وجّه وزير العدل العراقي خالد شواني، الاثنين، بتكثيف الجهود لاستكمال إجراءات اتفاقيات نقل المحكومين مع الدول التي لديها سجناء في العراق، والتحضير لاتفاقيات ومذكرات تفاهم جديدة للتعاون العدلي والقانوني. ولم تعلن وزارة العدل العراقية الدول المعنية بالتوجيهات أو موعدًا لتوقيع الاتفاقيات أو بدء نقل المحكومين.
وقالت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن شواني أصدر التوجيهات خلال اجتماع ترأسه مع مسؤولي دائرة العلاقات العدلية لمتابعة عملها.
وجاءت التوجيهات غداة لقاء شواني السفير الفرنسي لدى بغداد ألكسندر غارسيا. ووفق بيان سابق للوزارة، أبدى شواني رغبة العراق في توقيع مذكرة تفاهم لنقل المحكومين بين البلدين، مع مراعاة الجوانب الإنسانية والضمانات القانونية.
وفي مايو/أيار الماضي، بحث شواني مع سفير المملكة المتحدة لدى العراق عرفان صديق أوضاع السجناء البريطانيين وآليات نقلهم إلى بلدهم بموجب مذكرات تفاهم قائمة بين البلدين، بحسب الوزارة.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، دعا رئيس الوزراء العراقي آنذاك محمد شياع السوداني، خلال اتصال مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الدول الأوروبية إلى استعادة مواطنيها من المحتجزين المرتبطين بتنظيم الدولة الذين نُقلوا من سوريا إلى العراق، وضمان محاكمتهم.
وفي أغسطس/آب الماضي، أعلنت وزارة العدل العراقية أنها فعّلت، بالتعاون مع الجهات المختصة، خطوات دبلوماسية لإبرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع دول عربية وأجنبية، بهدف نقل نحو 6000 نزيل من 61 جنسية إلى بلدانهم، باستثناء المحكومين بالإعدام.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد لعيبي آنذاك إن الوزارة تعمل على فتح قنوات تعاون مع دول ينتمي إليها هؤلاء النزلاء، تمهيدًا لاتفاقيات تتيح لهم قضاء مدد محكوميتهم في بلدانهم، وفق مبدأ التعامل بالمثل أو بموجب اتفاقيات ومذكرات تفاهم. وأوضح أن إجراءات النقل ستشمل المحكومين العرب والأجانب في الأقسام الإصلاحية العراقية، باستثناء المحكومين بالإعدام.
وأضاف لعيبي أن النزلاء الأجانب ينتمون إلى 61 دولة عربية وأجنبية، وأن الجنسية السورية تأتي في المقدمة، تليها جنسيات أخرى، بينها المغربية والأمريكية والكندية والروسية والتونسية والتركية.
وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت في يناير/كانون الثاني الماضي بدء نقل ما يصل إلى 7000 معتقل من تنظيم الدولة من سوريا إلى العراق لمنع فرارهم، بعدما ظلوا سنوات بحوزة قوات سوريا الديمقراطية «قسد». وجاء ذلك عقب انسحاب «قسد» من مخيم الهول شمال شرقي سوريا إثر معارك مع الجيش السوري، الذي بسط لاحقًا سيطرته على المخيم ومحيطه.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!