أقر مجلس النواب في اليمن، الاثنين 16 نوفمبر 2026، بالإجماع مشروع قانون يصنّف جماعة أنصار الله (الحوثيين) منظمة إرهابية ويجرّم أنشطتها ومصادر تمويلها وتسليحها. وأقر المجلس الصيغة النهائية للمشروع تمهيدًا لإصداره من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي؛ ولم يذكر النص صدوره بعد.
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الحكومية «سبأ»، جاء التصويت في اجتماع عُقد عبر الاتصال المرئي برئاسة سلطان البركاني، بعد مناقشات استمرت يومين، وبمشاركة ممثلين عن الحكومة اليمنية.
يتألف المشروع من 55 مادة موزعة على 9 أبواب، ويشمل التصنيف تشكيلات الجماعة السياسية والعسكرية والمدنية. وينص على ملاحقة المتورطين في الجرائم والانتهاكات المنسوبة إليها.
ووفقًا للوكالة، يتضمن المشروع عقوبات تصل إلى الإعدام في جرائم محددة، منها الاستيلاء على مؤسسات الدولة، وحصار المدن وتجويع السكان، واستهداف المدنيين والمنشآت العامة والممتلكات الخاصة، وزراعة الألغام، والاعتداء على الملاحة الدولية.
ويجرّم المشروع الترويج للأفكار القائمة على الاستعلاء السلالي والطائفي، ويضع تدابير لتعقب أموال الجماعة والكيانات التابعة لها وأصولها، وحجزها وتجميدها ومصادرتها وفقًا للقانون. ويتضمن أيضًا أحكامًا للتعاون القضائي وتبادل المعلومات والأدلة، ومعاقبة الجرائم المرتكبة قبل صدوره بالعقوبات المقررة شرعًا أو المنصوص عليها في القوانين النافذة، أيهما أشد.
ودعا مجلس النواب المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة أنشطة الحوثيين وتجفيف مصادر تمويلهم وتسليحهم، وحماية أمن المنطقة والملاحة الدولية. ووصف إقرار المشروع بأنه استحقاق وطني ودستوري لمواجهة انتهاكات الجماعة وإنصاف الضحايا.
وكانت الحكومة اليمنية قد وافقت على المشروع في 11 أكتوبر وأحالته إلى البرلمان. وسبق ذلك إطلاق القوات الحكومية، المدعومة من التحالف بقيادة السعودية، عملية «فجر اليمن» في 5 أكتوبر، بعد تصعيد من الحوثيين بدأ في يوليو ووُصف بأنه الأعنف منذ الهدوء النسبي الذي أعقب الهدنة الأممية في أبريل 2022.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!