أصدر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الخميس، قرارا يحظر على مواطنيه الاستثمار في مجموعات صينية تتهمها الإدارة الأميركية بدعم النشاطات العسكرية لبكين، وفقا لفرانس برس.
وأوضح ترامب، في مرسوم، أن هذا الحظر سيسري اعتبارا من يوم 11 يناير المقبل، قبل تسعة أيام من مغادرته البيت الأبيض.
وسيكون أمام الأميركيين الذين لديهم مساهمات أو مصالح مالية في مجموعات مستهدفة مهلة تمتد حتى نوفمبر 2021 من أجل التصرف فيها.
وحددت إدارة ترامب 31 شركة صينية، متهمة بالتعاون مع جيش التحرير الشعبي الصيني، تشمل شركات طيران وصناعة سفن وبناء، مرتبطة جميعها بالدولة، وفقا لصحيفة “وول ستريت جورنال”.
وشمل القرار شركات تعمل في مجال التكنولوجيا، مثل “إنسبور غروب”، والتي تساعد الجيش بالتوصل إلى تقنيات تدعم توسعه واتخاذ مواقف أكثر عدوانية حول العالم، بحسب مسؤولين في الإدارة الأميركية.
ووفقا للمسؤولين، فليس من الواضح بعد عدد الأميركيين أو حجم الأموال المعرضة للخطر جراء قرار ترامب الأخير.
وتسعى إدارة ترامب لمواجهة تمدد نفوذ بكين الاقتصادي والسياسي والعسكري، من خلال أوامر تنفيذية تحد من قدرات الصين.
