أفادت مصادر لسكاي نيوز عربية، الإثنين، بأن قوات أمنية عراقية مشتركة بدأت التحرك نحو منطقة جرف الصخر في محافظة بابل، بعد أن أمر رئيس الوزراء علي الزيدي القوات المسلحة بدخولها. ولم تؤكد المصادر دخول القوات إلى المنطقة، التي تعد معقلا لكتائب حزب الله العراقي.
يتزامن التحرك مع مهلة حددتها الحكومة العراقية لخروج الفصيل المسلح من جرف الصخر، عقب تحقيق حكومي في تهريب النفط من المنطقة. وقال المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي، في مقابلة مع وكالة الأنباء العراقية، إن انتهاء المهلة «ليس بعيدا»، من دون تحديد موعد لها. وأضاف أن القوات الأمنية ستتولى حماية المنطقة وثرواتها، وأن عرقلة عملها ستواجه بإجراءات قانونية. كما قال إن الزيدي وجّه بمنع خروج الصهاريج التي تنقل النفط أو مشتقاته.
وأوضح العبودي أن لجنة تحقيق عليا عاينت 6 مواقع حددها تقرير استخباري، ورصدت تلاعبا في أنابيب النفط ومحاولات لطمس آثاره، إلى جانب وجود مصفاتين وخزانات وصهاريج. وأقال الزيدي 9 مسؤولين في قطاعي الأمن والطاقة، ووجّه بإحالة المتورطين إلى القضاء. وأفادت مصادر لسكاي نيوز عربية بصدور مذكرات توقيف بحق متهمين في القضية.
ونفت كتائب حزب الله العراقي ضلوعها في التهريب، واتهمت مكتب رئيس الوزراء بتلفيق القضية للضغط عليها كي تتخلى عن سلاحها.
تقديرات بشأن تسلم المنطقة
قال الكاتب والباحث السياسي نجم القصاب إن توصيات اللجنة الحكومية، وتشكيل لجنة أخرى منبثقة عن لجنة النزاهة في البرلمان، عززا التنسيق بين السلطتين القضائية والتشريعية. ورأى أن ذلك يدعم تحرك الحكومة لإخضاع جرف الصخر لسلطة الدولة، معتبرا أن بقاء منطقة ذات أهمية جغرافية واقتصادية تحت سيطرة فصيل مسلح يضعف الدولة أمام مواطنيها وفي علاقاتها الخارجية.
وأضاف القصاب أن رئيس الوزراء يملك، بصفته القائد العام للقوات المسلحة، الأدوات العسكرية والأمنية اللازمة لدخول المنطقة. وقال إن وفدا شكله الإطار التنسيقي يتبادل الرسائل ويعقد لقاءات مع ممثلي الكتائب. وبحسب تقديره، يدعم الإطار تولي محافظة بابل والحكومة المركزية إدارة جرف الصخر، رغم عدم إعلان أطرافه موقفا صريحا من هذه الترتيبات.
ولم يستبعد القصاب تمديد مهلة الانسحاب بعيدا عن الإعلام، مقابل تسلم المنطقة بواسطة قوة تضم الحشد الشعبي وقوات مكافحة الإرهاب ومكافحة الشغب والشرطة الاتحادية. وطرح ذلك بوصفه سيناريو محتملا لتجنب صدام مباشر قد يجر الدولة إلى نزاع مفتوح لا تريده قوى الإطار التنسيقي ولا الكتائب ولا إيران، وفق تقديره.
وميز القصاب بين مهلة خروج الكتائب من جرف الصخر والمهلة الأوسع لحصر سلاح الفصائل. وقال إن انسحاب الكتائب، إذا حدث، لا يعني تسليم سلاحها، ولا سيما مع استمرار التصعيد بين واشنطن وطهران. وتساءل عما إذا كانت إيران ستوافق على تسليم الفصائل سلاحها، وعما إذا كانت الكتائب ستلتزم بقرارات الحكومة والقضاء.
وكانت الحكومة العراقية قد حددت 30 يونيو 2027 موعدا لتسلم أسلحة جميع الفصائل، بالتزامن مع استمرار المفاوضات معها. ورأى القصاب أن الإقالات والإحالات إلى القضاء عززت ثقة القيادات العسكرية والأمنية بجدية التحرك الحكومي، ووصف استعادة إدارة جرف الصخر بأنها اختبار لمؤسسات الدولة العراقية، محذرا من أن التراجع أو إطالة المهلة دون تنفيذ قد يضعف قدرة الحكومة على فرض القانون.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!