وكالة الأناضول فقالت إن القبض عليه تم في عملية مشتركة بين الاستخبارات التركية والاستخبارات العامة السورية.

وحذّر موسى من صعوبات سياسية وقانونية تواجه التعاون الأمني؛ فدمشق تريد تسلُّم مطلوبين للمساءلة أو لأسباب أمنية، بينما تواجه بيروت، بحسب وصفه، اعتبارات تتعلق بسيادتها القضائية والسياسة، والخشية من التحول إلى ساحة لتصفية الحسابات.

وسبق ذلك، في 2 نوفمبر/تشرين الثاني، محادثات في دمشق بين وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ووفد حكومي لبناني برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري لتعزيز العلاقات الثنائية. وضم الوفد وزراء التربية والتعليم العالي ريما كرامي، والعمل محمد حيدر، والشؤون الاجتماعية حنين السيد، إضافة إلى وفد تقني من وزارة الداخلية اللبنانية.

التعليقات (0)

أضف تعليقاً

لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!

اشترك في نشرتنا البريدية

احصل على أهم الأخبار مباشرة في بريدك الإلكتروني