اقترح الاتحاد الأوروبي، الاثنين، رفع مستوى علاقاته مع سوريا ليشمل تعاونًا اقتصاديًا وأمنيًا أوسع، قبيل انعقاد «منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا» في دمشق الثلاثاء 17 نوفمبر، بالشراكة مع الاتحاد. ويدرس الاتحاد مقترحات للاستثمار وإصلاح قطاع الأمن وإحياء اتفاقية شراكة لم تُستكمل، بالتزامن مع اجتماع لوزراء خارجيته يوم الاثنين.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إن سوريا تحتاج إلى الاستثمار والدعم لبناء مؤسساتها. وأضافت أن الاتحاد يريد عودة اللاجئين السوريين للمساهمة في إعادة الإعمار، لكن العودة تتطلب توافر الظروف المناسبة، معتبرة أن استقرار سوريا يصب في مصلحة الاتحاد والمنطقة.
وتوضح وثيقة صادرة عن الدائرة الدبلوماسية للاتحاد أن التكتل يدرس توسيع علاقاته مع سوريا لتشمل إصلاح قطاع الأمن والاستثمار وإحياء اتفاقية شراكة وُقّعت مبدئيًا عام 2008، لكنها لم تصل إلى مرحلتها النهائية. ومن شأن الاتفاقية أن توفر إطارًا للتجارة الحرة والحوار السياسي والتعاون الأوسع. ونقلت رويترز في 11 نوفمبر أن دبلوماسيين أوروبيين يسعون إلى تفويض جديد من الدول الأعضاء للتفاوض على تعديل الاتفاقية، انطلاقًا من نصها الحالي.
وبحسب الوثيقة، سيركز منتدى دمشق على الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص، وقد يمهد لمؤتمر استثماري بين الاتحاد الأوروبي وسوريا عام 2027. وتشمل المقترحات تشجيع بنك الاستثمار الأوروبي على استئناف تعاونه، ودعم مساعي دمشق للانضمام إلى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وكان معاون وزير الخارجية السوري لشؤون التعاون الدولي، قتيبة قاديش، قد وصف المنتدى بأنه «منصة وطنية» لتنظيم الشراكة مع الجهات الدولية، بما يربط الدعم بأولويات التعافي والتنمية التي تحددها المؤسسات السورية.
ويحضر النفوذ الروسي في حسابات الاتحاد الأوروبي؛ إذ تنص الوثيقة على زيادة التواصل مع دمشق للحد مما تصفه بـ«التأثير الخبيث لروسيا والجهات الأجنبية الأخرى». وتتضمن المقترحات دعم إصلاح قطاع الأمن، بما في ذلك تعاون ثلاثي مع الأردن لتدريب مجندي الشرطة السوريين.
ويرى الباحث سامر إلياس أن أولويات الجانب الأوروبي تشمل إنهاء إرث حقبة الأسد وفتح مرحلة جديدة، وإعادة اللاجئين السوريين، والتنسيق الأمني. وقال إن العودة الطوعية تحتاج إلى بيئة أمنية مستقرة، وإن أوروبا تسعى أيضًا إلى تعاون أمني لمواجهة «الهجمات الهجينة». واعتبر أن مشروعات نقل النفط والغاز من الخليج والعراق عبر سوريا إلى أوروبا تظل طويلة الأجل، وتتطلب أمنًا مستقرًا واستثمارات كبيرة.
وبشأن روسيا، قال إلياس، وهو خبير في شؤونها، إن المعلومات التي ظهرت سابقًا تفيد بأن الاتفاقيات المنظمة لوجودها مع دمشق لا تضمن نشاطًا عسكريًا مباشرًا، وإنما تحول القواعد إلى مراكز تدريب. لكنه أشار إلى أن استمرار الوجود العسكري والنفوذ الاقتصادي الروسيين يثير قلقًا أوروبيًا.
من جانبه، قال الكاتب والباحث السياسي محمود علوش إن استقرار سوريا والحكم الجديد، والانتقال من الملف السياسي إلى الاقتصاد وإعادة الإعمار، من أبرز دوافع التقارب الأوروبي، إلى جانب تداعيات ملف اللاجئين على الاتحاد خلال عقد ونصف. وتوقع أن يفضي المنتدى إلى خارطة طريق للانخراط الأوروبي، ولا سيما اقتصاديًا، معتبرًا أن الفرص الاقتصادية وتعزيز الحضور الأوروبي يمنحان هذا الانخراط أهمية للتكتل.
وأضاف علوش أن تراجع الدور الأوروبي قد يتيح لأطراف أخرى ملء الفراغ، في ظل مخاوف من استعادة روسيا وضعها السابق وقلق أوروبي من اتساع الدور التركي وتأثيره في المصالح الأوروبية. في المقابل، تحفّظ إلياس بشأن قدرة الأوروبيين على تمويل إعادة الإعمار حاليًا بسبب أزماتهم الاقتصادية إثر الحرب الروسية على أوكرانيا، وقال إن الاستثمارات الكبيرة في البناء تتوقف على وضوح الوضع الأمني والمستقبل السياسي لسوريا.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!