استقبلت تشاد رحلا قدموا من النيجر في بلدة دابوا الحدودية بإقليم البحيرة، وبدأت نصب خيام لإيوائهم، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء التشادية، الإثنين. ولم تعلن الوكالة عدد الوافدين أو تحدد ما إذا كانوا من عرب المحاميد، الذين أمهلتهم السلطات النيجرية حتى 31 ديسمبر لمغادرة البلاد.
وزارت وزيرة العمل الاجتماعي والشؤون الإنسانية التشادية، زارا محمد عيسى، موقع الاستقبال في دابوا. وتفقدت نقاط المياه وبحثت سبل جعلها صالحة للشرب، ووجهت بتعزيز المساعدات الغذائية وتوزيع مستلزمات الإيواء وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية.
وكان موقع «تشاد إنفو» قد أفاد في 12 نوفمبر بأن البلدة تستقبل منذ أيام رجالا ونساء وأطفالا قدموا من النيجر، معظمهم من الرعاة الرحل، ويعيشون في ظروف صعبة. وذكر أن وفدا حكوميا تفقدهم في اليوم السابق لتحديد احتياجاتهم، وأن أحد ممثليهم توقع وصول عائلات أخرى.
في المقابل، نفى اتحاد عرب شرق النيجر، في بيان نقلته وسائل إعلام في 13 نوفمبر، مغادرة أي من أبناء الجماعة إلى تشاد، وطالب السلطات النيجرية بإلغاء إجراءات الترحيل.
مهلة المغادرة وإجراءات الوثائق
قال مسؤولون محليون لوكالة «فرانس برس» إن السلطات النيجرية أمهلت آلاف المحاميد المقيمين في إقليم ديفا، جنوب شرقي النيجر، حتى 31 ديسمبر لمغادرة البلاد. وأبلغ حاكم الإقليم، محمدو إبراهيم باغادوما، ممثلي الجماعة بالمهلة خلال اجتماع في 8 نوفمبر، بحسب مسؤول محلي حضر اللقاء. وفي 14 نوفمبر، أكد مسؤول محلي في بلدة شيتيماري أن المهلة ملزمة، وفق وكالة الأنباء النيجرية.
تعود إجراءات الترحيل إلى أبريل، حين وجهت وزارة الداخلية النيجرية سلطات إقليمي ديفا وزيندر بإحصاء أبناء الجماعة وسحب بطاقات هويتهم وجوازات سفرهم النيجرية. وفي يوليو، أفادت مصادر تحدثت إلى «سكاي نيوز عربية» بأن ممثلي المحاميد رفضوا خلال اجتماع في نغويغمي تسليم الوثائق، وطالبوا بلقاء المسؤولين في نيامي. وقالت المصادر إن السلطات كانت قد احتجزت نحو 2000 رأس من الإبل التابعة لهم قبل إعادتها.
وفي أغسطس، قال حاكم ديفا إن ضبط أسلحة ومعلومات جمعتها السلطات منذ 2023 أثارا شبهات بشأن تورط أفراد من المحاميد في إمداد جماعات إرهابية تنشط في حوض بحيرة تشاد. وأثار مجلس الأمن الإقليمي في النيجر شبهات بشأن الحصول على وثائق مدنية بطرق غير قانونية، فيما قال الحاكم إن الاتهامات تخص أفرادا محددين. ويشهد الإقليم منذ أكثر من عقد هجمات يشنها تنظيم «بوكو حرام» وفرع تنظيم «داعش» في غرب إفريقيا.
وفي أكتوبر، أمرت السلطات بإغلاق مدارس وآبار قالت إنها باتت تُستخدم حصرا من المحاميد. وأبلغ مسؤول محلي في ديفا وكالة «فرانس برس» بإغلاق مدارس وإزالة مضخات، وقال إن السلطات المحلية توقفت عن إصدار وثائق الأحوال المدنية لأبناء الجماعة. ورفض اتحاد عرب شرق النيجر الاتهامات، مؤكدا أن المحاميد يعيشون في الإقليم منذ عقود ويعدون أنفسهم مواطنين نيجريين.
وفي 6 نوفمبر، وجهت اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب نداء عاجلا إلى رئيس النيجر عبد الرحمن تياني، بشأن تقارير عن تقييد وصول المحاميد إلى المياه والتعليم والرعاية الصحية ووثائق الهوية. وتحظر المادة 12 من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، الذي صدقت عليه النيجر، الطرد الجماعي للأجانب على أساس قومي أو عرقي أو إثني أو ديني.
خلاف قائم منذ عقود
استقرت مجموعات من المحاميد في جنوب شرقي النيجر خلال سبعينيات القرن الماضي بعد موجات جفاف في شرق تشاد، وتلتها مجموعات فرت من القتال في الثمانينيات. ووُلدت أجيال من الجماعة في النيجر، وحصلت بعض أسرها على وثائق مدنية وجوازات سفر، وفق تغطية سابقة لـ«سكاي نيوز عربية».
وفي 2006، علقت حكومة الرئيس النيجري مامادو تانجا خطة لترحيل آلاف المحاميد إلى تشاد، بعد اعتراض ممثليهم وتحركات من دول الجوار، وأعلنت تشكيل لجنة لبحث الخلافات بشأن الأراضي والموارد في ديفا. وفي 2018، وقع ممثلون للمحاميد والفولاني اتفاقا محليا لتنظيم الوصول إلى المياه والمراعي، بعد أكثر من عام من المواجهات.
ومع اقتراب نهاية المهلة، لا يزال وضع حاملي الوثائق النيجرية من المحاميد موضع خلاف، ولم يُعلن اتفاق بين النيجر وتشاد بشأن استقبال المشمولين بالترحيل.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!