ترامب يوقع على أمر حظر المعاملات مع 8 تطبيقات صينية

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا يحظر المعاملات مع 8 تطبيقات برمجيات صينية، بما في ذلك Alipay التابع لشركة Ant Group التي تتبع الملياردير الصيني جاك ما، وفى أسابيعها الأخيرة قبل تولى الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن منصبه في 20 يناير، صعدت إدارة الرئيس دونالد ترامب من موقفها الصارم تجاه الصين. وشهدت العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم توترا متزايدا وسط سلسلة من النزاعات حول قضايا من بينها التجارة وحقوق الإنسان، وأدرجت وزارة التجارة الأمريكية عشرات الشركات الصينية إلى قائمتها السوداء التجارية في ديسمبر، متهمة بكين باستغلال شركاتها لتسخير مصادر التكنولوجيا المدنية للأغراض العسكرية. وفى نفس السياث، قالت بورصة نيويورك، إنها لم تعد تخطط لشطب ثلاث شركات اتصالات صينية عملاقة هم تشاينا تليكوم وتشاينا موبايل وتشاينا يونيكوم، وجاء التخطيط في الأصل لإسقاط تلك القوائم من أجل تنفيذ قرار وقع عليه الرئيس دونالد ترامب في نوفمبر. وبحسب "سي إن بي سي" فقد اتخذت بعض مؤشرات الأسهم الرئيسية مثل "إم إس سي آي" و"إس آند بي دي أو دبليو" و "إف تي إس إي" بالإضافة إلى تطبيق التداول الشهير "روبينهود" خطوات مماثلة لتنفيذ الأمر، وكانت بورصة نيويورك قالت إنها بدأت عملية إلغاء إدراج أوراق مالية لثلاث شركات اتصالات صينية. وقالت البورصة "إن جهات الإصدار، "تشاينا تليكوم كوربوريشن ليمتد" و"تشاينا موبايل ليمتد" و"تشاينا يونيكوم هونغ كونغ ليمتد"، لم تعد مناسبة للإدراج، إذ أن أمرا تنفيذيا يحظر أي تعاملات في أوراق مالية مصممة لتوفير انكشاف استثماري على أوراق مالية مماثلة، لأي شركة عسكرية شيوعية صينية، من جانب أي شخص أمريكي". يذكر أن هذه الخطوة سبقها خظوات من شركات مؤشرات الأسواق العالمية "إم إس سي آي" وستاندرد آند بورز داو جونز للمؤشرات وفوتسي راسل وناسداك، حينما ألغت إدراج عدة شركات صينية من مؤشراتها. في المقابل أصدرت وزارة التجارة الصينية بيانا قالت فيه إنها ستتخذ "الإجراءات الضرورية" لحماية مصالح شركاتها بعدما بدأت بورصة نيويورك عملية إلغاء الإدراج. بيان وزارة التجارة الصينية أكد أيضا على أن "هذا الشكل من إساءة استغلال الأمن القومي وسلطة الدولة لقمع الشركات الصينية لا يمتثل لقواعد السوق وينتهك المنطق الذي يعمل به". وأضاف "كما أن ذلك لا يضر بالحقوق الشرعية للشركات الصينية فحسب، بل يلحق أيضا ضررا بمصالح المستثمرين في دول أخرى، بما فيها الولايات المتحدة".