الموقع مملوك ويُدار بواسطة NEW YORK NEWS IN ARABIC LLC — كيان إعلامي رقمي أمريكي مسجل برقم 0451351808

يحتفظ الموقع بتفضيلات القراءة في هذا المتصفح، ويستخدم خدمات للقياس والإعلانات. اقرأ سياسة الخصوصية لمعرفة التفاصيل. إغلاق هذا التنبيه لا يغيّر خيارات الموافقة على الإعلانات.

الولايات المتحدة

المحكمة العليا ترفض طعن إدارة ترامب بشأن وقف منح بحثية بجامعة كاليفورنيا

نحو 3 دقائق قراءة كتب: دينا العشري نُشر:
المحكمة العليا ترفض طعن إدارة ترامب بشأن وقف منح بحثية بجامعة كاليفورنيا

رفضت المحكمة العليا الأميركية النظر في طعن إدارة ترامب على قرار أبقى منحًا بحثية لجامعة كاليفورنيا، بعدما رجّحت محكمة أدنى أن إلغاءها خالف التعديل الأول للدستور.

رفضت المحكمة العليا الأميركية، الاثنين، النظر في طعن قدمته إدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن إلغاء منح لباحثين في جامعة كاليفورنيا. وبذلك يبقى ساريًا قرار محكمة أدنى قضى بأن وقف تمويل أكاديمي بملايين الدولارات من مؤسستين اتحاديتين يُرجح أنه خالف التعديل الأول للدستور الأميركي.

تعود القضية إلى الأيام الأولى من ولاية ترامب الثانية، حين أصدر أوامر للوكالات الاتحادية بإلغاء منح مرتبطة بموضوعات معينة، بينها التنوع والإنصاف والشمول. وشمل النزاع منحًا قدمها الوقف الوطني للعلوم الإنسانية والمؤسسة الوطنية للعلوم لباحثين في جامعة كاليفورنيا، وألغتها الإدارة بدعوى أنها لا تتفق مع أولويات الرئيس في هذا المجال.

وقال محامو جامعة كاليفورنيا إن إدارة ترامب أوقفت، بين يناير ويونيو 2025، منحًا تزيد قيمتها على 324 مليون دولار على مستوى منظومة الجامعة وحدها. وبحسب المحامين، نفذت المؤسستان أوامر ترامب عبر البحث عن كلمات مفتاحية في طلبات المنح، ثم ألغتا منحًا وردت فيها كلمات مثل «التنوع» و«تغير المناخ» و«أيديولوجيا النوع الاجتماعي».

بدأ متلقو المنح تلقي رسائل بإلغاء تمويلهم في أبريل 2025. وبعد أشهر، رفع 6 باحثين في جامعة كاليفورنيا، كانوا قد حصلوا على منح من وكالة حماية البيئة والمؤسسة الوطنية للعلوم والوقف الوطني للعلوم الإنسانية، دعوى طلبوا فيها أمرًا قضائيًا بإعادة منحهم.

وفي قرار صدر في يونيو 2025، انحازت محكمة اتحادية ابتدائية إلى الباحثين، وشملت إجراءاتها مؤقتًا باحثي جامعة كاليفورنيا الذين أُلغيت منحهم بموجب أوامر ترامب المتعلقة بمبادرات التنوع والإنصاف والشمول. وقالت القاضية ريتا لين إن الإدارة ألغت المنح على نطاق واسع لمجرد تناولها موضوعات عدّتها محظورة، ورجّحت أن الإلغاء استند إلى وجهات النظر التي اعتقدت الإدارة أن الأبحاث تعبّر عنها. وأمرت بإعادة منح المؤسسات الثلاث.

وأيدت محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة 9، في مايو، الأمر القضائي الأولي، ووافقت على أن إلغاء المنح يُرجح أنه خالف حظر التمييز على أساس وجهة النظر بموجب التعديل الأول. وميّزت المحكمة بين سلطة الإدارة في اختيار البرامج التي تمولها وبين إلغاء منح فردية ضمن برامج قائمة بسبب وجهات النظر المنسوبة إلى أصحابها.

وحذرت وزارة العدل، في طلبها إلى المحكمة العليا، من أن إبقاء قرار الاستئناف سيفتح الطريق أمام إنفاق أموال دافعي الضرائب على مشاريع بحثية تروّج لمبادرات التنوع والإنصاف والشمول.

وخلال سير القضية، توصل المدعون إلى تسوية بشأن منح وكالة حماية البيئة، فاقتصر النزاع المتبقي على منح المؤسسة الوطنية للعلوم والوقف الوطني للعلوم الإنسانية. وقالت إدارة ترامب إن القيمة المتبقية لهذه المنح تبلغ نحو 59 مليون دولار، وإن مواعيد انتهائها تمتد، في أقصاها، إلى نوفمبر 2029.

التعليقات (0)

أضف تعليقاً

لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!

اشترك في نشرتنا البريدية

احصل على أهم الأخبار مباشرة في بريدك الإلكتروني