تدرس حكومة المملكة المتحدة تغيير قوانين سن الرضا الجنسي بعد إدانة راسل براند بالاغتصاب والاعتداء الجنسي، وسط حملة تقودها امرأة تتهمه باغتصابها عندما كانت في السادسة عشرة. وقال وزير العمل والمعاشات بات ماكفادن، خلال عطلة نهاية الأسبوع، إن الحكومة ستناقش مقترحًا يحدد سن الرضا بحسب أعمار الأشخاص المعنيين، من دون أن يكون قرار قد اتُخذ بشأنه.
وقال ماكفادن إن روايات وصفها بأنها «مروعة» عن «إساءة رجال ذوي نفوذ استخدام سلطتهم» ظهرت الأسبوع الماضي، وإن ذلك يستدعي النظر في تغيير القانون. وأضاف أن مزايا تحديد سن الرضا وفق فارق العمر «أُثيرت وستناقشها» الحكومة، لكنه لا يستطيع تحديد ما ستخلص إليه.
بموجب القانون الحالي في المملكة المتحدة، يجوز لأي بالغ، مهما كان عمره، إقامة علاقة جنسية مع شخص يبلغ 16 عامًا أو أكثر إذا وافق عليها. أما النظام المطروح للنقاش فقد يجعل علاقة شخص يبلغ 18 عامًا أو أكثر بمن يبلغ 16 أو 17 عامًا مخالفة للقانون، حتى مع وجود موافقة شفهية.
وجاء النقاش بعدما حُكم على براند بالسجن 10 سنوات ونصف السنة بتهمتي الاغتصاب والاعتداء الجنسي. وبعد يوم من صدور الحكم، ذُكر اسم الإعلامي والمؤلف البريطاني ديفيد واليامز في اتهامات متعددة باستدراج فتيات صغيرات ومضايقة زميلات له.
وتطالب ميا لاتر، البالغة الآن 37 عامًا، باعتماد نظام يراعي فارق العمر. وتتهم براند باغتصابها حين كانت في السادسة عشرة وكان عمره 30 عامًا، لكن اتهامها لم يكن جزءًا من القضية التي أُدين فيها الأسبوع الماضي باغتصاب نساء أخريات والاعتداء عليهن جنسيًا. وكشفت لاتر عن هويتها في مقابلة نشرتها صحيفة «صنداي تايمز» خلال عطلة نهاية الأسبوع، وقالت إنها تتحدث للمساعدة في حماية المراهقين من استدراج أشخاص أكبر سنًا لهم. وأوضحت أنها لا تريد تجريم العلاقات بين المراهقين، لكنها ترى أن إقامة أشخاص في الثلاثينيات أو الأربعينيات أو الخمسينيات علاقات مع من هم دون 18 عامًا ينبغي أن تكون جريمة.
وتوجد قوانين تراعي فارق العمر في 8 ولايات أمريكية هي أيداهو ولويزيانا وماساتشوستس وميسيسيبي وميزوري ونيفادا ونورث داكوتا وفلوريدا، حيث كان براند يعيش قبل سجنه. ففي أيداهو، يُصنّف الفعل اغتصابًا إذا كان أحد الطرفين دون 16 عامًا والآخر يبلغ 18 عامًا أو أكثر، أو إذا كان الطرف الأصغر يبلغ 16 أو 17 عامًا وكان الطرف الآخر أكبر منه بثلاث سنوات على الأقل. ويُعدّ الاتصال الجنسي غير اللائق بطفل دون 16 عامًا جريمة بصرف النظر عن عمر الطرف الآخر. وفي معظم الولايات الأمريكية، توجد استثناءات تراعي تقارب العمر لمن هم دون 18 عامًا في العلاقات القائمة على موافقة متبادلة.
وفي كندا، حيث سن الرضا 16 عامًا، تسمح الاستثناءات بأن يكون شريك من يبلغ 12 أو 13 عامًا أكبر منه بأقل من سنتين، وشريك من يبلغ 14 أو 15 عامًا أكبر منه بأقل من 5 سنوات. ويُعدّ من يبلغ 16 أو 17 عامًا قادرًا عمومًا على إعطاء الموافقة، إلا إذا كان الشريك في موقع ثقة أو سلطة تجاهه. وتوجد استثناءات مرتبطة بتقارب العمر أيضًا في النمسا وبلجيكا وفرنسا وأيرلندا وجنوب أفريقيا.
ونفى براند ارتكاب الجرائم من محبسه في بيان قرأته زوجته لورا يوم الأحد. وقال مكتب رئيس الوزراء يوم الاثنين إن التصريحات قيد التحقيق، موضحًا أن السجناء ممنوعون منعًا باتًا من الإدلاء بتصريحات تسبب ضيقًا للضحايا، ولا يُسمح لهم بالتحدث إلى وسائل الإعلام إلا في ظروف استثنائية.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!