أقر مجلس الشيوخ في ولاية ماساتشوتس بالإجماع لصالح مشروع قانون يمنع زواج الأطفال الذي كان مسموحا به في السابق.
وحضر جلسة التصويت على مشروع القانون حقوقيون ومتطوعون من منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة “اليونيسيف” وأنصار جمعية معنية بحقوق الأطفال.
وصفق هؤلاء بحرارة، بعدما أعلن البرلمان المحلي تمرير القانون، الذي جاء تتويجا لمساعيهم لإنهاء زواج الأطفال بهذه الولاية.
وكتبت منظمة “هيومان رايتس ووتش” الحقوقية على موقعها الإلكتروني، الجمعة، إن 1200 طفل تزوجوا في ولاية ماساتشوستش بين عامي 2000- 2016، وكانت غالبية هذه الزيجات تجمع قاصرات مع رجال بالغين.
وأوضحت أن هذه الزيجات تعرض القاصرات لخطر الإضرار بصحتهن وإعاقة التحاقهن بالتعليم، فضلا عن مشكلات الفقر والعنف المنزلي.
ويسمح القانون المحلي في 48 ولاية أميركية بـ”زواج الأطفال” في ظل ظروف معينة، وكان القانون مثلا في ماساتشوستس يسمح بزواج الأطفال دون سن 18 عاما، بموافقة الوالدين، وبإقرار قضائي.
وفي حال توفر هذه الظروف، لا يوجد قانونا حد أدنى لسن الزواج.
ويمنع القانون الجديد في ماساتشوتس الزواج تحت سن 18 عاما، ولا يقبل أي استثناءات كانت.
وقالت “هيومان رايتس ووتش” إن الإجماع الذي أظهره المشرعون في برلمان ماساتشوستس يبعث برسالة قوية للناجين من زواج الأطفال، الذين تجرأوا وأفصحوا على قصص الألم الذي أصابهم.
وأضافت أن قصصهم أظهرت كيف أن الزواج في سن مبكرة يسلبهم طفولتهم وحقوقهم.
