عيّنت حاكمة ولاية تينيسي المنتخبة، الجمهورية مارشا بلاكبيرن، يوم الاثنين جوش سميث لقيادة إدارة السجون في الولاية، بعد تعثر عمليتي إعدام هذا العام. ويخلف سميث المدير المؤقت كريستوفر هانسن، الذي تولى المنصب عقب استقالة فرانك سترادا مطلع الشهر الماضي إثر تعثر إعدام السجينة كريستا بايك.
كان مقررًا أن تصبح بايك أول امرأة تُعدمها ولاية تينيسي منذ 200 عام. ووفقًا لمحاميها، تركها حقن عقار بنتوباربيتال المستخدم في الإعدام على جهاز تنفس اصطناعي، مع بثور وكدمات في ذراعيها. وقال المحامون في وثيقة قدموها إلى المحكمة إن موظفي إدارة السجون لم يبدُ أنهم أدركوا أن إبرة الحقن الوريدي لم تُوضع على نحو صحيح في أوردة بايك، أو أن الأوردة قد تضررت، ما أتاح للعقار دخول جسمها. وبعد الواقعة، أوقف الحاكم بيل لي جميع عمليات الإعدام التالية لها.
وسبق ذلك تعثر إعدام توني كاروثرز، الذي كان مقررًا في مايو. ومنحه لي إرجاءً لمدة عام بعدما أمضى موظفو السجون أكثر من ساعة يحاولون، دون نجاح، العثور على وريد لإدخال إبرة حقن العقار المستخدم في الإعدام. ودعت بلاكبيرن الولاية إلى بحث وسائل بديلة للإعدام، منها الكرسي الكهربائي. ويوجد 40 سجينًا على قائمة المحكوم عليهم بالإعدام في تينيسي.
وقالت بلاكبيرن في إعلان التعيين إن سميث يجمع بين الخبرة القيادية والخبرة المباشرة داخل السجون وفهم التحديات التي تواجه نظامها. وقال سميث إنه يتشرف باختياره، وحدد نقص الموظفين وسلامة المؤسسات والحاجة إلى تعزيز القيادة ضمن أبرز تحديات إدارة السجون في الولاية.
وكان سميث قد غادر على نحو مفاجئ في أغسطس منصب نائب مدير المكتب الفيدرالي للسجون. وأثار اختياره سابقًا لهذا المنصب استغرابًا بسبب سجله الجنائي؛ فقد أقر في 1998 بالذنب في التآمر لحيازة الكوكايين والماريجوانا وتوزيعهما، وقضى عقوبة بالسجن 5 سنوات في منشأة تابعة للمكتب بولاية كنتاكي. ثم أصدر الرئيس ترامب عفوًا عنه. وسعى سميث إلى الاستفادة من تجربته السابقة سجينًا للدفع نحو إصلاحات في السجون الفيدرالية، لكن نهجه أثار خلافات مع موظفين رأى كثيرون منهم أنه يهتم بالسجناء أكثر من العاملين.
وعند استقالته، قال موظفون حاليون وسابقون في المكتب لشبكة CBS News إن أسئلة أُثيرت بشأن عدة عقود حكومية مُنحت خلال توليه منصب نائب المدير. ومن بينها عقد مع شركة Securus Technologies، ومقرها تكساس، لتزويد السجناء بأجهزة لوحية قالت الشركة إنها ستساعدهم في الدراسة والتدريب المهني والوصول إلى معلومات عن إعادة التأهيل والرعاية الصحية. وأُلغي العقد لاحقًا بعدما قدمت شركات منافسة تظلمًا يطعن في قرار منحه، وفق رسالة من المكتب حصلت عليها الشبكة.
وتضمنت صفقة أخرى، سبق أن تناولتها الشبكة، شراكة مع شركة ناشئة لبيع أكياس نيكوتين للسجناء، لكنها أُلغيت بعدما تبيّن أن تلك المنتجات غير مرخصة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. وفي مقابلة سابقة، نفى سميث أي دور له في بعض العقود المثيرة للجدل. وقال عند استقالته إن هدفيه الرئيسيين في المنصب كانا إصلاح أوضاع التوظيف وتحسين خدمات تأهيل السجناء استعدادًا لعودتهم إلى المجتمع.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!