الموقع مملوك ويُدار بواسطة NEW YORK NEWS IN ARABIC LLC — كيان إعلامي رقمي أمريكي مسجل برقم 0451351808

يحتفظ الموقع بتفضيلات القراءة في هذا المتصفح، ويستخدم خدمات للقياس والإعلانات. اقرأ سياسة الخصوصية لمعرفة التفاصيل. إغلاق هذا التنبيه لا يغيّر خيارات الموافقة على الإعلانات.

أخبار عربية ودولية

مصر ترفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 8500 جنيه بدءًا من يناير

نحو 4 دقائق قراءة كتب: أمل الشامي نُشر:
مصر ترفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 8500 جنيه بدءًا من يناير

أقر المجلس القومي للأجور في مصر رفع الحد الأدنى للأجر الشهري في القطاع الخاص إلى 8500 جنيه بدءًا من رواتب يناير 2027، إلى جانب زيادة أجر الساعة للأعمال المؤقتة وإقرار علاوة سنوية.

أقر المجلس القومي للأجور في مصر، الأحد، رفع الحد الأدنى للأجر الشهري للعاملين في القطاع الخاص من 7000 إلى 8500 جنيه، بزيادة تتجاوز 20 بالمئة، على أن يبدأ تطبيقه مع رواتب يناير 2027.

جاء القرار في اجتماع استثنائي ترأسه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وهو أول اجتماع للمجلس بعد إعادة تشكيله وفق قانون العمل الجديد. وقال مدبولي إنه حرص على الحضور لأن القطاع الخاص يستوعب النصيب الأكبر من العاملين، ولضمان التزام المنشآت بالحد الأدنى. ووفق أرقام عرضها وزير التخطيط أحمد رستم، يعمل في القطاع الخاص نحو 26.5 مليون شخص من أصل 32 مليون مشتغل في مصر خلال 2025، موزعين على قرابة 4 ملايين منشأة رسمية وغير رسمية.

وشملت القرارات رفع الحد الأدنى لأجر الساعة للعاملين في الأعمال المؤقتة أو لبعض الوقت إلى 34 جنيهًا صافيًا، وإقرار علاوة دورية سنوية لا تقل عن 3 بالمئة من أجر الاشتراك التأميني، وبحد أدنى 350 جنيهًا، اعتبارًا من العام المالي 2027.

وكلف مدبولي بتشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن الحكومة المصرية والقطاع الخاص لدراسة تصورات رفع الأجور حتى عام 2030. وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء محمد عادل إن الحكومة ستدرس، خلال 3 سنوات، رفع الحد الأدنى للأجور في الجهاز الإداري للدولة من 8000 إلى 15000 جنيه؛ ولم يُعرض ذلك باعتباره قرارًا بإقرار الزيادة.

وتستند الحكومة المصرية وممثلو أصحاب الأعمال إلى أن الزيادة تفوق معدل التضخم. وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع التضخم السنوي إلى 12 بالمئة في أكتوبر، مقابل 12.8 بالمئة في سبتمبر، وسجل 12.7 بالمئة في المدن. وبلغ التضخم الأساسي 13.1 بالمئة وفق البنك المركزي. ووصف علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعضو المجلس، الزيادة بأنها الأكبر منذ إنشاء المجلس، وقال إنها تتجاوز التضخم بنحو 6 نقاط.

وتوقع السقطي التزام أغلب المنشآت رغم تباطؤ النمو وارتفاع تكاليف التشغيل، وقال إن المنافسة لا تتيح لأصحاب الأعمال رفع الأسعار بصورة اعتباطية. ورحب رئيس حزب الاتحاد رضا صقر بالقرار، مطالبًا بمتابعة تطبيقه.

ويظل الالتزام بالقرار موضع تحدٍّ في ظل وجود ملايين المنشآت، يعمل كثير منها خارج الاقتصاد الرسمي. وقال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عبد المنعم الجمل إن تطبيق الحد الأدنى بنسبة 100 بالمئة «أمر غير واقعي»، مشيرًا إلى آلية لدى المجلس للتعامل مع الشركات المتعثرة وطلبات الاستثناء. ودعا العاملين الذين لا يحصلون على الزيادة إلى تقديم شكاوى؛ وتعتمد وزارة العمل على التفتيش وشكاوى العاملين لرصد المخالفات.

وتظهر بيانات الإحصاء أن الإيجارات ارتفعت خلال عام بنسبة 27.7 بالمئة، والوقود 22.8 بالمئة، والنقل 22.3 بالمئة، والتعليم 20 بالمئة، وهي بنود تشغل جزءًا كبيرًا من إنفاق الأسر محدودة الدخل.

وبالدولار، بلغ الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص نحو 153 دولارًا عندما كان 2400 جنيه في يناير 2022، بسعر صرف قارب 15.7 جنيهًا للدولار. وعادل نحو 128 دولارًا عند رفعه إلى 6000 جنيه في مايو 2024، ثم نحو 138 دولارًا عند رفعه إلى 7000 جنيه في مارس 2025. ويعادل الحد الجديد نحو 157 دولارًا بسعر صرف يدور حول 54 جنيهًا؛ أي إن قيمته بالجنيه زادت بأكثر من 3 أمثال مستواها في 2022، بينما بقيت قيمته بالدولار قريبة منه. وللمقارنة، كان الحد الأدنى للعاملين في الحكومة عام 2014 نحو 1200 جنيه، أو قرابة 170 دولارًا بسعر الصرف آنذاك.

ولا تعكس المقارنة بالدولار وحدها القدرة الشرائية بدقة، لأن جانبًا كبيرًا من إنفاق الأسر يذهب إلى سلع وخدمات محلية، لكنها مؤشر في بلد يستورد جانبًا كبيرًا من غذائه ومستلزمات إنتاجه. وكان الدولار قد ارتفع بأكثر من 4 جنيهات خلال أكتوبر قبل أن يتراجع جزئيًا مطلع نوفمبر.

وقال محمد، وهو عامل يبلغ 42 عامًا في مصنع بمدينة العاشر من رمضان ويعول زوجة و3 أبناء، إن زيادة الأجر مهمة، لكن الإيجار والمواصلات والغذاء والمدارس تستهلك معظم دخله، وإنه يضطر أحيانًا إلى العمل ساعات إضافية أو الاستدانة حتى موعد الراتب التالي. وقال أحمد، 27 عامًا، ويعمل في شركة خاصة بالقاهرة، إن رفع الحد إلى 8500 جنيه خطوة مطلوبة لكنها لا تعني تحسن القدرة الشرائية بالنسبة نفسها. وأعرب عن أمله في استقرار الأسعار والتزام الشركات بالقرار، مشيرًا إلى أن بعض العاملين يخشون المطالبة بحقوقهم خوفًا من فقدان وظائفهم.

التعليقات (0)

أضف تعليقاً

لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!

اشترك في نشرتنا البريدية

احصل على أهم الأخبار مباشرة في بريدك الإلكتروني